عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
به‌رغم آنکه دولت سعی در کنترل قیمت‌ها دارد اما نه مردم از این کنترل‌گری سود می‌برند و نه واحدهای تولیدی. جیب مردم هر روز خالی‌تر می شود و صنایع نیز هر روز لاغرتر، تاجایی‌که نه‌تنها توانی برای توسعه خطوط تولید خود ندارند بلکه در گذران ایام هم دچارمشکل شده‌اند. در این میان اما همه‌چیز برای سودجویی دلال‌ها فراهم است. دلال‌هایی که بیشترین سود را از کنترل‌گری قیمت‌ها به جیب می‌زنند.
در صنایع وابسته به خودرو، دو صنعت تایر و تولید روانکارهای خودرویی به‌دلیل ارتباط مستقیم با سبد معیشت خانواده‌ها و همچنین تاثیری که بر قیمت کالاها دارند؛ همواره تحت قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند. ازیک‌سو دولت بر پایین نگهداشتن قیمت‌ها تاکید دارد و از سوی‌دیگر به دلیل شیوه سنتی فروش و توزیع کالا در کشور و همچنین وابستگی کارخانه‌ها و نظام توزیع به بازار سنتی؛ این بدنه بازار و به‌ویژه دلال‌ها هستند که قیمت را در کف بازار تعیین می‌کنند نه دولت، گویی دولتی‌ها از یاد برده‌اند زمانی می‌توان بر بازار حکمرانی کرد که هم سرمایه در گردش کارخانه‌ها از طریق نظام بانکی سالم و کارآمد تامین شود و هم نظام توزیع پیشرفته و بی‌اشکالی در سطوح مختلف برقرار باشد.
متاسفانه در ایران به‌دلیل سیستم فروش بازارمحور و دست‌به‌دست شدن کالا از خروجی کارخانه‌ها تا رسیدن به دست مصرف‌کننده چنین اتفاقی به سختی رخ خواهد داد. صنعت با سرمایه بازار به کار خود ادامه می‌دهد. هیچگاه تمامی تولیدات کارخانه‌ها در کوتاه‌مدت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند بلکه در سطوح مختلف بازار دست‌به‌دست می‌شود و این گردش سرمایه ادامه تولید در کارخانه‌ها را محقق می‌کند.
حال اگر قرار باشد یک نهاد بالادستی بدون در دست داشتن سرمایه که باید از طریق بانک‌ها توزیع شود و نظام توزیع نوین تنها به قیمت‌گذاری دستوری بسنده کند،؛ بی‌شک برنده اصلی عوامل فعال در بازار هستند که با پول و سرمایه خود تمام معادلات را برهم می‌زنند و کالا با قیمتی که خود می‌خواهند به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
در این بین دولت دو راه بیشتر پیش رو ندارد یا باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند و با رقابتی کردن بازار، کارخانه‌ها را به سمت کیفی‌سازی تولیدات سوق دهد یا نظام توزیع و حمایت مالی ازصنایع را نیز به دست بگیرد تا بدنه بازار و دلال‌ها توان دخالت در قیمت‌گذاری و روند توزیع را نداشته باشند.
