به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
صنعت و بازار خودرو روزهای عجیبی را سپری می‌کنند؛ مجلس و دولت به‌جای اصلاح ساختار مدیریتی صنعتی که ۲ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارد، سعی در تنظیم بازار با واردات خودروهای کارکرده دارند. وزارت صمت که از حل مشکل کمبود برق صنایع و تعطیلی خطوط تولید به دلیل قطع برق در برخی ایام هفته ناتوان است، واردات خودروهای برقی را در اولویت قرار داده است.
در رویکرد جدید این وزارتخانه، اعتقادی به سرمایه‌گذاری برای افزایش عمق ساخت در خودروهای بنزینی - مثلا داخلی‌سازی گیربکس اتوماتیک - وجود ندارد، درحالی‌که از یک‌سو حجم سرمایه‌گذاری برای این کار قابل مقایسه با سرمایه‌گذاری چندمیلیارد دلاری لازم برای برقی‌سازی خودروها نیست و از سوی دیگر نمی‌توان با گیربکس دنده‌ای اقدام به تولید خودرو پلاگین-هیبرید کرد که یک محصول میانی برای حرکت در مسیر برقی‌سازی تا زمان تکمیل زیرساخت‌های شارژ برقی در سراسر کشور است.
سازمان ملی استاندارد که جلو ترخیص خودروهای صفرکیلومتر وارداتی را به دلیل نداشتن برخی استانداردهای ۸۵گانه گرفته بود، پیشاپیش و قبل از تصویب آیین‌نامه مربوطه در هیات دولت، به خودروهای کارکرده‌ای که قرار است وارد شوند، چراغ سبز نشان داده و معافیت‌هایی را برای آن‌ها در نظر گرفته است.
شورای رقابت که مسئول جلوگیری از رویه‌های ضدرقابتی و رانتی در بازارهای کالایی و خدماتی است، با ادامه قیمت‌گذاری دستوری و حفظ حاشیه سود ناشی از تفاوت نرخ کارخانه و بازار، عملا تبدیل به کارگزار رانت گروه‌های منتفع از این مابه‌التفاوت شده است.
همین قیمت‌گذاری دستوری نیز فاقد سرعت عمل لازم است؛ تاجایی‌که هم‌اکنون نزدیک به دو ماه است که شورای رقابت پنج محصول گروه سایپا در انتظار قیمت‌گذاری نگه داشته و موجب توقف فروش آن‌ها شده است. این موضوع نیز باعث افت تولید خودرو در این مجموعه شده و علاوه بر تحمیل زیان به خودروساز، مشکلات مالی قطعه‌سازان را نیز تشدید کرده است.
نهاده‌های تولید خودرو و قطعات آن مانند فولاد، مس، آلومینیم و مواد پتروشیمی به قیمت جهانی به تولیدکنندگان داخلی فروخته می‌شود و صنایع خودرو قطعه‌سازی ملزم هستند محصولات خود را به بهایی معادل ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده به فروش برسانند. کالاهای واسطه‌ای فلزی و پلیمری با عرضه محدود در بورس کالا کشف قیمت می‌شوند، اما فروش خودرو در بورس کالا به‌عنوان محصول نهایی تحمل نمی‌شود.
طراحی و ساخت یک پلت‌فرم و تولید و عرضه محصول براساس آن در صنعت خودرو جهان، معمولا پنج سال زمان می‌برد و این در حالی است که مدیران ایران‌خودرو و سایپا حداکثر سه‌سال دوام می‌آورند و مدیرانی میانی این صنعت نیز اغلب با تغییر مدیران ارشد عوض می‌شوند.
در چنین شرایطی، نمی‌توان از مدیران میانی و ارشدی که عمر مدیریت آن‌ها سه‌پنجم زمان لازم برای خلق و عرضه یک محصول است، توقعی جز حرکت در مسیر کسب منافع کوتاه‌مدت آن‌هم نه در راستای اصلاحات ساختاری، بلکه برای کسب رضایت متولیان بالادستی و متغیر این صنعت داشت.
