به گزارش «اخبار خودرو»،روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه‌بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست‌دوم خارجی را تصویب کرد. این پیشنهاد که در بخش بهبود بازار خودرو در تبصره ۶ لایحه بودجه مطرح شده و به تصویب کمیسیون صنایع رسیده بود، با موافقت نمایندگان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲ در این کمیسیون نیز به تصویب رسید. اما این مصوبه جنجالی یک بند حمایتی هم برای خودروسازان دارد که سرآغاز توقف قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شود و آن؛ تکلیف خودروسازان به عرضه و کشف قیمت همه محصولات آن‌ها در بورس کالا است. در متن این مصوبه آمده است شرکت‌های خودروساز داخلی موظف شدند براساس برنامه تولیدی که وفق بند۵ ماده۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. شورای رقابت نیز موظف است وفق بند ۵ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام‌شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های تولیدی موردتایید حسابرس محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماه مجددا به‌روزرسانی کند (تا به‌عنوان قیمت پایه در بورس مبنا قرار گیرد.) با توجه بحث زیان خودروسازان، هزینه‌های آن‌ها تا حد زیادی در این مصوبه لحاظ شده است. همچنین شرکت بورس کالا نیز موظف است ۸۵درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد. بنا بر اعلام اعضای کمیسیون صنایع مجلس، برای سنجش سلامت این خودروها و معیوب نبودن آن‌ها، معاینه فنی انجام می‌شود و خدمات پس از فروش‌شان در آیین‌نامه دولت لحاظ خواهد شد. برخی اعضای این کمیسیون نیز در دفاع از این مصوبه گفته‌اند: «حتی دولت آلمان که خود تولیدکننده انواع خودروهای مدرن در جهان است، واردات خودروهای کارکرده را برای تنظیم‌گری بازار خودرو این کشور انجام می‌دهد.» گرچه مصوبات کمیسیون‌های مجلس برای اجرایی‌شدن باید به در صحن علنی مجلس نیز به تایید نمایندگان و سپس به تایید شورای نگهبان برسد، اما همین حالا هم بحث واردات خودروهای دست‌دوم به علت نیاز دستگاه‌های دولتی به خودرو و محدودیت‌های موجود در تامین نیاز از خودروسازان داخلی (به دلیل تقاضای بالا در بازار) به شکلی جدی دنبال می‌شود. این در حالی است که تجربه واردات کامیون‌های کارکرده تجربه موفقی نبوده و صرفا دلالی را در بازار افزایش داد. نتیجه آن طرح، وجود هزاران دستگاه کامیون و کشنده در گمرکات بود که چندماه زیر آفتاب قرار گرفت. چراکه هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود نداشت و حتی اگر گمرکات کشور این خودروها را ترخیص می‌کرد، پلیس حاضر به شماره‌گذاری نمی‌شد. ضمن این‌که بحث گارانتی و استاندارد هم موارد دیگری بودند که این طرح را با شکست کامل مواجه کرد؛ طرحی که قرار بود قیمت‌ها را در بازار بشکند سبب شد تا سقف قیمتی جدیدی در بازار شکل بگیرد. موضوع واردات خودروهای سواری کارکرده هرچند با استقبال بسیاری مواجه شده است، اما این سوال مطرح می‌شود چگونه می‌توان مانع از تکرار شکست کامیون‌های وارداتی در این بخش شد.

حذف دلال‌بازی با اجازه به هر متقاضی برای واردات خودرو مد نظرش-حسن قاضیان، فعال حوزه خودرو

چندسالی است بازار خودرو نیازمند و تشنه ورود خودروهای جدید است. در شرایط فعلی اقتصادی واردات خودرو قطعا گران تمام می‌شود. چراکه هم نرخ دلار به بیش‌از 40هزار تومان رسیده و هم میزان عوارض، حقوق گمرکی و... رشد داشته است. بنابراین واردات خودروهای نو و به‌روز خودروسازان خارجی با شرایط فعلی کشور نمی‌تواند کمتر از یک‌میلیارد تومان تمام شود. این رقم با در نظر گرفتن کمترین قیمت و هزینه‌ها در نظر گرفته شده است. بر این اساس، واردات خودروهای دست‌دوم باکیفیت خارجی می‌تواند بازه قیمتی خودروهای وارداتی را به‌شدت کاهش دهد.
یعنی می‌توان خودروهایی را که مدل 2023 آن بیش از 20هزار دلار قیمت دارند، با ارقامی کمتر از 10هزار دلار وارد کرد. با نگاهی به سایت‌های بزرگ خودروهای دست‌دوم می‌توان خودروهای باکیفیتی با رقم هایی بین 10 تا 20 هزار دلار وارد کرد؛ خودروهایی که می‌تواند بازار خودرو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. البته این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که واردات خودروهای سواری در مسیری که واردات کامیون‌های کارکرده قرار گرفت وارد نشود. چرا که واردات کامیون‌های دست‌دوم قرار بود شرایط را برای خرید افرادی فراهم کند که خودرو فرسوده در اختیار داشتند و البته توانایی خرید خودرو نو را نداشتند. اما با دلال‌بازی و عدم برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در این بخش شاهد هستیم که خودروهای دست‌دوم وارداتی، قیمتی بیش از بهای صفر محصولات داخلی پیدا کردند.
یعنی این واردات این خودروها به دلالی در بازار اضافه کرد. بنابراین اگر قرار باشد بدون برنامه و وجود یک قانون یا دستورالعمل قانونی اقدام به واردات خودروهای دست‌دوم کنیم، آینده خوبی پیش روی این واردات نخواهد بود و صرفا دلارسوزی کرده‌ایم.
اما درصورتی‌که از ابتدا شرایط و قواعد واردات خودروهای سواری دست دوم مشخص باشد و بین همه سازمان ها و ارگان ها در واردات این خودروها هماهنگی وجود داشته باشد، قطعا بازار خودرو از آن بهره خواهد برد و شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. اما اگر واردات این خودروها به‌صورت مقطعی و هربار چند صد دستگاه وارد شود به‌راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که به محض عرضه در کشور دلالی برای آن آغاز خواهد شد. یکی از مواردی که می‌تواند جلوی دلالی در این بخش را بگیرد، این است که هر فرد بتواند خودرو مورد نظرش را وارد کند. به‌طور کلی، انتظار تورمی را در این بخش باید از بین برد. یعنی همه باید این احساس را داشته باشند که می توانند خودرو را وارد و استفاده کنند. واردات به‌صورت مقطعی و نامنظم برابر با افزایش دلالی و بی‌نتیجه بودن این طرح خواهد بود.

