به گزارش «اخبار خودرو»،مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: «قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات سایپا و ایران‌خودرو به‌صورت متوسط افزایش 29 درصدی داشته است.» محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در بخش خبری ساعت 14 شبکه یک سیما به بیان قیمت‌های جدید محصولات دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت و افزود: «آخرین افزایش قیمت خودرو مربوط به آذرماه 1400 بوده است و از آن زمان تاکنون هیچ افزایش قیمتی برای نرخ‌های کارخانه‌ای سایپا و ایران‌خودرو اعمال نشده بود.» وی افزود: «شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان دو نهاد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز برای تعیین قیمت خودروها هستند که حدود 5 ماه قبل از سال جدید فعالیت خود را برای تعیین قیمت‌های جدید آغاز کردند.» مدیرعامل گروه سایپا تصریح کرد: «این دو دستگاه، مبنای قیمت‌گذاری‌های جدید را بر اساس گزارش شش‌ماهه نخست حسابرسی شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو قرار دادند، همچنین در شیوه دومی که مورد استفاده قرار گرفت، سه خودرو خارجی که هم‌تراز خودروهای ایرانی از نظر کیفیت و اندازه بودند مورد مقایسه قیمتی قرار گرفت.»
بیشترین افزایش قیمت برای ساینا S
تیموری همچنین گفت: «متوسط افزایش قیمتی که برای همه خودروهای این دو خودروساز پس از 18 ماه اعمال شده، نزدیک به 29 درصد است، به‌طوری‌که این افزایش در خودرویی نظیر شاهین سایپا 18 و در کوییک اتوماتیک 17درصد است.» وی افزود: «خودروهایی نظیر سمند، پژو206، دنا، تارا و پژوپارس گروه صنعتی ایران‌خودرو افزایشی کمتر از 29 درصد خواهند داشت.» مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد: «همه خودروهای داخلی که با نظر شورای رقابت، غیررقابتی تشخیص داده شدهاند، در حیطه قیمت‌گذاری‌های این شورا قرار گرفته‌اند و نرخ‌های جدید در سایت دو گروه خودروسازی بزرگ کشور بارگذاری شدهاند.» گفتنی است؛ مدل‌های اس سایپا که شامل ساینا اس و کوییک اس هستند به‌ترتیب با 42 و 41درصد بیشترین افزایش قیمت را در میان محصولات این گروه خودروسازی داشته‌اند.
رشد تولید شاهین با اتکا به افزایش 18درصدی قیمت
تیموری بیان کرد: «خودرویی نظیر شاهین که قیمت کارخانه‌ای 304میلیون تومانی دارد و با احتساب 40میلیون تومان عوارض به 344 میلیون تومان عرضه می شد، اکنون با رشد 18درصدی در قیمت پایه مواجه می‌شود که به 364میلیون تومان خواهد رسید که با احتساب عوارض، قیمت خودرو به 400میلیون تومان می‌رسد که همچنان در مقایسه با قیمت بازار حدود 670میلیون تومان، تفاوتی چشمگیر خواهد داشت.» او تصریح کرد: «میانگین قیمت‌های اولیه شورای رقابت بالای 40 درصد بود که بعد از دستور معاون‌اول رئیس‌جمهور، قیمت‌ها مورد پالایش و بررسی قرار گرفت و قیمتی مد نظر واقع شد که بتوانیم افزایش تولید مناسبی را بر اساس آن انجام دهیم.»
رشد 32درصدی در هفته نخست تولید امسال
مدیرعامل گروه سایپا تصریح کرد: «با قیمت‌های جدیدی که لحاظ خواهد شد، امیدواریم که طی سال جاری بتوانیم تولید و تیراژ خوبی را محقق کنیم، همچنان که اطلاع از ورود شورای رقابت و سازمان حمایت به بررسی و تغییر قیمت‌ها نزد گروه سایپا امیدآفرین شد و در هفته نخست تولیدمان در سال جاری رشد 32 درصدی در تولید را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته محقق کردیم که در 10 سال گذشته این تعداد تولید در هفته اول بی‌سابقه بوده است.» او همچنین با اشاره به پیش‌فروش‌های انجام‌شده تاکنون، تاکید کرد: «مطابق قراردادهای منعقدشده بین خودروسازان و مشتریان، تحویل خودروها بر اساس قیمت‌های روز درِ کارخانه خواهد بود و بر این اساس، مشتریان خودروها را با قیمت‌های مصوب جدید دریافت خواهند کرد.»
لزوم به‌روزرسانی مداوم قیمت خودرو متناسب با نرخ نهاده‌های تولید
بر اساس اطلاعیه اخیر شورای رقابت، واقعی‌شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام‌شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران را می‌کاهد. در سمت عرضه نیز باید توجه داشت که قیمت درِ کارخانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی یک سال و نیم تغییر نداشته و آخرین بار در پاییز سال ۱۴۰۰ و بر اساس تورم بخشی شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ محاسبه و به‌روزرسانی شده است. اما این دو شرکت طی این مدت با وجود زیان، همچنان سعی بر افزایش تولید داشته‌اند که با توجه به عدم پوشش کامل هزینه‌های تولید ایشان، افزایش تولید به زیان بیشتر آنان منتج شده است. این امر از یک بعد منجر به زیان سهام‌داران شرکت‌های خودروساز شده و در بعد دیگر، اثر منفی بر بازار سرمایه داشته است. همچنین، انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته است، ضمن این‌که افزایش بهره‌وری و کیفیت نیز نیازمند هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه بوده که در این مدت، این امر هم مغفول مانده است. علاوه بر این، طی سال‌های اخیر، خودروسازان هزینه تعمیرات یا به‌روزرسانی تجهیزات را نداشته‌اند که همین زیرساخت‌های نامناسب و فرسوده و قدیمی می‌تواند در سال‌های آتی خود عامل کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات آن‌ها شود و از این طریق مشکل ناترازی بازار خودرو تشدید خواهد شد. به همین جهت به‌روزرسانی قیمت خودرو متناسب با هزینه تولید آن ضرورتی انکار ناپذیر است.
صورت‌های مالی نیمه اول سال ۱۴۰۱؛ مبنای محاسبه قیمت‌های جدید
شورای رقابت همچنین در اطلاعیه خود علت مصوبه خود در افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تشریح و اعلام کرده؛ سعی شده است با اصلاح قیمت‌ها، رشد تولید به مخاطره نیفتد، زیرا از منظر اقتصادی، کاهش تولید یا تعطیلی آن موجب افزایش تورم می‌شود و بر اشتغال و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. باید در نظر داشت؛ بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی-سیاسی ازجمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالیانه و... اثر می‌پذیرد که بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشور ازجمله صنایع پایین‌دستی همچون قطعه‌سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است. از این رو، در تنظیم‌گری این بازار سعی شده تمام ملاحظات مزبور لحاظ شود و در تهیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب این شورا سعی بر آن بوده است تا تمام این فرآیند مورد توجه قرار گیرد. اما در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد، ازجمله این‌که؛ شرایط تورمی کشور باعث شده است مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای بادوام ازجمله خودرو داشته باشند. این موضوع ورود واسطه‌گران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه‌وتقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است. از سوی دیگر، با قانون جوانی جمعیت که ۵۰ درصد خودروها را به متقاضیان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضیان خارج کرده، شکاف بین عرضه‌وتقاضا بیشتر شده است. شورای رقابت تاکید کرده است؛ قیمت‌های تعیین‌شده برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ این دو شرکت بوده است. این در حالی است که اگر صورت‌های مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت قاعدتا باید این ارقام بیشتر می‌شد.
