در سه دهه اخیر، صنعت خودرو ایران پس از صنعت نفت، بزرگ‌ترین صنعت و موتور محرک اقتصاد کشور بوده است. اما از اواخر دهه 90 خورشیدی، این صنعت از بسیاری ابعاد، جایگاهی هم‌تراز با صنعت نفت پیدا کرده؛ تا جایی که دوشادوش صنعت نفت ایران مشمول تحریم‌های مستقیم غرب شده است. سهم صنایع خودرو و قطعه‌سازی ایران در شاخص‌هایی همچون تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور، رشد اقتصادی، توسعه صنعتی، پیشرفت‌های فناورانه، اشتغال‌زایی، کاهش ارزبری بخش خودرو و همچنین ملاحظات استراتژیک بازار خودرو ایران به‌واسطه مصرفی/ سرمایه‌ای بودن کالای این بازار، همگی حکایت از موقعیت حساس این صنعت و بازار آن در کشور ما دارند. درحال‌حاضر سهم صنعت خودرو ایران از تولید ناخالص داخلی کشور 4درصد و سهم آن در ایجاد ارزش افزوده ۲۱درصد است. از سوی دیگر، صنعت خودرو توانسته است اشتغال مستقیم ۱۱۰هزار نفری و همچنین اشتغال بیش از نیم‌میلیون نفری را در سایر صنایع مرتبط داشته باشد. با این اوصاف، می‌توان دریافت که چرا مطالبات خودرویی مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان وزارتخانه متولی بخش خودرو، در صدر مطالبات نمایندگان قرار داشت؛ تا جایی که به استیضاح و برکناری سیدرضا فاطمی‌امین انجامید.

جایگاه جهانی صنعت خودرو ایران از نظر شمارگان تولید

انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا در گزارش سال گذشته خود بر مبنای آمار موسسه S&P GLOBAL MOBILITY اعلام کرد؛ ایران در بین ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده خودرو جهان در سال ۲۰۲۲ بهترین عملکرد را داشته است.

این انجمن اروپایی با معرفی ایران به‌عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ خودروهای سواری جهان در ۹ ماهه ۲۰۲۲ اعلام کرد: «ایران در این دوره بیشتر از فرانسه، انگلستان و ایتالیا خودرو سواری تولید کرده است.»

بنا بر اعلام انجمن خودروسازان اروپا، ایران در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر سال 2021 تعداد ۷۲۳هزار و ۷۲۶ دستگاه خودرو سواری تولید کرده بود، اما در مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ تولید خودروهای سواری در ایران با رشد ۳۱.۲ درصدی مواجه شده و به ۹۴۹هزار و ۸۱۷ دستگاه رسید.

بر اساس این گزارش، ایران سهم ۱.۹ درصدی از کل تولید خودروهای سواری دنیا طی ۹ماهه 2022 داشته است و دهمین تولیدکننده بزرگ این نوع خودروها در جهان شناخته شده است. ایران در ۹ ماهه سال قبل در رتبه سیزدهم قرار گرفته بود، اما با رشد قابل توجه تولیدات خود در ۹ماهه سال جاری میلادی توانسته است سه کشور روسیه، جمهوری چک و اسلواکی را کنار بزند.

ایران در ۹ ماهه امسال حتی بیشتر از فرانسه خودرو سواری تولید کرده است. فرانسه در ۹ماهه سال جاری میلادی تنها ۶۹۳هزار دستگاه خودرو سواری تولید کرده است که بسیار کمتر از تولیدات بیش از ۹۴۹هزار دستگاهی ایران است. انگلستان، ترکیه، اندونزی، ایتالیا، جمهوری چک، اسلواکی و سوئد نیز از دیگر کشورهایی هستند که تولید خودرو سواری کمتری در مقایسه با ایران داشته‌اند.

مطالبات خودرویی در صدر مطالبات مجلس از وزارت صمت

از آن‌جاکه وزارت صمت طی دو سال گذشته چالش‌های زیادی در بخش‌های مختلف صنعت خودرو- از واردات مواد اولیه تا محدودیت در تولید عبورمستقیم - داشته است؛ وضعیت این بخش‌ها آن‌قدر بحرانی شده که خود متولیان هم از کنترل قیمت‌ها در این بازارها عاجز مانده‌اند.

شاید همین عوامل موجب آن شد نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر صمت، تنها به دنبال مواخذه درخصوص وضعیت و شرایط بازار خودرو بوده و هیچ گلایه و شکایتی از سایر چالش‌های بحران‌زا مانند تامین مواد اولیه جهت تولید، واردات و تامین نهاده‌های دامی، تخصیص ارز و واردات داروی مورد نیاز مردم، واردات کالای اساسی و... از وزیر صمت نداشته باشند. البته کمبود سرم و دارو طی چهار سال گذشته به‌طور نسبی تحت کنترل درآمد. اما انتقاد نمایندگان حول محور التهابات بازار خودرو بود.

وزرای صنعت و معدن از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، در کابینه دولت موقت مهدی بازرگان، محمود احمدزاده هروی به‌عنوان وزیر صنایع سنگین و رضا صدر به‌عنوان وزیر بازرگانی در دولت موقت مشغول به‌کار شدند.

