به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:

رئیس مجلس درحالی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که بر اساس ماده۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو، درصورتی‌که شرکت‌های خودروسازی داخلی نتوانند نیاز بازار داخلی را در قالب تولید خودروهای داخلی برآورده کنند، وزارت صمت موظف است پس از بررسی و تایید ظرفیت تولید داخلی و نیاز بازار، حتی برای شرکت‌های خودروسازی ایرانی هم اجازه واردات خودروهای کارکرده را صادر کند.

این در حالی است که انتظار خودروسازان در قبال واردات خودروهای کارکرده چیز دیگری بود؛ تاجایی‌که انجمن خودروسازان به استناد الحاقیه اخیر که واردات خودرو را علاوه بر واردکنندگان برای همه افراد جامعه مجاز دانسته، خواستار صدور مصوبه‌ای از سوی شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالای انحصاری شده است. اما بسیاری از کارشناسان، این درخواست را عجولانه ارزیابی کردند، چراکه واردات خودروهای صفرکیلومتر نیز به‌رغم وعده 200هزار دستگاهی (که قرار بود طی سه‌ماهه پایانی سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال محقق شود)، در خم کوچه هزار دستگاه اول باقی مانده است!

درخصوص خودروهای کارکرده اما گفته می‌شود باتوجه به تنوع منابع تامین ارز برای واردات این خودروها و مباحثی مانند حذف شروطی مانند داشتن کارت بازرگانی، احتمال دارد که فرآیند واردات این خودروها نسبت به محصولات صفرکیلومتر سریع‌تر طی شود و حتی از واردات خودروهای نو پیش بیفتد.

بر این اساس، انتظار می‌رفت در قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص شود که رسیدن واردات به چه سقفی از شمارگان یا چه درصدی از سهم بازار کشور، موجب لغو اطلاق انحصار به صنعت خودرو داخلی و متعاقب آن لغو قیمت‌گذاری دستوری می‌شود.

اما عدم‌توجه به این مهم، نه‌تنها صدای خودروسازان، بلکه صدای قطعه‌سازان را هم درآورد و انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با ارسال نامه‌ای به سران سه قوه خواستار بازبینی این مصوبه و لغو مصوبه واردات خودروهای کارکرده شد؛ نامه‌ای که به دلیل نارضایتی عمومی از وضعیت صنعت و بازار خودرو، با واکنش منفی برخی فعالان و کارشناسان این حوزه و افکار عمومی مواجه شد.

شاید بهتر بود این انجمن به‌جای برشمردن مشکلات احتمالی خودروهای کارکرده وارداتی، بیشتر بر بخش دوم نامه خود یعنی شکل‌گیری فضای رقابتی نابرابر برای خودروهای داخلی و خارجی به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کردند. آن‌هم در شرایطی که توصیه مجلسی‌ها به دولت، تعیین تعرفه پایین برای واردات خودروهای دست‌دوم در آیین‌نامه بوده و برخی اعضای کمیسیون صنایع هشدار داده‌اند که مجلس نسبت‌به این موضوع حساس است و اگر جز این باشد، آیین‌نامه مربوطه ازسوی رئیس مجلس رد خواهد شد.

تا جایی که در گفت‌وگو با همین روزنامه صراحتا عنوان کرده‌اند: «خودروسازان با واردات خودرو وادار به کاهش هزینه‌های خود برای تولید رقابتی می‌شوند و قطعه‌سازان هم مجبور به به‌روزرسانی خواهند بود، مگر این‌که چنین موضوعاتی را در نظر نداشته باشند و به این بهانه بخواهند خود را حذف کنند!»

بر این اساس، به‌نظر می‌رسد در ماده 13 قانون ساماندهی صنعت خودرو سعی شده است، به‌جای مروارید آزادسازی قیمت، خودروسازان را با سنگ‌بدل اجازه واردات دست‌دوم‌ها راضی کنند که قطعا کمکی به تولید نمی‌کند.

در واکنش به همین موضوع، مدیرعامل ایران‌خودرو اخیرا تاکید کرد که این خودروساز به‌رغم مشارکت در واردات خودروهای صفرکیلومتر، به سمت واردات کارکرده‌ها نخواهد رفت و اعتقادی به واردات این‌گونه خودروها ندارد.

بر این اساس، باید اذعان داشت؛ درصورت تحقق واردات خودرو اعم از نو و کارکرده با تیراژ بالا و تعرفه پایین، راه صواب؛ لغو قیمت‌گذاری دستوری با شرط افزایش کمی و کیفی قابل تولید مبتنی‌بر نیاز بازار است، نه صدور اجازه واردات خودروهای دست‌دوم برای خودروسازان داخلی!