به گزارش «اخبار خودرو»،شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت با توجه به افزایش شدید نرخ مواد اولیه و رشد مداوم هزینه‌های تولید، به‌روز نشده و به همین دلیل اشکالاتی را برای مدیران بنگاه‌های خودروسازی به وجود آورده است، تا جایی که نرخ‌گذاری خودروهای پرتیراژ شرکت‌های بزرگ را دچار انبوهی از زیان انباشته کرده است.
از دست رفتن سرمایه‌های درگردش و فرصت‌های تامین مالی برای پروژه‌های توسعه محصول، بازماندن تولیدکنندگان از برنامه‌های ارتقای کیفیت و انطباق محصولات با استانداردها از دیگر عواقب قیمت‌گذاری دستوری بوده است. در همین خصوص سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نیز معتقد است: «هزینه‌های تولید خودرو افزایشی و قیمت‌گذاری شورای رقابت مبتنی بر شرایط گذشته است. همچنین به‌رغم آن‌که مدتی از اعلام شاخص تورم بخشی از سوی بانک مرکزی می‌گذشت، این شورا با تعلل در اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، موجب زیان هنگفت خودروسازان شد و سرانجام با پیگیری‌های وزارت صمت، قیمت‌های جدید از سوی این شورا اعلام شد.»
اغلب محصولات خودروسازان زیان‌ده است
قیمت‌گذاری شورای رقابت مبتنی بر مابه‌التفاوت افزایش قیمت سال 99، نشانگر این است که کماکان همان شیوه و اشکال قیمت‌گذاری مبتنی بر گذشته ادامه دارد که روشی راهگشا برای تولید و صنعت نیست، زیرا با افزایش شدید نرخ ورق فولادی، مس و قطعات الکترونیکی خودرو از ابتدای سال جاری، هزینه‌های خودروسازان با سرعتی رو به جلو در حال افزایش است.
معمارباشی درخصوص برخی انتقادات مبنی بر این‌که دلیل افزایش قیمت خودرو با وجود روند نزولی نرخ ارز چیست، افزود: «مصوبه اخیر افزایش قیمت خودرو مربوط به سال گذشته بوده که به دلیل تاخیر در اعلام آن، سرمایه‌ها به هدر رفته و فرصت رشد از صنعت خودرو سلب شده است، ضمن این‌که خودرو با دلار و یورو ساخته نمی‌شود، بلکه قطعه و مواد اولیه اجزای تشکیل‌دهنده خودرو هستند.»
وی با بیان این‌که قیمت هیچ‌کدام از مواد اولیه متناسب با نرخ ارز کاهش نیافته است، ابراز داشت: «افزایش نرخ 12.5 برابری قطعه IC از 2 به 25 یورو از ابتدای سال جاری، کجا می‌بایست دیده شود؟ عدم‌احتساب بهای تمام‌شده خودرو، به منزله ارائه راهکاری به خودروسازان مبنی بر چیدن سبد محصولات بر اساس خودروهای کم‌زیان‌ده است و نه سودده. زیرا اغلب محصولات آنها زیان‌ده است. تولید خودروهای کم‌زیان‌ده به معنای حرکت در جهت تولید محصولات لوکس و با قیمتی نزدیک به نرخ بازار است.»
بدهی 40هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان
معمارباشی همچنین درخصوص وضعیت تولید خودروهای جدید تارا و شاهین و وعده شرکت سایپا مبنی بر ورود خودروهای آریا و اطلس به خطوط تولید این خودروسازی در سال جاری گفت: «البته خودروسازان و قطعه‌سازان حتی‌المقدور پیگیری‌های لازم برای انجام پروژه‌های توسعه محصولات که هزینه سنگینی را برای خودروسازان دربردارد، انجام داده‌اند.
با این وجود، زیان‌های وارده بر این صنعت به شکل ناتوانی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از گذشته تاکنون و ایجاد بدهی 40هزار میلیارد تومانی به این بخش نمود پیدا کرده که ناشی از فروش محصولات پایین‌تر از بهای تمام شده است.» بدیهی است که رشد واسطه‌گری در بازار خودرو ناشی از نحوه کنونی قیمت‌گذاری است و فروش خودرو پایین‌تر از بهای تمام‌شده از سوی کارخانه، نتیجه‌ای جز ایجاد فاصله قیمتی میان کارخانه با بازار و راهی شدن سود حاصل از تولید و فروش خودرو به جیب اشخاصی غیر از تولیدکننده ندارد.
