عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
این روزها قیمت بیشتر خودروها در بازار آزاد درحال کاهش است، اما برخی نتایج و تاثیرات جانبی ماهها گرانی روزافزون خودرو در گذشته نزدیک، همچنان خود را نشان میدهد.
بهرغم هشدارهای مقامهای انتظامی در مورد کلاهبرداری برخی شرکتهای پیشفروش خودرو، در روزهایی که قیمت خودرو حتی ساعتی هم بالا میرفت، برخی افراد برای از دست نرفتن سرمایه خود به برخی از این شرکتها برای پیشخرید خودرو اعتماد کردند و به این ترتیب کلاهبرداریهای کلانی در این حوزه رقم خورد.
روز گذشته، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از بازداشت مدیر یک شرکت خودرویی که در زمینه پیشفروش خودرو فعالیت داشت، خبر داد.
محمد صمدی در این خصوص گفت: «پیرو فعالیتهای غیرقانونی این شرکت و سرمایهپذیری از ۵۰ هزار شخص حقیقی و عدم اقدام مناسب مدیران این شرکت برای بازگرداندن سرمایههای مردم در زمان تعیینشده از سوی مراجع قضایی، مدیر این شرکت بازداشت شد.»
دادستان تاکستان به دیگر شرکتهای پیشفروش خودرو نیز هشدار داد تا هرچه سریعتر نسبت به پرداخت مطالبات مردم اقدام کنند.
وی پیشتر جمع رقم سپردهپذیری شرکتهای پیشفروش خودرو در تاکستان را حدود 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
از طرفی فرمانده انتظامی استان مازندران نیز چندی پیش اعلام کرد فردی که با وعده واردات خودرو اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکرد، دستگیر شده است.
وی در ادامه تاکید کرد متهم تاکنون ۴ هزار میلیارد ریال از شاکیان پرونده کلاهبرداری کرده است. تکمیلکننده این پازل، گفتههای رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ است که او هم از دستگیری فردی که به بهانه ثبتنام خودرو اقدام به کلاهبرداری از ۳۵۰ نفر (به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال) کرده بود، خبر داد.
براساس شنیدهها، باتوجه به ابعاد بسیار گسترده کلاهبرداری از مردم توسط شرکتهای مدعی پیشفروش خودرو، مقرر شده است شعبه ویژهای در تهران برای رسیدگی به این فسادهای سازمانیافته اختصاص پیدا کند.
در همین زمینه قرار است پرونده حداقل چهار شرکت بزرگ که در چند استان از جمله البرز، قزوین، زنجان، بندرعباس، بوشهر، گیلان، بخشهایی از شهر تهران و ... اقدام به غارت اموال مردم کرده بودند، به صورت متمرکز در پایتخت مورد بررسی قرار بگیرند.
بهنظر میرسد پس از اقدام در خور تحسین دادستانهای چند شهر در مقابله جدی با پدیده شرکتهای کلاهبردار در زمینه پیشفروش خودرو، اکنون با تشکیل یک شعبه ویژه در تهران و متمرکز شدن برخورد با این شرکتها و البته انتخاب یکی از قضات قاطع در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی، پاکسازی فضای اقتصادی کشور از وجود این کلاهبرداران زنجیرهای، بهصورت جدیتر پیگیری خواهد شد.
البته اگر بخواهیم عمیقتر به این مساله نگاه کنیم، باید گفت شاید بتوان برای برخی مسئولانی که در برههای خاص، با اتخاذ برخی سیاستهای نادرست برای بازار و صنعت خودرو، در ایجاد بازار کاذب و حباب قیمتی برای خودرو نقش داشتند نیز سهم تقصیری در نظر گرفت.
اتفاقی که قطعا با نزدیک شدن قیمت خودرو در بازار آزاد به نرخ کارخانه و واردات خودروهای نو و کارکرده در روزهای آینده کمتر رخ خواهد داد و دیگر نه مردم فریب این شرکتهای کلاهبردار را میخورند و نه به طمع رسیدن به سود یا حداقل حفظ ارزش سرمایههای خود به هر شرکت و فردی اعتماد میکنند.
به امید آن که با خارج شدن خودرو از سبد کالاهای سرمایهای کمتر شاهد کلاهبرداریهایی به بهانه پیشفروش خودرو باشیم.