به گزارش «اخبار خودرو»،در بازار لوازم یدکی به‌موازات عرضه قطعات اصلی و استاندارد و البته باکیفیت، به‌وفور شاهد عرضه کالاهای تقلبی و قاچاق نیز بوده‌ایم، تا جایی که تشخیص کالای اصلی و غیراصلی برای متخصصان این حوزه هم کار بسیار دشواری است. برای حل این مشکل، چند سالی است که بحث کد رهگیری و شناسه کالا مطرح شده است. اما از ابتدای سال جاری، نظارت بر اجرای نصب این کدها روی محصولات بیشتر شده است. وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دو محصول باتری و کمک‌فنر کار را آغاز کردند و تا نیمه تابستان سال جاری ۱۳ گروه قطعات شامل طیف گسترده‌ای از لوازم یدکی شامل این طرح می‌شود. درحال‌حاضر حدود ۵.۵میلیارد دلار از گردش مالی ۱۰میلیارد دلاری بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو، در اختیار تولیدکنندگان داخلی است. حدود ۱.۵میلیارد هم از این بازار توسط واردات رسمی و قانونی تامین می‌شود. اما گردش مالی در بخش غیرشفاف بازار هم چیزی بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد عنوان می‌شود. از این رقم، چیزی حدود ۶۰درصد به قطعات زیرپله‌ای و تقلبی و ۴۰درصد هم به قطعات قاچاق اختصاص دارد. به نظر می‌رسد حدود ۱۰درصد بازار لوازم یدکی کشور از قاچاق و حدود ۲۰ درصد هم در اختیار تولیدکنندگان زیرپله‌ای و بدون مجوز است. اما پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح شناسه کالا و رهگیری از میزان قطعات تقلبی و چاقاق در بازار لوازم یدکی کاسته شود. در همین زمینه با امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گفت‌وگو پرداختیم.
این روزها بازار لوازم یدکی با چالش‌های بسیاری مواجه شده و بحث وجود قطعات قاچاق در آن مطرح است. تعریف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قطعات تقلبی چیست؟
بازار لوازم یدکی یک بازار چهار وجهی است؛ یک وجه کالای استاندارد و قانونی تولید داخل است، دوم کالای واردات رسمی، سوم کالای تولید داخل تقلبی و غیرمجاز و مورد چهارم کالای قاچاق است. با همین طبقه‌بندی تعریف مشخص می‌شود. یعنی به کالایی قاچاق می‌گوییم که از طریق غیرمجاز وارد کشور شده باشد. در وضعیت بازار فعلی بنا بر بررسی‌های انجام‌گرفته با اتحادیه لوازم یدکی و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان مطرح مانند گروه صنعتی عظام، ایساکو و سایپایدک و... متوجه شدیم بازار درحال‌حاضر ملغمه‌ای از این چهار دسته است. یعنی هم قاچاق داریم، هم واردات، هم تولید قانونی و استاندارد. ضمن این‌که قطعات تقلبی هم در کشور به‌صورت حرفه‌ای توزیع می‌شوند. به این صورت که گاه قطعات اسقاطی تعمیرگاه‌ها را خریداری و سپس بازسازی و رنگ کرده و در بسته‌بندی بسیار شیک لیبل می‌زنند و در بازار به فروش می‌رسانند. مجموعه این‌ها یک بازار نامشخص و خاکستری است که با جان مردم سروکار دارد. بنا به خساراتی که به جان و مال مردم و همچنین تولیدکنندگان قانونی و دولت وارد می‌شود، مبارزه با این پدیده در دستور کار ما قرار دارد. وزارت صمت نیز با مدیریت جدید خیلی خوب وارد این میدان شده است. ضمن این‌که در بازدید رئیس‌جمهور از ایران‌خودرو، هشت فرمان منتشر شد که یکی از آن‌ها مربوط به تامین قطعات و جلوگیری از ورود قطعات تقلبی و قاچاق است.
چه اقداماتی برای جلوگیری از ورود قطعات تقلبی به بازار انجام شده است یا خواهد شد؟
از روزهای اول سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات بسیاری را با ذی‌نفعان و ذی‌ربطان ازجمله تولیدکنندگان و انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط، اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو، اتحادیه تعمیرکاران و... برگزار کرد. در این مدت، وزیر صنعت چهار جلسه را برای بحث قاچاق قطعات با بخش‌های مختلف برگزار کرده است. در طرحی که درحال‌حاضر نیز اجرای آن آغاز شده است، بحث مقابله قاچاق را ستاد دنبال می‌کند.
