به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:

پیش از آن‌که مدیرعامل گروه سایپا بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه خودرو را با اظهاراتش درخصوص واردات خودروهای کم‌کارکرد توسط این خودروساز غافلگیر کند، در سرمقاله‌ای به تاریخ دوم مردادماه نوشته بودیم بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو، درصورتی‌که شرکت‌های خودروسازی داخلی نتوانند نیاز بازار داخلی را در قالب تولید خودروهای داخلی برآورده کنند، وزارت صمت موظف است پس از بررسی و تایید ظرفیت تولید داخلی و نیاز بازار، حتی برای شرکت‌های خودروسازی ایرانی هم اجازه واردات خودروهای کارکرده را صادر کند.

گرچه مدیرعامل دیگر خودروسازی بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو در واکنش به این موضوع تاکید کرده بود که این خودروساز به‌رغم مشارکت در واردات خودروهای صفرکیلومتر، به سمت واردات کارکرده‌ها نخواهد رفت و اعتقادی به واردات این‌گونه خودروها ندارد، اما وقتی دولت به خواسته اصلی خودروسازان در قبال واردات خودروهای کارکرده یعنی «خروج خودرو از فهرست کالای انحصاری و توقف قیمت‌گذاری دستوری» وقعی نمی‌نهد، خودروساز نیز برای استفاده از این امکان به‌عنوان تنها راه باقیمانده برای حل مشکل نقدینگی خود ترغیب می‌شود.

از این رو، بهتر بود به‌جای در نظر گرفتن این امتیاز واهی که دردی از مشکلات کمی و کیفی تولید خودرو دوا نمی‌کند، در قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص می‌شد که رسیدن واردات به چه سقفی از شمارگان یا چه درصدی از سهم بازار کشور، موجب لغو اطلاق انحصار به صنعت خودرو داخلی و متعاقب آن لغو قیمت‌گذاری دستوری می‌شود.

اما در شرایط فعلی، دور از انتظار نیست پس از خودروسازان، حتی قطعه‌سازان نیز به‌ رغم مخالفت قبلی خود با واردات خودروهای کارکرده، به جمع واردکنندگان خودروهای کارکرده بپیوندند تا بلکه بتوانند سر و سامانی به اوضاع مالی خود بدهند!

به‌راستی چه شد خودروسازان بزرگ ما که کار خود را با مونتاژ محصولات روز دنیا آغاز کرده بودند، اکنون راهکارهایی مثل واردات خودروهای کارکرده را برای کمک به گذران دخل و خرج خود برمی‌گزینند؟ البته بدیهی است خودروسازان اعم‌از دولتی و خصوصی با تکیه بر امکانات و زیرساخت‌هایی مانند شبکه فروش و خدمات و... آسان‌تر و سریع‌تر از دیگران می‌توانند اقدام به واردات خودروهای کارکرده کنند، اما آیا این به‌مثابه خروج آن‌ها از ریل رقابت و برنامه‌های توسعه نیست؟

بر این اساس، باز هم تاکید می‌شود درصورت تحقق واردات خودرو اعم از نو و کارکرده با تیراژ بالا و تعرفه پایین، راهکار درست برای امتیازدهی به خودروساز، لغو قیمت‌گذاری دستوری با شرط افزایش کمی و کیفی تولید متناسب با نیاز بازار است، نه صدور اجازه واردات خودروهای دست‌دوم برای تولیدکنندگان داخلی خودرو.