با تصویب واردات خودرو کم‌کارکرد در مجلس، اما و اگرهایی پیرامون این طرح مطرح شده است. درحالی‌که مشخص نیست واردات خودروها از چه زمانی آغاز می‌شود، تصویب این طرح در همین مدت کوتاه، پالس‌هایی برای بازار ارز ارسال کرده است. در همین راستا، کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقدند؛ رکود در بازار خودرو به بورس سرایت کرده است و این بازار بیش از دیگر بازارها به خبرها واکنش نشان داده است.
محمد فرح‌آبادی، فعال و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» به مشکل تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «با آنکه مشکل تامین ارز برای صنایع همچنان به قوت خود باقی است و حتی خودروسازان داخلی با توجه به افزایش تیراژ، از نداشتن ارز کافی گلایه می‌کنند؛ تصویب قانونی که پیش از این بارها به خاطر نداشتن منابع ارزی کافی کنار گذاشته شده، بدین معنی است که احتمالا مقامات نسبت به گشایش منابع ارزی امیدوارند و شاید بخشی از منابعی که قرار است آزاد شود برای این موضوع اختصاص پیدا کند. این موضوع می‌تواند افزایش نرخ ارز را با توجه به افزایش منابع ارزی دولت محدود کند.»
وی افزود: «اگر واردات خودروهای کم‌کارکرد به نتیجه برسد، می‌تواند همان‌طور که عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد، بازار ارز را هم تحت تاثیر قراردهد. چراکه هم خوش‌بینی به میزان منابع ارزی دولت بالا می‌رود و هم دولت می‌تواند با عرضه خودروها نقدینگی در بازار ارز را جذب کند و کاهش دهد. درصورتی‌که بخشی از نقدینگی در بازار خودرو جذب شود، قدرت نقدینگی برای ورود به بازارهای موازی کاهش می‌یابد و کار برای معامله‌گران افزایشی در بازار ارز سخت خواهد شد.»
امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو نیز درخصوص تاثیرات واردات خودروهای کم کارکرد معتقد است: «قیمت خودرو با اجرای مصوبه واردات خودروهای کم‌کارکرد در کوتاه‌مدت افت خواهد کرد. البته از دو هفته قبل و با افت نرخ دلار که تا ۴۷هزار تومان هم کاهش داشت، قیمت خودرو ریزشی شد و اخبار آزادسازی واردات خودرو دست دوم هم در افت قیمت خودرو بی‌تاثیر نبود.»
محمد فرح‌آبادی، فعال کارشناس اقتصادی
تعرفه‌ها تاثیر واردات خودرو در بازار را خنثی نخواهند کرد
پس از اوج‌گیری‌های قیمت خودرو طی دو ماه گذشته و با کاهش نرخ دلار، حالا قیمت خودرو در برخی برندهای داخلی و خارجی تا ۲۰درصد هم کاهش یافته است. آیا به نظر شما این روند کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه‌دار خواهد بود؟
در میان خبرهای مهمی که در حوزه خودرو منتشر شد، یکی از آنها مربوط به تعرفه جدید واردات خودرو بود که هفته گذشته از افزایش تعرفه‌های جدید واردات خودرو حکایت داشت و آن‌گونه که عنوان شده؛ این تعرفه‌ها از ۲۰ تا ۱۷۱درصد در حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی متغیر است. این خبر نشان از آن دارد که خودروهایی که طی سال‌های گذشته اجازه حضور در بازار نداشته‌اند، به‌زودی در نمایشگاه‌ها عرضه خواهند شد. برخلاف هجمه‌ای که در بحث تعرفه‌ها صورت گرفت، واردات خودرو حتی با تعرفه ۱۷۰درصدی هم نرخ‌های فعلی را می‌شکند.
