واردات خودرو از سال ۹۷ به کشور شامل قانون ممنوعیت سفارش‌گذاری شده است. این ممنوعیت با روی کار آمدن دولت دوازدهم به چالش وزارت صمت بدل شد تا آن‌که سال گذشته دولت در این خصوص اعلام کرد؛ قانون ممنوعیت واردات خودرو مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. سرانجام در خرداد سال ۱۴۰۲ وارد کردن خودرو کم‌کارکرد با حداکثر پنج سال سن تولید آزاد شد. این خبر تا آن‌جا بازار خودرو را تحت‌تاثیر خود قرار داد که یک‌شبه شاهد ریزش قیمت اکثر محصولات لوکس در این بازار بودیم. اما با عدم تحقق واردات خودرو به کشور، این شرایط جایش را به نوسانات پیاپی داد. در نهایت، به عقیده کارشناسان و فعالان این حوزه عدم تامین محصولات مورد انتظار متقاضیان خرید خودروهای خارجی، بازار را به رکود کشاند.
علیرضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو در این خصوص معتقد است: «درخصوص واردات خودرو دولت بارها اعلام کرده است تا پایان ماه، فصل و سال خودرو عرضه می‌شود، اما این امر تحقق نیافته است. از این رو، باید اذعان داشت تا زمانی که خودروهایی که در گمرکات مانده‌اند تحویل مشتریان نشود، اتفاق خاصی در این حوزه صورت نپذیرفته است.»
وی تصریح کرد: «رکود ناشی‌از فشار وعده‌های دولت بسیاری از نمایشگاه‌داران را با بحران رکود مواجه کرده است. هزینه‌های جاری این بنگاه‌ها متوقف نشده، اما خرید و فروش طی سال جاری به حداقل خود به تناسب ده سال گذشته رسیده است. این وعده‌ها کورسوی امید را برای فعالان این حوزه به وجود می‌آورد، درحالی‌که دولت طی این سال‌ها با همه متقاضیان خودرو گل یا پوچ بازی کرده که در بیشتر مواقع پوچ بوده و اصطلاحا خالی بازی کرده است.»
وی در ادامه افزود: «در حالی مدام صحبت از تزریق محصولات خودروسازان جهانی برای التیام بازار داخلی به میان می‌آید که انبارهای گمرک خالی از این محصولات است. حال این سوال مطرح می‌شود با چه تعداد خودرو می‌خواهند بازار را به آرامش برسانند.»
خبر از واردات خودرو و عرضه محصولات خودروسازان جهانی تا پایان ماه در برخی رسانه مطرح شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
این خبر هم واردکنندگان و هم مردم را خوشحال کرد. زیرا بسیاری از افراد از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل ناراضی و شاکی هستند. از طرفی با مبلغ برخی خودروهای داخلی امکان خرید برندهای بهتر وجود دارد. اما اقدامات وزارت صمت طی سال گذشته نشان می‌دهد تنها خودروسازانی که تمایل به حضور در بازار ایران دارد، چینی‌ها هستند. از این رو، پاسخی برای نیاز متقاضیان خرید خودروهای صفرکیلومتر خارجی غیرچینی در کوتاه‌مدت وجود ندارد.
آن‌طور که ابتدا مطرح شد، قرار بود هر ایرانی با ارائه کد ملی بدون نیاز به ثبت‌سفارش بتواند یک دستگاه خودرو خارجی وارد کند، چرا این بند از دستورالعمل مورد بازنگری قرار گرفت؟
توجه داشته باشید این واردات باید از محل سپرده ارزی صاحب کدملی انجام می‌گرفت. این امر خود موانعی را برای صاحبان ارز ایجاد می‌کرد و در این خصوص اجبار وجود داشت که دولت بتواند عملکرد نظارتی خود را داشته باشد. موضوع واردات خودرو با کمبود ارز در کشور عجین شده است. به همین دلیل دولت در پایان کار از دستورالعمل اولیه واردات خودروهای کارکرده، یک شیر بدون یال و دم و کوپال به اجرا خواهد گذاشت.
