بر اساس طرح تحول صنعت و بازار خودرو که با اعمال اصلاحاتی شهریورماه سال گذشته در مجلس به تصویب نمایندگان رسید، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه بدون انتقال ارز اقدام به واردات کند. هرچند این مصوبه مجلس بیش از دیگر مصوبات صنعت خودرو طی چند سال گذشته موردتوجه کارشناسان قرار گرفت، اما طیف وسیعی از فعالان اقتصادی با اشاره به شرایط مبهم دولت در بخش سیاست خارجی و فشارهای همه‌جانبه تحریم‌های بین المللی معتقدند؛ این شیوه عملکرد به زیان همه اقشار تمام خواهد شد.
در همین زمینه، موسی ترابی، فعال و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» اظهار کرد: «با گذشت موعد مقررشده برای واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور، همچنان شاهد عرضه محصولات مورد انتظار متقاضیان به بازار نیستیم. این در حالی است که خودروسازان داخلی هم عرضه مستقیمی به بازار ندارند و محصولات آنان به‌واسطه سیاست‌های وزارت صمت تا پایان سال ۱۴۰۳ پیش‌فروش شده است. این بدان معناست که متقاضیان خرید خودرو در این مدت، تنها از طریق بازار آزاد و خرید واسطه‌ای به محصولات خودروسازان داخلی دسترسی خواهند شد.»
ترابی افزود: «اگر شرایط ارزی کشور بسامان و مبادلات به شیوه بانکی امکان‌پذیر بود، هزینه‌های بالای تولید، خودروسازان را مجبور به کاهش تیراژ نمی‌کرد تا شاهد پیش‌فروش و عقب‌نشینی آن‌ها از بازار باشیم.»
وی افزود: «محصولات تولیدی خودروسازان جدا از آن‌که توان رقابتی با محصولات خودروسازان جهانی حاضر در منطقه را ندارند، بلکه متاسفانه جوابگو نیاز داخلی هم نیستند. بر این اساس، برخی از نمایندگان مجلس که اصرار دارند خودرو صادر کنیم و به‌جای آن بازار را با محصولات وارداتی متنوع کنیم، باید بگویند کدام محصولات ما در کدام بازارها به قیمت بازارهای داخلی قابل عرضه است.»
ترابی درخصوص پیامدهای منفی آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز نیز گفت: «این موضوع در صورت اجرا گریبان همه فعالان این حوزه را خواهد گرفت.»
واردات خودرو به شیوه بدون انتقال ارز یکی از تنها راهکارهای باقیمانده وزارت صمت است که طی پنج سال ممنوعیت واردات خودرو آزموده نشده؛ به نظر شما آیا این دستورالعمل می‌تواند بازار خودرو را بلاتکلیفی خارج کند؟
همان‌طور که شاهدیم، افراد حقیقی و حقوقی به روش‌های غیررسمی با هدف دور زدن تحریم‌ها، با پرداخت ریال در داخل، ارز مورد نظر را در خارج خریداری کرده و در قالب واردات بدون انتقال ارز، کالاهای تجاری خود را وارد می‌کنند. اگر سرمایه‌های این فعالان به سمت بازار خودرو جلب شود، با افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی مواجه خواهیم شد و به همین دلیل، نرخ ارز افزایش خواهد یافت. به عقیده من، خلق غیررسمی و غیرقانونی ارز در خارج و مصرف آن به‌صورت واردات بدون انتقال ارز جایز نیست و از دیگر معضلات این طرح است. اگر دولت درخصوص عضویت در FATF به‌موقع عمل می‌کرد، بسیاری از نگرانی‌های حال حاضر وجود نداشت؛ زیرا در روش رسمی، یک شرکت با مدارک قانونی کالا را صادر می‌کند و در قبال صادرات به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی متعهد به رفع تعهد ارزی و استرداد ارز حاصل از صادرات جهت رفع نیازهای ارزی برای واردات می‌شود. درحالی‌که صادرات غیرقانونی برعکس این موضوع است.