واردات خودروهای دست دوم همزمان با رفع قیمت‌گذاری دستوری -پویا عباسیان، فعال و کارشناس تجارت بین‌الملل

بازار خودرو تحت‌تاثیر شدید تحرکات اقتصادی در کشور قرار دارد؛ شرایط تورم انتظاری و روند افزایشی نرخ دلار بر همه بازارها تاثیر منفی خواهد داشت و بازار خودرو به دلیل جذاب بودن آن برای اکثریت مردم بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. چراکه خودرو کالایی است که تقریبا هر روز افراد با آن ارتباط دارند. بسیاری صاحب یک یا بیش از یک خودرو هستند و تقریبا اکثریت جامعه نیز یا فکر خرید خودرو را در سر دارند یا به فکر ارتقا و تعویض خودرو فعلی خود هستند. بنابراین تمرکز و توجهی که به این بازار وجود دارد، بیش از بازار سکه و طلا و حتی مسکن است و در نتیجه رشد تورم تاثیر بیشتری حداقل به لحاظ ذهنی بر بازار خودرو دارد. اصولا در اختیار داشتن خودرو یک حس رفاه نسبی به فرد می‌دهد. حالا اگر فردی پله، پله و هرچند سال بتواند خودرو جدیدی خریداری کند و به نوعی خودرویش را ارتقا دهد، حس رفاه بیشتری خواهد داشت. بنابراین شرایط باید به سمت ایجاد زیرساخت برای خرید خودرو و رونق در این بازار پیش برود. طرح واردات خودروهای دست‌دوم درصورتی‌که به خوبی اجرایی شود، می‌تواند برای بسیاری از مردم راهگشا باشد. اجرای خوب این طرح یعنی مشتری بتواند خودروهای باکیفیت را با قیمت کمتر از 500میلیون تومان سوار شود. واردات خودروهای دست‌دوم در این رنج می‌تواند بازار خودرو را تغییر دهد. بنابراین برخلاف واردات خودرو که ابتدا برای قشر محروم در نظر گرفته شد و بعد رنج قیمتی آن‌قدر بالا رفت که در صورت عرضه اقشار طبقه متوسط هم توانایی خرید آن را ندارند، خودروهای دست دوم باید کمترین قیمت ممکن و با کمترین هزینه‌های اضافی وارد بازار شد و تداوم داشته باشد. بنابراین واردات خودروهای دست دوم باید با قیمتی عرضه شود که جلوی تورم موجود در بازار خودرو را بگیرد، نه این‌که خود سبب افزایش تورم و رشد قیمت سایر خودروهای موجود در بازار شود. ضمن این‌که باید هرکسی بتواند رأسا واردات خودرو را انجام دهد یا به شرکت‌های واردکننده درخواست واردات مدل با قیمت خاص را بدهد. در این شرایط، می‌توان انتظار کاهش قیمت خودرو در بازار را داشت، ضمن این‌که فرد نیز از خرید خود رضایت خواهد داشت و آن احساس رفاه که در ابتدا تاکید شد هم به دست خواهد آمد. همزمان با این اتفاق باید دست خودروسازان را در قیمت‌گذاری باز گذاشت. یعنی همچنان که هر فردی می‌تواند خودرو مورد نظر خود را وارد کند، خودروساز نیز باید بتوان بدون قیمت‌گذاری دستوری اقدام به تولید کند. قطعا این شرایط سبب ایجاد رقابت در صنعت خودرو خواهد شد. نمی‌توان به بهانه حمایت از خودروسازان تعرفه سنگین برای واردات در نظر گرفت یا محدودیت واردات ایجاد کرد. ضمن این‌که نمی‌توان به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، سرکوب قیمت انجام داد و محصولی را که مثلا 300میلیون بهای تمام‌شده آن است، به قیمت 200میلیون تومان به فروش رساند. در نتیجه، همزمان با برنامه‌ریزی برای واردات خودروهای نو و دست دوم آن هم به‌صورت پایدار باید قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو کنار گذاشته شود و تعرفه و عوارض خودرو هم به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. در این صورت می‌توان به واردات خودروهای دست دوم تاثیرگذاری آن بر بازار خودرو امیدوار بود.