بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و به‌استناد مکاتبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ «ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه سال ۹۶ هیات وزیران درخصوص تسری مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودرو سواری بالای ۴۰هزار دلار به ثبت‌سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد ابلاغ شد.»
مصوبه ابطال‌شده، مربوط به همان ممنوعیتی است که از ۶سال پیش گریبان شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان گری‌مارکت را گرفت و بسیاری از اموال آنان را - به‌رغم ورود به گمرکات کشور پیش از تصویب این مصوبه- از دسترس مالکان و متقاضیان نهایی خارج کرد. برخی از این محصولات مجبور به صادرات معکوس شدند و برخی سال‌ها در گمرکات ماندند تا طعمه قانون اموال متروکه شوند. حال اما پس از گذشت نزدیک‌به یک سال از واگذاری ته‌مانده هزار دستگاهی این خودروها، حالا کارشناسان گمرک به این باور رسیدند که این خودروها نباید مشمول قانون ممنوعیت واردات خودرو باشند.
در همین زمینه، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «این بخشنامه بدان معناست که مسئولان بعد از ۶ سال متوجه اشتباه خود درخصوص خلع ید صاحبان این اموال شده‌اند و البته زمانی برای جبران نمانده است؛ چراکه دیگر خودرویی با این شرایط در گمرک نداریم!»
از سوی دیگر، داریوش بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس صنعت و تجارت با اشاره به فراهم‌شدن زمزمه‌های مربوط به اعطای مجوز واردات خودرو بدون انتقال ارز گفت: «من معتقدم ایجاد فضای قانونی برای فعالیت و واردات خودرو بدون انتقال ارز به نفع متخلفان بوده و به نوعی سیکل اقدامات متخلفانه را تکمیل می‌کند؛ چراکه خلع ید نهاد نظارتی و عدم التزام به مشخص کردن منشأ ارز، بازگشت ارز حاصل از اقدامات مجرمانه به جریان اقتصاد رسمی را امکان‌پذیر می‌کند و طبعا با چنین رویه‌ای، شاهد افزایش اقدامات متخلفانه هم خواهیم بود.»
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
بخشنامه ابطال یا نوش‌داروی دیرهنگام
مشکل ممنوعیت ترخیص خودروهای بالای ۴۰هزار دلار مانده در گمرک از کجا آغاز شد؟
تعمیم قوانین به تمامی محصولات که در گمرکات کشور حضور داشتند، این مشکل را آفرید و بسیاری از مالکان این خودروها با مشکلات قضایی روبه‌رو شدند. البته خلق یک‌ساعته قوانین، تخصص دولت پیشین بود و رسیدگی به این موضوع خاک‌خورده در این دولت کلید خورده، این در حالی است که راهکار حل بحران صنعت و بازار خودرو بیش از پنج سال است که از سوی این انجمن در اختیار کارشناسان دولتی قرار گرفته است، اما فرصت‌ها یک‌به‌یک تبدیل به تهدید شدند تا امروز شاهد نرخ‌های لحظه‌ای در بازار خودرو باشیم.
بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و به استناد مکاتبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چه تعداد خودرو اجازه ترخیص و عرضه به بازار را خواهند یافت؟
بخشنامه گمرک ناظر به ترخیص آن دسته از خودروهای بالای ۴۰هزار دلار است که دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه و آزاد یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از نهم دی‌ماه ۱۳۹۶ باشند.
اما این ابطال ممنوعیت، هیچ خودرویی را در بر نمی گیرد. زیرا اگر احیانا طی این ۶ سال و اندی ممنوعیت واردات، خودرویی نیز در گمرکات رسوب کرده باشد، سال گذشته توسط سازمان اموال تملیکی در مزایده عمومی به فروش رسیده است.
برخی کارشناسان طی سال های گذشته به دولت پیشنهاد کردند اجازه واردات خودرو بدون انتقال ارز را بدهد. واردات بدون انتقال ارز به چه معناست؟
هنگامی که واردکنندگان قصد دارند کالایی را به کشور وارد کنند، برای انتقال ارز خود به کشور مبدأ، ابتدا باید از سیستم بانکی استفاده کرده و از خدمات دولتی در این زمینه بهره‌مند شوند. اما یک‌سری کالاها به هنگام واردات و ترخیص کالا نیازی به ارزهای دولتی ندارند و به‌اصطلاح اهمیت کمی برای دولت دارند. این وارد کنندگان بدون انتقال ارز می‌توانند کالای خود را وارد کشور کنند. یعنی در ازای ارز صادراتی که به دست می‌آورند، می‌توانند با همان ارز نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کنند. ناگفته نماند این افراد واردکننده، می‌توانند از بازار آزاد نیز برای تامین ارز خود استفاده کنند. اما درخصوص خودرو همیشه نگرانی‌های سلیقه‌ای مانع رویه واحد در این خصوص شده و همیشه خودرو در لیست استثناها قرار داشته است.
