واردات خودرو به‌ویژه خودروهای دست‌دوم این روزها در انتظار تصویب آیین‌نامه وزارت صمت توسط دولت است. گفته می‌شود که میزان تعرفه واردات خودروهای برقی صفر تا چهار درصد در نظر گرفته شده و سایر تعرفه‌ها برای دیگر خودروها نیز بسیار پایین لحاظ شده است. بر اساس آیین‌نامه که هر روز بخشی از آن توسط نمایندگان مجلس رسانه‌ای می‌شود، هر فرد می‌تواند یک خودرو وارد کشور کند. در این شرایط موضوع ارز بسیار اهمیت دارد. چراکه تاکنون دولت صحبتی درخصوص تامین ارز این واردات نداشته و نمایندگان نیز موضوع واردات با ارز خانگی را به شرط اظهار آن به سیستم بانکی عنوان کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس قانون، در اختیار داشتن ارز بیش از میزان مندرج در قانون جرم بوده و احتمالا مشمول قاچاق خواهد شد. هنوز دولت در این خصوص اظهار نظری نکرده و مشخص نیست که طبق آیین‌نامه واردات خودروهای نو و دست‌دوم، آیا قرار است این مشکل رفع شود یا خیر. درصورتی‌که دولت اجازه واردات خودرو با ارزهای خانگی را صادر کند و افراد بدون هیچ محدودیتی بتوانند نسبت به واردات اقدام کنند، بازار خودرو با تغییرات مثبت مواجه خواهد شد. اما در مقابل؛ بازار ارز احتمالا با رشد قیمت روبه‌رو می‌شود. زیرا بسیاری درصدد آن برمی‌آیند تا با تبدیل ارز خود به خودرو وارداتی، ارزش آن را چندبرابر کنند.
درخصوص وضعیت تامین ارز و وضعیت آینده بازار خودرو با انجام واردات، با مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
بحث ارز در واردات خودرو به‌خصوص خودروهای دست‌دوم که قرار است از طرف افراد حقیقی نیز انجام شود، بسیار اهمیت دارد. به نظر شما واردات خودرو با ارز افراد تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ اصولا بحث ارز خانگی با توجه به قوانین و مقررات ممکن است مشمول قاچاق شود. چه موانع قانونی در این خصوص پیشِ روی مشتریانی است که می‌خواهند با ارز خود اقدام به واردات کنند؟
به نظرم بیان استفاده از ارز خانگی برای واردات خودرو تا زمانی که به ابعاد قانونی و تبعات اقتصادی آن شفاف پرداخته نشود بیشتر شبیه صحبت‌های گذشته همچون واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو از ۲ سال گذشته تا خرداد ۱۴۰۲ است و امکان‌پذیر نیست. به بیان شفاف‌تر؛ در بند الف ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند «پ» ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور، «دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور» دقیقا این‌گونه نوشته شده است: «ماده یک؛ نگهداری ارز (اسکناس) حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است. ماده دو؛ نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، درصورت داشتن یکی از مدارک ذیل بلامانع بوده و در غیر این صورت ممنوع است؛ الف: اعلامیه بانکی یا هر سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد. ب: فاکتور صرافی‌های مجاز با درج در سامانه سنا. ج: رسید چاپی حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشد.» مورد بعدی، تبعات اقتصادی آن و تحت تاثیر قراردادن بازار ارز درصورت اجرای چنین روندی است. بر همگان مشخص است که کشور در شرایط کمبود و به‌نوعی تشنگی ارزی قرار دارد. ارز که عموما مقصود از آن دلار است، به‌عنوان پاشنه آشیل صنعت و مبادلات کشور در مباحث خرد و کلان و به‌عنوان یک سرمایه شناخته می‌شود. پس هر کالای سرمایه‌ای درصورتی‌که در یک بازار کم یا محدود باشد، درصورت کمیاب‌تر شدنش گران‌تر می‌شود. یعنی اتفاقی که به قول یکی از آقایان با خروج ارزهای خانگی از بالش‌ها خواهد افتاد. این یک امر کاملا طبیعی و منطقی است که برای هر کالای سرمایه‌ای محدود شده‌ای وجود داشته و رخ می‌دهد.
