این روزها پیشنهاد تکرار تجربه فروش اقساطی خودرو همزمان با آزادسازی قیمت آن در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، میتواند تا حدی پاسخگوی نیاز بازار درشرایط فعلی باشد و در حالی که راهکاری برای جبران افزایش قیمتهاست، میتواند گزینهای مناسب و جذاب نیز برای افزایش تقاضا محسوب شود. دلیل آن نیز ترس از تغییر فرمول قیمتگذاری و افزایش تقاضای کاذب در بازار است.
فروش لیزینگی خودرو که تا سال ۹۷ ادامه داشت، تجربه موفقی در زمینه فروش خودرو بهحساب میآید و هرچند در زمان اجرا بهمیزان سود دریافتی ایرادهایی وارد بود، اما برای آن دسته از خریدارانی که توان پرداخت یکباره مبلغ خودرو را نداشتند، گزینه مناسبی بهشمار میرفت و دست آنها را برای خرید باز میگذاشت. حال بهنظر میرسد با آزادسازی قیمتها که بهزودی وارد فاز اجرایی میشود، بازار کشش افزایش قیمت مجدد را نداشته باشد؛ چرا که قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته و این روند بهضرورت راهاندازی دوباره شرکتهای لیزینگ یا فروش اقساطی خودروسازان دامن میزند.
درشرایطی که طی ماههای اخیر مساله قیمتگذاری در بازار خودرو کشور بهمعضلی ظاهرا لاینحل تبدیل شده و شاهد کشمکشهای بسیاری میان مسئولان مربوطه دراینباره بودهایم و طیف وسیعی از راهحلهای عجیب و غریب از قرعهکشی گرفته تا آزادسازی قیمت درشرایط انحصاری بازار خودرو و حتی عرضه خودرو در بورس را نیز تجربه کردهایم، حالا خودروسازان راهحل تازهای را یافتهاند مبنیبر عرضه مدلهای بهظاهر جدید اما برخوردار از فناوریهای قدیمی تا در کنار بالا رفتن قیمت، فروش محصولات خود را نیز تضمین کنند و افزایش دهند.
درواقع فرمول شورایرقابت بهگونهای تنظیم شده که ظاهرا دست خودروسازان را در ارزیابی قیمت تمامشده محصولات جدید خودروسازان باز گذاشته و بههمین دلیل است که طی یکی، دوسال اخیر شاهد عرضه انبوهی از خودروهای پلاس، سال و فیسلیفت توسط دو خودروساز بزرگ کشورمان بودهایم.
از طرفی خبر عرضه خودروهای جدید نظیر شاهین و تارا نیز بهگوش میرسد که قرار است با قیمتهایی فراتر از انتظار مشتریان در بازار عرضه شوند. برای مثال درشرایطی که بسیاری از ثبتنامکنندگان در انتظار قیمتگذاری 160میلیونتومانی برای سایپا شاهین بودند، قیمت آن توسط شورایرقابت 260 میلیونتومان اعلام شد و حواشی بسیاری نیز پیرامون آن بهوجود آمد.
اما درچنین شرایطی که قیمتگذاری رسمی از سوی کارخانهها دچار پیچیدگیهای اجرایی شده است، تعیین قیمت خودرو در بازار نیز حکایت مفصلی دارد که با میزان و نوع تقاضا و عرضه در شرایط اقتصادی موجود و نبود خودروهای تازه و جذاب در بازار ارتباط تنگاتنگ دارد.
درواقع مطابق نظر و سخنان اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، بازار خودرو ایران ظرفیت تولید دو میلیوندستگاه خودرو را در سال داراست؛ اما درحال حاضر تیراژ خودروسازان با توجه بهشرایط تحریم بهسختی بهیکمیلیون دستگاه میرسد و طبیعتا این خلأ بزرگ سبب شده است تعادلی میان میزان تقاضا و عرضه وجود نداشته باشد و شاهد افزایش قیمتها در بازار آزاد باشیم.
با این تفاصیل دور از ذهن نخواهد بود که چهدرصورت فروش آزاد خودرو و چهفروش آن از طریق بورس کالا، با افزایش مجدد قیمت در این بخش مواجه باشیم و دراین صورت عرضه خودرو در بورس کالا نیز میتواند بهنوبه خود مشکلات تازهای را برای مصرفکنندگان واقعی بههمراه داشته باشد.
همچنین درشرایطی که شورایرقابت با افزایش قیمت خودرو طی سهماهه چهارم سال مخالفت کرد، خودروسازان بهاین تصمیم شورا اعتراض کردند و معتقدند با چنین شرایطی نمیتوانند بهکار خود ادامه دهند.
آنها بر این باورند که اگر شورایرقابت اجازه دهد تا قیمت خودرو افزایش یابد، اختلاف قیمت محصول در بازار و کارخانه کاهش مییابد و در این صورت از قیمت خودرو بهتدریج کاسته میشود.