برخی کارشناسان دولتی معتقدند؛ این دستورالعمل به بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارجی کشور به بازار کمک خواهد کرد. نظر شما در این خصوص چیست؟
متاسفانه یک رویای غیرواقعی درخصوص ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار خودرو کشور شکل گرفته است، درحالی‌که منطقا سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی، دارایی ارزی خود را تبدیل به ریال نخواهد کرد. چراکه امکان تبدیل مجدد آن به ارز و خروج به‌صورت قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود. این دسته از افراد معمولا ارز حاصل از صادرات را در اختیار دارند که قانونا متعهد به استرداد آن هستند. البته در برخی موارد نیز برخی به صورت غیرقانونی اقدامات ارزی کرده‌اند که طبق قانون مصداق قاچاق ارز می‌تواند محسوب شود.
یکی از شیوه‌های مدیریت پول و انتقال ارز به خارج کشور، استفاده از بازار رمزارزهاست که می‌تواند حجم قابل‌توجهی از پول مورد نیاز واردات خودرو را به‌صورت غیربانکی جابه‌جا کند. به نظر شما آیا این شیوه می‌تواند موانع بین‌المللی انتقال ارز را از میان بردارد؟
ارزهای دیجیتال به‌عنوان شبکه موازی با بانک مرکزی به‌صورت کاملا غیرقانونی، با پرداخت ریال به روش‌های نامتعارف و خرید ارز دیجیتال فعال هستند. اگر این شبکه‌ها به موضوع واردات خودرو به‌صورت بدون انتقال ارز ورود کنند، معضل نوسانات بازار ارز دوچندان می‌شود و این موضوع نیز از دیگر مضرات طرح واردات خودرو بدون انتقال ارز است.
یکی از پیشنهادهای کارشناسان وزارت صمت در طرح واردات خودرو بدون انتقال ارز، واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو و قطعات خودرو است. آیا این پیشنهاد می‌تواند فرآیند واردات خودرو را تسهیل کند و به افزایش تیراژ عرضه محصولات خارجی در بازار سرعت بخشد؟
طی ۱۰سال گذشته، صادرات خودرو صرفا به چند کشور دارای روابط حسنه آن هم به تعداد بسیار محدود با یارانه‌های قابل‌توجه انجام شده که به‌نوعی حاکی از غیررقابتی بودن صادرات خودرو است. با نگاه به آمار شرکت‌های آسیای‌شرقی، جایگاه خودروسازان ایرانی در بازارهای جهانی شفاف می‌شود؛ خودروسازان بزرگ کشور چین با تولید ۳۰میلیون دستگاه در سال گذشته، کمتر از یک‌میلیون دستگاه فرصت فروش صادراتی داشته‌اند. همین آدرس‌های اشتباه است که وضعیت صنعت خودرو را به این روز کشانده است و سرمایه‌های خصوصی وارد چنین تجارتی نخواهد شد.
اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به کمبود عرضه محصولات خودرویی در بازار، نرخ محصولات با حباب در بازار تعیین می‌شود. پیشنهاد شما برای کاهش رکود و افزایش عرضه و تاثیرگذاری مصوبات مجلس و دولت در صنعت خودرو چیست؟
با توجه به شرایط که مطرح شد اجرای طرح مصوب مجلس برای واردات خودرو احتمالا ضمن تضعیف اقتصاد ملی، باعث فرار مالیاتی واردکنندگان حقیقی و حقوقی می‌شود که گردش‌های مالی بدون کنترل دارند.
این طرح عامل تضعیف تولیدکنندگان داخلی به‌ویژه تولیدکنندگان خصوصی خواهد بود که از سال ۹۶ با ممنوع شدن واردات خودرو زیرساخت‌های تولید را در حد معقول ایجاد کرده‌اند. به فرض محال، در صورت صادرات خودرو و قطعات خودرو، خودروسازان و قطعه‌سازان به سمت واردات هدایت خواهند شد و انگیزه‌ای برای توسعه تولید باقی نمی‌ماند.
تقویت بازار سوداگری با ایجاد بازار غیررسمی و غیرقانونی خرید و فروش ارز و کلیه فرایندهای اجرایی مرتبط با سازمان‌های ذیربط از مرحله سفارش‌گذاری تا پلاک‌گذاری را باید ازجمله مشکلات اجرای طرح پیشنهادی مجلس برای واردات خودرو عنوان کرد. بر این اساس، بهتر است دولت به اندازه جیب خود خرج کند و دل به کمک رویایی آورده‌های خارجی نبندد تا بخواهد از این طریق به صنعت و بازار خودرو کمک کند.