مصوبه واردات خودروهای کارکرده با سن حداکثر ۵سال توسط مجلس، چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟
با آزادسازی واردات، قیمت خودرو تغییر زیادی خواهد داشت. به عنوان مثال مدل ۲۰۲۳ خودرو تویوتا RAV۴ در امارات ۱۲۰هزار درهم نرخ‌گذاری شده که با احتساب ۱۳۵ درصد تعرفه و ۱۵ درصد سود واردکننده، قیمت آن به ۴میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان می‌رسد. مدل ۲۰۱۸ این خودرو نیز در امارات با ۴۰هزار کیلومتر کارکرد حدود ۸۰هزار درهم قیمت‌گذاری شده که با احتساب تعرفه ۱۳۵درصدی و ۱۵درصد سود واردکننده، قیمت آن به ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان می‌رسد. به این معنی که قیمت خودروهای وارداتی با افت بیش‌از ۵۰درصدی همراه خواهد شد.
امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو
دو دلیل به جریان نیفتادن واردات خودرو پس از آزادسازی
به نظر شما آزادسازی واردات خودروهای کم کارکرد می‌تواند عطش خرید در بازار را مدیریت کند؟
موضوع اصلی این است که آیا با انتشار این خبر، در واقعیت هم خودرو دست‌دوم وارد کشور می‌شود یا خیر. واقعیت این است علت اصلی ممنوعیت واردات خودرو در ۵ سال گذشته به دلیل کمبود ارز در کشور بود و بانک مرکزی هم به‌منظور مدیریت ارزی در کشور جلو یک‌سری از کالاها و ازجمله واردات خودرو را گرفت و حتی در سال گذشته هم که دولت و مجلس مجوز واردات خودرو نو را هم دادند، باز هم خودرو دست اول وارد نشد که آن‌هم به دو دلیل بود. نخست؛ کمبود منابع ارزی و دوم این‌که شرکت‌های خوب دنیا با ایران کار نمی‌کنند.
چرا روند واردات خودروهای نو دچار پروسه‌ای طولانی شده است؟ آیا درخصوص واردات خودروهای دست دوم این روند اصلاح خواهد شد؟
برای واردات خودرو نو باید مدارک فنی مناسب و استانداردهای مربوطه را داشت و برای همین است که زمان واردات طولانی می‌شود که در آخرین خبر مربوط به واردات خودرو اعلام شده که ۴هزار خودرو ترخیص شده است. در بخش واردات خودروهای دست‌دوم هم جز محدودیت‌های ارزی موضوع مهم دیگری که وجود دارد، بحث مربوط به پول‌شویی است که باید منشأ ارز برای خرید این خودروها مشخص شود و باید دید بانک مرکزی چه راهکاری برای این موضوع فراهم می‌کند و نکته بعدی این‌که باید دید بانک مرکزی به چه صورت قیمت ارز را در بازار مشخص می‌کند.
همان‌طور که مطرح شد، دلیل ممنوعیت واردات خودرو طی پنج سال گذشته، کمبود منابع ارزی در اختیار دولت بوده است. دولت برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو چه راهکارهایی را در نظر گرفته است؟
درحقیقت بانک مرکزی به دارندگان ارز صادراتی می‌گوید ارزشان را در بازاری که اعلام می‌کند، بفروشند. حال اگر عده‌ای به‌جای آنکه در این بازار ارز خود را بفروشند، خودشان کالایی مانند خودرو دست‌دوم که قیمت آن حساب‌کتاب ندارد وارد را کنند، طبیعتا همه می‌خواهند وارد این بازار شده و عملا همه خواستار واردات خودرو می‌شوند و به‌جای این‌که دلار ۴۲هزار تومان در این بازار معامله شود، قیمت آن در این بازار ۵۵هزار تومان خواهد شد و این اقدام افسار مدیریت ارزی را از دست بانک مرکزی بیرون می‌کشد. اگر به گفته مسئولان، یک‌میلیون خودرو وارد کشور شود و در کمترین قیمت‌گذاری، این خودروها را ۱۰هزار دلار در نظر بگیریم، برای این‌کار یک رقمی حدود ۱۰میلیارد دلار سرمایه لازم است. این موضوع، تقاضای ارز را در کشوری که همچنان با مشکل تامین ارز روبه‌رو است، بالا می‌برد و درصورتی‌که درآمدهای دولتی افزایش پیدا نکند، به این معنی است که مصرف بیشتر منابع ارزی در پیش است که منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود.