پس از آن در دولت شهید محمدعلی رجایی، سیدمصطفی هاشمی‌طبا وزیر صنایع سنگین بود که به همراه حبیب‌اله عسکراولادی به عنوان وزیر بازرگانی تا هیات‌دولت سوم میرحسین موسوی این پست را در اختیار داشتند. به این ترتیب، پس از هاشمی‌طبا، غلامرضا شافعی، محمدرضا نعمت‌زاده و محمدهادی نژادحسینیان به ترتیب عهده‌دار وزارت صنایع سنگین تا پایان دولت دوم اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی بودند.

پس از پایان دولت سازندگی و روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی، اسحاق جهانگیری عهده‌دار وزارت صنایع‌ومعادن شد و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، علیرضا طهماسبی‌سروستانی، وزیر صنایع‌ومعادن شد. پس از استعفای طهماسبی، علی‌اکبر محرابیان در سال ۱۳۸۶ به وزارت صنایع‌ومعادن آمد که پس از انحلال این وزارتخانه و ادغام آن با وزارت بازرگانی، از کابینه دولت خارج شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاصل ادغام دو وزارتخانه صنعت‌ومعدن و بازرگانی به‌منظور کوچک‌سازی نهاد دولت در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد است.

این وزارتخانه‌ها که در سال ۱۳۹۰ با پیشنهاد دولت و تصویب شورای نگهبان در قالب وزارت صمت ترکیب شد، عهده‌دار کلیدی‌ترین فعالیت‌های تولیدی، تجاری و صنعتی ایران است. در این رابطه، مهدی غضنفری در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد اولین وزیر صمت بود.

پس از غضنفری و با پایان دولت احمدی‌نژاد، سرنوشت وزارت صمت به‌ویژه در دولت دوم حسن روحانی، در نوع خود جالب و در عین حال کم‌سابقه بود. دومین وزیر صمت، محمدرضا نعمت‌زاده بود که از سوی روحانی به عنوان وزیر معرفی شد؛ شخصی که پیش از این نیز در دولت شهید رجایی و ‌هاشمی‌رفسنجانی عهده‌دار وزارت صنایع بود و سرانجام نیز در مرداد سال ۹۶ از سوی نمایندگان استیضاح و از سمت خود برکنار شد.

جانشین نعمت‌زاده در وزارت صمت در دولت دوم روحانی، محمد شریعتمداری، وزیر پیشین بازرگانی در دولت‌های اول و دوم اصلاحات بود که او نیز سرانجام به سرنوشت نعمت‌زاده دچار شد و به دلیل عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها توسط نمایندگان مجلس در سال ۹۷ با استیضاح برکنار شد. پس از شریعتمداری، رضا رحمانی به وزارت صمت منصوب شد که وی نیز به‌واسطه آن‌چه عدم همراهی با دولت خوانده می‌شد، از سوی رئیس‌جمهور برکنار شد.

پس از رحمانی، حسین مدرس‌خیابانی به‌عنوان سرپرست و گزینه دولت برای وزارت صمت به مجلس معرفی شد که در نهایت موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس نشد و بدین‌ترتیب برای سه‌ماهه دوم، سرپرستی وزارت صمت به جعفر سرقینی سپرده شد تا این‌که در نهایت علیرضا رزم‌حسینی به‌عنوان آخرین وزیر صمت دولت دوازدهم برای مدت کمتر از 11 ماه تصدی این این وزارتخانه را برعهده گرفت و با روی کار آمدن دولت سیزدهم جای خود را به سیدرضا فاطمی امین سپرد.

ضرورت معرفی یک گزینه خبره در حوزه خودرو برای تصدی وزارت صمت

نگاهی به سوابق وزرای پیشین صنعت،‌ معدن و تجارت از زمان ادغام وزارت صنعت‌ومعدن و وزارت بازرگانی، همچنین وزرای سابق صنایع و معادن در زمان استقلال این وزارتخانه نشان می‌دهد؛ بین وزرا و حتی سرپرستانی که در دوره‌های سه‌ماهه، تصدی این وزارتخانه را بر عهده داشته‌اند،‌ بعضا چهره‌هایی بوده‌اند که کمترین سابقه را در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت داشته یا در حوزه بازرگانی، معدن یا صنایع بالادستی دارای سوابق مدیریتی بوده‌اند، اما به‌رغم اهمیت بالای صنعت و بازار خودرو کشور، هیچ‌گاه رؤسای جمهور از کسانی که در این حوزه دارای تخصص و سوابق مدیریتی بوده‌اند، برای تصدی پست وزارت صمت بهره نجسته‌اند.

این در حالی است که جنس مطالبات نمایندگان مجلس به‌ویژه در این دوره، حکایت از دغدغه‌های جدی آنان برای صنعت و بازار خودرو دارد. از این رو، به نظر می‌رسد در این برهه، انتخاب یک چهره خبره در حوزه خودرو برای کرسی وزارت صمت، بایسته‌تر از همیشه است و شأن و مناسبت بیشتری دارد.