بازار خودرو در چند ماه اخیر تحت‌تاثیر خبرهای واردات خودروهای صفر و کارکرده، با روند نزولی امیدوارکننده‌ای همراه بود. این روند نه‌تنها در مورد خودروهای داخلی بلکه در میان مدل‌های خارجی با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. در این زمینه، هر روز با انتشار خبرهای ورود و ترخیص خودروهای وارداتی به‌کشور، بازار واکنش‌های مثبتی نشان داد. اما در این میان، نه‌تنها تعداد خودروهای واردشده به‌کشور چشمگیر نبود، بلکه این تعداد خودرو قادر به‌تنظیم بازار نخواهند بود.
ترخیص خودروهای خارجی از گمرک‌های کشور درحالی طبق ادعای مسئولان کمی سرعت گرفته که به‌نظر می‌رسد با توجه به‌تعداد اندک آن‌ها، عرضه این مدل خودروها به‌بازار سبب کاهش قیمت‌ها نشود. تقریبا یک سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد؛ با این حال تعداد خودروهای واردشده بسیار کمتر از انتظار و وعده‌های وزارت صمت بوده است. این درحالی است که قرار بود تا انتهای خردادماه امسال ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود؛ با این حال گفته می‌شود تعداد کل خودروهای واردشده به‌گمرکات حتی به ۱۰ هزار دستگاه نیز نمی‌رسد. این تعداد خودرو واردشده نه‌تنها نمی‌تواند تاثیری بر روند قیمتی خودروها در بازار داشته باشد، بلکه بعد از این‌که بازار متوجه شد وعده‌های مطرح‌شده عملی نمی‌شوند، به‌طور کلی شکل صعودی به‌خود خواهد گرفت.
مساله دیگر در ارتباط با واردات خودرو به‌ترخیص قطره‌چکانی آن از گمرکات مربوط می‌شود. درحالی که چند هزار دستگاه خودرو به‌گمرکات کشور رسیده است، این خودروها به‌صورت قطره‌چکانی ترخیص می‌شوند. نکته دیگر این‌جاست که در این مدت خودروها معمولا به‌واسطه حضور مستقیم رئیس سازمان ملی استاندارد در گمرکات کشور ترخیص شده است؛ گویی تا برخی مسئولان شخصا به‌گمرک نروند و در جریان روند کاری خودروهای واردشده قرار نگیرند، خودرویی ترخیص نمی‌شود!
به‌عنوان مثال، مهدی اسلام‌پناه (رئیس سازمان ملی استاندارد) اوایل مرداد با حضور در گمرک غرب تهران در جریان وضعیت خودروهای وارداتی قرار گرفت و پس از آن خبر رسید که بخشی از خودروهای حاضر در آن‌جا ترخیص می‌شوند.
نکته دیگر این‌که ترخیص قطره‌چکانی خودروهای خارجی حاضر در گمرکات کشور، کمک خاصی به تنظیم بازار خودرو نمی‌کند و حتی شاید نتیجه عکس هم بدهد. هدف سیاستگذار از واردات خودرو، تنظیم بازار بود و برای تحقق این هدف نخست باید خودرو در تعداد بالا وارد شود و در ادامه ترخیص آن‌ها، تا حد امکان با سرعت انجام شود. همان‌طور که بیان شد، با توجه به‌عطش بازار، بسیار بعید است عرضه این تعداد اندک خودرو به‌بازار بتواند تاثیر خاصی بر قیمت‌ها داشته باشد و آن‌ها را کاهشی کند. حتی این امکان نیز وجود دارد که با توجه به‌تعداد اندک خودروهای واردشده، این خودروها پس از عرضه دپو شوند و این اتفاق می‌تواند قیمت آن‌ها را در بازار تا حد چشمگیری بالا ببرد.
افزایش قیمت چشمگیر پیکاپ زاگرس در بازار آزاد
روز گذشته شاهد کاهش بهای تمام خودروها در بازار آزاد بودیم. این اتفاق درحالی رخ داد که پیکاپ زاگرس بیشترین تغییر قیمت را در میان خودروهای داخلی تجربه کرد و با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۲۹۰ میلیون‌تومان در بازار آزاد رسید تا به‌این شکل رکورددار تغییر قیمت باشد.
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۴ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که تارای دنده‌ای (۱۴۰۲) با ۴ میلیون‌تومان کاهش ۶۶۸ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) با ۳ میلیون‌تومان کاهش ۷۳۸ میلیون‌تومان، پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) با ۳ میلیون‌تومان کاهش ۵۵۸ میلیون‌تومان و پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) با ۲ میلیون‌تومان کاهش ۵۱۸ میلیون‌تومان برچسب قیمت خوردند.
همچنین درمیان خودروهای چینی نیز شاهد افت بهای ۵ تا ۵۰ میلیون‌تومانی برخی مدل‌ها بودیم. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرومکس (۱۴۰۲) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۶۳۵ میلیون‌تومان، لاماری ایما (۱۴۰۲) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۷۵۵ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۲) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان خریدوفروش شدند.
همچنین در میان خودروهای خارجی پریمیوم شاهد کاهش بهای ۵۰ میلیون‌تومانی برخی مدل‌ها بودیم. جایی که تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش، ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، تویوتا CH-R فول با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، رنو کولئوس با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و رنو تلیسمان با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین درمیان گروه خودروهای خارجی لوکس شاهد کاهش بهای ۱۰۰ میلیون‌تومانی برخی مدل‌ها بودیم. جایی که ارزش ب‌ام‌و X۴ ۲.۸ با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان و ولوو XC۹۰ با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان رسید.