چرا دولت اجازه واردات بدون انتقال ارز را به واردکنندگان خودرو نمی دهد؟
قطعا مهم‌ترین چالشی که دولت پس از کنترل ارز با آن روبه‌رو شد، کاهش بعضی کالاها در کشور بود. اما سیاست‌ها درخصوص بازار خودرو متفاوت از دیگر بازارها بوده است. به همین دلیل، دولت برای برخی از کالاها محدویت‌های ارزی را برداشت تا کشور با کمبود کالا مواجه نشود، اما بازار خودرو به حال خود رها شد تا خودرو افزایش قیمت چند صد درصدی را تجربه کند.
داریوش بدیعی ثابت، فعال و کارشناس صنعت و تجارت
واردات بدون انتقال ارز، کمکی به واردکنندگان نمی‌کند
برخی نمایندگان مجلس از روش واردات بدون انتقال ارز برای واردات خودرو دفاع می‌کنند. باتوجه به حجم تقاضا برای خودرو در بازار، آیا این روش می‌تواند گره کور کمبود عرضه را باز کند؟
چند سالی است که مساله واردات بدون انتقال ارز، به موضوع مورد مناقشه میان واردکنندگان و بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز جهت تامین نیازهای وارداتی تبدیل شده است. بر اساس این دیدگاه، سرمایه ارزی ایرانیان خارج کشور می‌تواند ارز لازم برای واردات خودرو یا هر کالای دیگری را تامین کند. در واقع این افراد معتقدند؛ از آن‌جا که واردات خودرو به ایران قطعا جذابیت اقتصادی بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی و دریافت سود ۴ درصدی دارد، بنابراین با اتخاذ این روش هم ارز لازم برای واردات خودرو تامین می‌شود و هم به منابع ارزی دولت و بانک مرکزی فشاری وارد نخواهد شد. اما طبق بررسی‌ها، استفاده از این روش به نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم در کشور دامن می‌زند.
آیا به‌همین دلیل، دولت استفاده از سرمایه ایرانیان خارج کشور و اعتبار شرکت‌های نمایندگی رسمی نزد شرکت‌های مادر را برای واردات خودرو در دستور کار قرار نمی‌دهد؟
قبل از بررسی موضوع باید درخصوص روش واردات بدون انتقال ارز توضیحاتی ارائه داد؛ چراکه ممکن است این شائبه ایجاد شود در این رویه، واردات بدون خارج‌شدن ارز از کشور یا به‌صورت کاملا ریالی انجام می‌شود. در این خصوص، باید توضیح داد به وارداتی که ارز آن ازسوی بانک‌مرکزی تامین نمی‌شود، اصطلاحا واردات بدون انتقال ارز گفته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، در این نوع واردات، مشخص شدن منشأ ارز اهمیت ندارد. اما در برداشتی سطحی از موضوع، این‌که بانک مرکزی در دوران کمبود منابع ارزی و تحریم، از تامین ارز لازم برای برخی کالاهای وارداتی معاف شود و واردکننده خود ارز لازم برای خرید کالای وارداتی را تهیه و تاتمین کند، برای دولت امری مطلوب تلقی می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی در این سال‌ها اصلی‌ترین و جدی‌ترین مخالف آزادسازی واردات بدون انتقال ارز بوده است.
دلایل منفی‌بودن نظر شما درخصوص واردات خودرو بدون انتقال ارز چیست؟
امکان تامین منابع لازم برای واردات بدون انتقال ارز، از چند طریق بیشتر وجود ندارد؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ارزهای خانگی ایرانیان خارج از کشور تامین‌کننده اصلی ارز لازم برای این واردات است. اما چنان‌چه نگاه واقع‌بینانه‌تری به موضوع داشته باشیم، امکان تامین منابع لازم برای این نوع واردات، تنها از محل ارز حاصل از فروش محصولات قاچاق خروجی یا ارز حاصل از تخلفات برخی تجار در عدم بازگردانی ارز صادراتی وجود دارد. علاوه‌بر این، تخلفات دیگری مانند کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات هم از این قاعده مستثنا نیستند.
آیا واردات خودرو از طریق شرکت‌های نمایندگی رسمی که تا پیش از ممنوعیت آن، با سرمایه‌گذاری‌های کلان و استخدام نزدیک به ۱۷هزار نفر برای ارائه خدمات فروش و پس از فروش در حال انجام بود، کمک به اقتصاد و اشتغال کشور نیست؟
در واقع اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، کمکی به شرکت‌های واردکننده خودرو نخواهد کرد و تنها بزرگ‌ترین موهبت و کمک به متخلفان و مجرمانی است که از بازگردانی ارز حاصل صادرات سرباز زده یا با تخلفات خود به‌طور نامشروعی درآمد ارزی کسب کرده و آن را در خارج از کشور نگهداری می‌کنند. درعین‌حال، این افراد یا رأسا با استفاده از ارزهای خود، اقدام به واردات خودرو می‌کنند که طبیعتا چون منابع ارزی را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند، در نرخ‌گذاری، ارز بازار آزاد را ملاک ارزش کالاهای وارداتی خود می‌دانند یا این‌که ارز خود را با بالاترین نرخ ممکن به واردکنندگان خودرو می‌فروشند.