به لحاظ قانونی چه مقررات بازدارنده‌ای در بحث قاچاق قطعات داریم؟
ظرفیت‌های بسیار مهمی در قانون استاندارد پیش‌بینی و در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تخلفات گوناگونی جرم‌انگاری شده است؛ از تولید کالای تقلبی تا عرضه آن و این‌که این کالاها در صورت ایجاد خسارت جانی و مالی، مشمول چه جرایمی می‌شود. به‌هرحال باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده شود و آن را رها نکنند. قانون برای این است که با متخلف برخورد شود و نباید از اجرای آن سرپیچی شود. این مهم در شرایط فعلی در حال اجرا شدن است.
بحث شناسه کالا و کد رهگیری جزو موضوعاتی هستند که در سال‌های اخیر مطرح بوده‌اند. در این خصوص چه حرکت‌هایی آغاز شده است و در چند کالا این شناسه‌ها اجرایی شده‌اند؟
در حیطه کاری ما که مبارزه با قاچاق کالاست، بحث شناسه کالا و کد رهگیری را به‌صورت جدی دنبال کرده‌ایم و شناسه رهگیری در دو گروه کالایی تمام شده است. اگر همه کالاهای موجود در بازار، شناسه رهگیری دریافت کرده باشند، قابل فروش هستند. اما اگر شناسه رهگیری دریافت نکرده باشند، نه فروشنده و نه خریدار نباید سراغ این کالاها بروند. چراکه استاندارد، امنیت و تامین این کالاها نامشخص است؛ چه‌بسا یا به‌صورت قاچاق وارد یا در کشور به‌صورت تقلبی تولید و بسته‌بندی شده‌اند. مردم باید در خرید کالاها دقت کنند. ممکن است فردی بگوید چون این کالا خارجی است، من کاری به قاچاق و غیرقاچاق آن ندارم. اما کالاهایی وجود دارند که راهی برای تشخیص نوع اصلی و خارجی آن‌ها از نوع غیراصلی و تقلبی آن‌ها وجود ندارد. به‌عنوان مثال؛ برخی قطعاتی که به اسم کالای خارجی عرضه می‌شوند، فقط بسته‌بندی زیبایی دارند و محصول کارگاه‌های غیرمجاز و زیرپله‌ای در حوالی تهران هستند. این خطرها همواره در کمین خریداران است. بنابراین تنها راه تشخیص کالای اصیل از غیراصیل، شناسه کالا و شناسه رهگیری است. بر این اساس، در دو گروه کمک‌فنر و باتری شناسه رهگیری اعمال شده است.
سایر قطعات تا چه زمانی دارای کدرهگیری و شناسه می‌شوند؟
تا ۱۵مرداد ۱۳ قلم یا بهتر بگوییم ۱۳ گروه از لوازم یدکی خودرو هم به این دو گروه اضافه خواهند شد. البته ممکن است ذیل این ۱۳گروه کالاهای متعددی باشند. ضمن این‌که برنامه ما این است که در فاصله کوتاه زمانی، ۵۵ قلم دیگر هم به این بخش اضافه شوند. دستور وزیر صمت این بوده است که تمام کالاهای وارداتی و تولید داخل که حدود ۷۰ قلم هستند، شناسه رهگیری و شناسه کالا دریافت کنند. با این کار بازار شفاف خواهد شد و به سمتی می‌رویم که کالای قاچاق از تقلبی در بازار قابل شناسایی خواهد بود.
این ۱۳ قلم که هم‌اکنون بحث شناسه‌دار کردن آن‌ها در حال اجراست، شامل چه قطعاتی می‌شود؟
لنت‌ها، قطعات سیستم تعلیق، گیربکس و به‌طور کلی طیف گسترده‌ای از قطعات و لوازم یدکی خودرو.
در این مدت، اعداد متفاوت و گاه عجیبی از میزان قطعات قاچاق موجود در بازار لوازم یدکی مطرح شده است. به‌طور دقیق و مشخص چه میزان از بازار را قطعات تقلبی و قاچاق تشکیل می‌دهند؟
اگر کل بازار لوازم یدکی و قطعات را ۱۰میلیارد دلار در نظر بگیریم، حدود ۵.۵میلیارد دلار تولید داخلی داریم. یک تا ۱.۵میلیارد هم واردات رسمی قطعات را داریم. همچنین چیزی حدود ۲.۵ تا ۳میلیارددلار از کل بازار لوازم یدکی بخش غیرشفاف آن است. این بخش غیرشفاف هم شامل کالای غیراستاندارد، تقلبی و بدون مجوز است و یک بخش هم قاچاق است. در این بخش ۲.۵ تا ۳میلیارد دلاری غیرشفاف حدود ۶۰ درصد آن قطعات تقلبی است و ۴۰درصد هم به قاچاق تعلق دارد. این تحلیلی است که صنف لوازم یدکی و تولیدکنندگان که شبکه توزیع دارند و همچنین صنف فروشندگان ارائه می‌دهند که از بخش غیرشفاف و غیررسمی ۶۰درصد مربوط به قطعات تقلبی است و ۴۰درصد به قاچاق مربوط می‌شود.