بدین ترتیب، آزادسازی واردات خودرو، چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟
به نظر من؛ در کل، قیمت خودروها در بازار افزایشی خواهد شد. شاید در کوتاه‌مدت قیمت‌ها پایین بیایند، اما در بلندمدت حتما باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود، مگر آنکه دولت با دنیا به تفاهم برسد و درآمدهای ارزی‌اش هم رشد کند. زیرا درحال‌حاضر با کمبودهایی در بخش انرژی اعم‌از برق، آب، گاز و... و صنایعی مانند داروسازی، دامداری، مرغداری و... روبه‌رو هستیم که نیازمند ارز هستند و حمایت از این صنایع بر واردات خودرو اولویت بیشتری دارد. اما اگر فرض بر این باشد که به‌نوعی از این صنایع حمایت شود، صنعت خودرو بعد از این صنایع قرار می‌گیرد و در ۳ماه گذشته هم فعالان صنایع خودرو و قطعه‌سازی به‌صورت قطره‌چکانی ارز گرفته‌اند. بنابراین درصورتی‌که ایران با دنیا به تفاهم نرسد، واردات خودرو دست‌دوم به معنای افزایش نرخ دلار خواهد بود.
علاوه‌بر بحث محدودیت درآمدهای نفتی، کاهش صادرات محصولات غیرنفتی یکی از دلایل مهم کمبود ارز در بازار محسوب می‌شود. به نظر شما مشکل اصلی محدودیت‌های ارزی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
زمانی که از کشوری ارز خارج شود، ارزش پول ملی آن کشور پایین می‌آید و زمانی هم که تولیدات آن کشور کاهش یابد، ارزش پول باز هم کمتر می‌شود، با تصمیماتی هم در حوزه خودرو گرفته شده است، هم ارز از کشور خارج می‌شود و هم بر میزان تولیدات اثر می‌گذارد. پس در درازمدت باید در انتظار افزایش تورم و رشد قیمت‌ها بود. ضمن آنکه با خرید حجم بالایی خودرو در منطقه، قیمت خودرو در منطقه هم بالا می‌رود، به‌عنوان مثال سال‌ها پیش برای ساخت مخازن سی‌ان‌جی، ایران تقاضا را در دنیا بالا برد و قیمت مخازن در دنیا ۲.۵ برابر رشد کرد و این اقدام درخصوص واردات خودرو هم به همین صورت است.
افزایش تعرفه واردات خودرو تا ۱۷۱درصد و اصلاح قانون درخصوص ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مصوبه جدید مجلس، چه تاثیراتی را در نرخ خودروهای خارجی در بازار به دنبال خواهد داشت؟
تعرفه ۱۷۱درصدی برای خودروهای با حجم موتور ۳۵۰۰ سی‌سی است و برای خودروهای معمولی حدود ۱۰درصد تعرفه‌ها تغییر کرده و برای خودروهای متوسط در بازار این تعرفه حدود ۲۰ درصد شده است. البته این تعرفه‌ها چندان بر قیمت بازار تاثیری ندارد. در گذشته به ازای هر یک خودرو وارداتی، ۴ خودرو اسقاط می‌شد و آن‌هم جزو هزینه‌ها محسوب می‌شد. اما ظاهرا این قانون را امروز برداشته‌اند و ۱۰ یا ۲۰درصد به هزینه‌ها اضافه شده است تا عملیات واردات راحت‌تر و شفاف‌تر شود.