ورود ارزهای خانگی به بحث واردات خودرو چه تغییراتی در حوزه بازار خودرو و حتی ارز به وجود می‌آورد؟ آیا شاهد رشد نرخ ارز و خودرو خواهیم بود یا تغییری ایجاد نمی‌شود؟
از آنجا در ۲ سال گذشته بازار خودرو در بخش خودروهای وارداتی فقط در حال تزریق مسکن‌های موقتی و تحت خبردرمانی بوده است، چنان‌چه تا پایان سال واردات انبوه رخ ندهد، بازار دستخوش افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به‌ویژه آن‌که بازار سنتی خودرو عموما طی اکثر سال‌های گذشته با شروع فصل بهمن و اسفند تحت عنوان بازار شب عید، افزایش قیمت را تجربه کرده است. اما از سوی دیگر، همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم؛ خروج ارزهای خانگی به سمت خارج از مرزها می‌تواند سبب افزایش نرخ ارز در کشور شود و تبعات منفی آن گریبان‌گیر خودروهای وارداتی خواهد شد.
همچنان تعرفه واردات خودروهای دست‌دوم مشخص نیست، اما بنا به اخباری واردات خودروهای الکتریکال صفر تا ۴ درصد در نظر گرفته شده است. این تعرفه برای خودروهای برقی چه معنایی خواهد داشت؟ آیا این یک گام رو به جلو است؟
موضوع تعرفه واردات خودرو را باید متفاوت از آن‌چه صرفا در آیین‌نامه‌ها و اخبار غیررسمی و حتی رسمی اعلام می‌شود، دید. این‌که برخی افراد، محاسبه قیمت تمام‌شده این خودروها را صرفا با احتساب قیمت ارزی خودرو و جمعش با عوارض آیین‌نامه‌ای قلمداد می‌کنند، کاملا اشتباه است. در حقیقت یک بخش همان تعرفه‌های کلی درج‌شده در آیین‌نامه است که مردم عام و مصرف‌کنندگان از آن خبر دارند. اما بخش تاثیرگذار دیگر، محاسبه هزینه‌های بیرون از این چرخه ازجمله میزان تورم، سود واردکننده، خدمات پس از فروش و فاکتورهای دیگری مانند میزان واردات صورت‌گرفته از آن خودرو در کنار ارزش نقدشوندگی و سرمایه‌ای آن خودرو و ترند بودنش در بازار به همراه هزینه اسقاط و... است.
سایر تعرفه‌ها را که به‌صورت غیررسمی و از سوی برخی نمایندگان نقل شده است، چگونه می‌بینید؟
تازمانی که شرایط منبع ارز و منشأ آن برای واردات شفاف و رسمی اعلام نشود و در مرحله بعد به اجرا نرسد، اعلام هر تعرفه‌ای از سوی هر شخص یا سازمانی به‌نظرم عایدی مثبتی برای مصرف‌کننده و بازار خودرو نداشته که هیچ، بلکه سبب ایجاد مشکلاتی همچون همین بازار سیاه خودروهای فرسوده می‌شود که عده‌ای را به دنبال یافتن سراب راهی بازار کرده و حاصل آن همین شایعات فضای مجازی درخصوص اعلام قیمت‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی برای خودروهای کهنه با عمر ۲۰سال به بالاست.
در پاسخ به این فضا نیز عموما برخی سازمان‌ها تنها راه حلی که همیشه برایشان متصور بوده، تعلیق سایت‌ها یا حذف قیمت‌ها از روی پلت‌فرم‌ها بوده است. این یعنی پاک‌کردن صورت مساله که نه‌تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه سبب تشدید بازار سیاه و غیرشفاف‌تر شدن آن می‌شود.
درمجموع اگر واردات خودرو اعم‌از صفر و کارکرده طی ماه پیشِ رو انجام شود، در نیمه دوم سال شاهد چه تغییراتی در بازار خودرو خواهیم بود؟
واردات خودرو با روشی که به نظر می‌آید برای آن تعریف شده، بیشتر نوعی ریل‌گذاری برای ورود گسترده‌تر محصولات چینی با اولویت خودرو برقی بوده است و در انتهای سبدش نیز معدود برندهای آسیایی و اروپایی به چشم می‌خورد که در این تیراژ محدود و در مدت‌زمان کوتاه صرفا می‌تواند سبب افت موقت قیمت‌ها شود. اما اگر این روند در بلندمدت ادامه‌دار نباشد، هر خبر توقفی در ثبت‌سفارش‌ها یا شماره‌گذاری‌ها یا روند واردات، در کنار افزایش نرخ تورم یا قیمت ارز، می‌تواند بازار را با صعود روبه‌رو کند.