برخی تولیدکنندگان معتقدند با وجود نصب شناسه کالا و کد رهگیری باز هم تقلب وجود دارد و افراد متقلب این شناسه‌ها را هم جعل می‌کنند. آیا امکان جعل شناسه کالا و رهگیری وجود دارد؟
شناسه کالا و رهگیری چند خصوصیت دارد؛ شناسه کالا به واحد کالایی تعلق می‌گیرد که به‌صورت مشابه تولید می‌شود و اطلاعاتی از این کالا در سامانه جامع تجارت شامل نوع کالا، سال تولید و شرکت تولیدکننده و... ثبت می‌شود. مثلا یک کالایی مانند گیربکس پراید در سایپایدک تولید می‌شود. این کالا یک شناسه دریافت می‌کند. حالا ممکن است سایپا از این گیربکس در سال ۱۰هزار دستگاه تولید کند. برای این ۱۰هزار دستگاه، ۱۰هزار شناسه رهگیری صادر می‌شود که همه اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع تجارت وجود دارد. بنابراین ممکن است جعل برچسب شناسه کالا وجود داشته باشد، اما این برچسب ملاک نیست؛ بلکه ملاک اطلاعاتی است که در سامانه جامع تجارت وجود دارد. در صورت جعل این کدها اصولا پاسخی از سامانه جامع تجارت دریافت نمی‌شود. ضمن این‌که شناسه رهگیری مانند شناسه کالا تکراری نیست و به‌ازای هر واحد کالا یک شناسه رهگیری وجود دارد. بنابراین در این بخش خطر جعل و تقلب وجود ندارد. چراکه شناسه رهگیری باید استعلام شود و به اعتبار پاسخ آن استعلام نمی‌توان آن را جعل کرد.
اتحادیه لوازم یدکی و اتحادیه تعمیرکاران ضمن حمایت از این طرح از اجرای آن و این‌که چرا تا این حد با شتاب اجرا می‌شود، گلایه داشتند و معتقد بودند باید اجرای آن را به اصناف واگذار کنند. چه هماهنگی در این خصوص با اصناف انجام شده است؟
این‌که طرح با عجله اجرا شده را ما قبول نداریم و معتقدیم این طرح با تاخیر اجرا شده است. شناسه کالا و رهگیری در سال ۹۵ در آیین‌نامه هیات‌وزیران آمده است. اما پس از چند سال و با درخواست و پیگیری ستاد درحال اجرایی شدن است. از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا امروز ما تمام اقدامات را برای دو کالای باتری و کمک‌فنر انجام دادیم. همه فرآیندهای شناسه‌گذاری این کالاها در مواعد زمانی خود انجام شده است. این روند خود زمان‌بر بوده و ما به تولیدکننده زمان داده‌ایم که شناسه کالا و رهگیری را روی محصول بزند. یعنی زمان بسیاری حتی بیش از حد داده شده است. اما شاید و احتمالا تلقی دوستان این بوده که این هم یک طرحی است که اجرا نمی‌شود و رها می‌شود؛ بنابراین ما هم دنبال آن نرویم. اما ما این کار را دنبال خواهیم کرد و ۱۳ قلم مورد اشاره هم تا ۱۵مرداد قطعه اجرایی خواهد شد و نیروی انتظامی هم برخوردهای خود را شروع کرده است. ما معتقدیم این اقدام خیلی دیر انجام شده است. به‌خصوص در مورد کالای حساسی مانند لوازم یدکی خودرو باید پیش از این عملیاتی می‌شد. اما در این خصوص که گفته می‌شود چرا بدون توجه به اتحادیه این کار انجام شده است، باید بگویم اصولا بدون وجود اتحادیه لوازم یدکی این کار اجرایی نمی‌شود. چراکه بخشی از عرضه مربوط به واحدهای صنفی و توزیعی است. اما در مجموع کار باید در بستر قانونی خود انجام شود. بستر قانونی هم شناسه کالا و رهگیری است که در ماده ۱۳ قانون و آیین‌نامه اجرایی تعریف شده است. بنابراین ما با یک ابزار قانونی مواجه هستیم و باید با این ابزار پیش برویم.
پیش بینی می‌شود با اجرای کامل این طرح چه میزان از قاچاق و عرضه کالای تقلبی در بازار لوازم یدکی کاسته شود؟
آن‌چه در توان ماست، انجام خواهیم داد و از جایی به بعد این وظیفه مردم است که کالایی بدون کد شناسه و رهگیری خریداری نکنند. ما با ابزارهایی که در اختیار داریم، از مرز تا پشت ویترین مغازه‌ها کار را دنبال می‌کنیم. امیدواریم با این روش، خود مردم ورود و عرضه کالای قاچاق را از صرفه بیندازند.