آزادسازی واردات خودرو در کوتاه‌مدت چه مزیت‌هایی را برای متقاضیان و فعالان بنگاه‌های خرید و فروش خودرو به دنبال خواهد داشت؟
درصورتی‌که دولت موفق به جبران عقب‌افتادگی عرضه از میزان تقاضا در کوتاه مدت شود، در ابتدا امر شاهد آرام شدن تنش‌ها و التهابات موجود در بازار خودرو کشور خواهیم بود. ایجاد حق انتخاب بیشتر برای گروه‌های مصرف‌کننده خودرو، برخی صاحبان خودروهای خارجی را به بازار خواهد کشاند و این امر به خودی‌خود موجب افزایش عرضه خواهد شد. ازسوی دیگر، دغدغه کاهش حباب بازار خودرو در کنار افزایش کیفیت محصولات عرضه‌شده در بازار محقق خواهد شد. البته این نگرانی برای خودروسازان و مونتاژکاران داخلی وجود دارد که با به وجود آمدن فضای رقابتی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا دوباره دچار اتفاقات ابتدای دهه ۹۰ شوند.
برخی فعالان محیط‌زیست معتقدند زیان تردد خودروهای مستعمل و فرسوده به‌مراتب بیش از هزینه‌کرد برای واردات خودروهای پاک است. آیا واردات خودروهای کارکرده خارجی می‌تواند نظر ایشان را جلب کند؟
پیش‌بینی شده است در ازای واردات هر دستگاه خودرو کارکرده یک دستگاه خودرو داخلی اسقاط شود. همان‌طور که می‌دانیم؛ بیشترین هدررفت سوخت در خودروهای عمومی صورت می‌پذیرد که اکثریت آن‌ها محصولات پرمصرف خودروسازان داخلی هستند. پس درصورتی‌که این خودروها جایگزین خودروهای عمومی شوند، ناوگان حمل‌ونقل داخلی نیز نوسازی می‌شود.
برخی کارشناسان مخالف واردات و عرضه خودروهای کارکرده به کشور هستند و معتقدند این خودروها عمر مفید خود را سپری کرده‌اند. به نظر شما وارد کردن خودرو کم‌کارکرد به کشور چه معایبی دارد؟
ابتدا باید مشخص شود چه برندهایی در سبد عرضه محصولات قرار خواهند گرفت. هرچند خودروهای پنج‌ساله کشورهای حوزه خلیج‌فارس با توجه به آب‌وهوای این منطقه، چیزی برای ارزیابی و ارائه به متقاضیان ایرانی ندارند. عرضه محصولات مستعمل در کشور جوابگوی متقاضیانی است که نگاه آنان به خودرو رفع نیاز باشد. اما در ایران متقاضیان خرید خودروهای خارجی طبقه خاصی هستند که بهترین خودروهای ساخت خودروسازان داخلی را نامرغوب قلمداد می‌کنند.
حال چگونه می‌خواهیم خودرویی را که پنج سال سن با متوسط کارکرد حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر در حاشیه خلیج‌فارس دارد، به متقاضیان خودروهای لوکس ارائه دهیم؟ هرچند خودروسازان داخلی از آزادسازی واردات همین خودروها ابراز نگرانی می‌کنند. یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد، سوداگری به نفع واردکنندگان خودرو است که قیمت خودروهای وارداتی را در انحصار خود قرار خواهند داد.
هرچند برخی کارشناسان و مسئولان می‌گویند واردات خودرو کم‌کارکرد مشابه خرید و فروش «کف بازاری» است، اما به‌واقع این محصولات هندوانه دربسته هستند و خودرو هم اصطلاحا «آب و آتش» است. برای واردات خودرو مستعمل تجربه موفقی وجود ندارد و همچنین زیرساخت‌های گمرک در کشور برای آزادسازی واردات خودرو مستهلک فراهم نیست.
راهکار پیشنهادی شما برای کاهش التهابات بازار خودرو چیست؟
از سال ۱۳۹۷ با طرح تحریم مستقیم صنعت خودرو ازسوی غرب، با کاهش تولید خودروهای داخلی روبه‌رو هستیم. این موضوع عدم تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو را به همراه داشته است. ازسوی‌دیگر، ممنوع بودن واردات خودرو نیز بر عدم تناسب بین نیاز بازار و عرضه افزوده است. از این رو، افزایش چشمگیر قیمت خودرو را در سال‌های اخیر در کشور شاهد بوده‌ایم. اما درهرحال، واردات خودرو قطعا موجب کاهش قیمت خرید خودرو و ایجاد ثبات در بازار خودرو کشور می‌شود.
