از زمانی که دولت با اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو از عرضه محصولات خودروسازان جهانی به کشور جلوگیری کرد، بیش از شش سال می‌گذرد. در این سال‌ها، سیاست‌های وزارت صمت از هجوم سوداگران به بازار جلوگیری نکرد و ویژه‌خواران توانستند نبض بازار را در دست بگیرند. البته از آن‌جا که طی یک‌سال اخیر، دولت به دنبال ازسرگیری واردات خودرو بوده است، انتظار می‌رفت وعده‌های وزیر پیشین صمت تحقق یابد و گره رکود بازار خودرو گشوده شود. هرچند این وعده‌ها تاثیرات چشمگیری در مدیریت بازار خودرو داشت، اما در نهایت بازار در مواجهه با تقاضاهای بدون پاسخ، واکنش منفی از خود نشان داد و شاهد جهش‌های پیاپی نرخ محصولات خودرویی بودیم.
در این خصوص، امراله امینی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران و کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که هیاهوی دولت درخصوص واردات خودرو بی‌دلیل است، به «دنیای‌خودرو» گفت: «با عرضه محدود خودروهای چینی و گاه کره‌ای و ژاپنی نمی‌توان بازار و صنعت خودرو را رقابت‌پذیر کرد. زیرا برای انجام این کار نیاز به یک‌سری الزاماتی است که باید آن‌ها فراهم شوند. در غیر این صورت، همچنان انحصار خودروسازان بزرگ ادامه خواهد یافت. بنابراین واردات خودرو تغییر خاصی را در بازار ایجاد نمی‌کند.»
وی ادامه داد: «با توجه به محدودیت‌هایی که دولت در این باره در نظر گرفته است، عملا نمی‌توان امیدوار بود که با آزادسازی واردات، بازار خودرو مسیر کاهش قیمت را در پیش بگیرد.»
عرضه محصولات خودروسازان جهانی چه میزان از متقاضیان خودروهای خارجی را به خواستشان می‌رساند؟
باتوجه به دستورالعمل واردات خودرو که وزارت صمت به تصویب هیات دولت رسانده، تنها شرایط حداقلی برای تامین خودرو در بازار از نظر تعدادی فراهم خواهد شد و از لحاظ ارزشی، چشم امید همه متقاضیان به عرضه محصولات کارکرده خارجی در بازار است. هرچند با شرایط ارزی حال حاضر، خودروهای اروپایی در لیست اعلامی سامانه قرار ندارد و در خصوص خودروهای دست‌دوم وارداتی هم صحبت از مدل‌های میان‌رده کره‌ای و ژاپنی است.
برخی فعالان بازار خودرو معتقدند؛ آزادسازی واردات خودرو باعث پررنگ‌تر شدن حضور خودروسازان چینی در بازار خودرو کشور خواهد شد. آیا حضور گسترده‌تر چینی‌ها با تاثیرات رقابتی برای خودروسازان بزرگ داخلی همراه خواهد بود؟
با توجه به لیست خودروهای اعلام‌شده در سامانه تنها در سبد محصولات چینی تنوع ایجاد می‌شود و این خودروها شاید در مواردی با کاهش قیمت روبه‌رو شوند، اما در حالت کلی، کاهش قیمت محسوسی رخ نخواهد داد. زیرا هزینه‌های واردات خودرو ازجمله حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، انواع عوارضی که برای واردات در نظر گرفته شده، طی این مدتی که واردات ممنوع بوده، با کاهش روبه‌رو نبوده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها با کاهش همراه شود. بر این اساس، آزادسازی واردات با این شیوه باعث قیمت‌شکنی نخواهد شد، بلکه تنها عرضه‌ها را در بازار زیاد می‌کند. هرچند با انجام واردات ممکن است یک شوک به بازار داده شود، اما این موضوع موقتی خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند باتوجه به عرضه محدود خودروهای وارداتی، این بازار به‌زودی شاهد افزایش قیمت انفجاری خواهد بود. به نظر شما سمت‌وسوی بازار بعد از تحویل خودروهای وارداتی چگونه خواهد بود؟
واردات قطره‌چکانی نمی‌تواند بازار خودرو را ساماندهی کند. با توجه به حجم و ارزشی که قرار است واردات خودرو در آن مقیاس انجام شود و همچنین محدودیت‌هایی که برای این کار در نظر گرفته شده است، به نظر نمی‌رسد که بازار خودرو با انجام این کار با تغییر و تحولی روبرو شود، از سوی دیگر حقوق و عوارض گمرکی واردات در قیمت اعلامی سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی لحاظ نشده است. به همین دلیل مشخص نیست قیمت تمام‌شده محصولات چقدر تعیین خواهد شد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با انجام واردات، بازار خودرو با کاهش قیمت مواجه شود.
یکی از گلایه‌های متقاضیان خودروهای خارجی، محقق نشدن وعده دولت درخصوص واردات خودروهای اقتصادی است. آیا نرخ محصولات وارداتی در رقابت با محصولات خودروسازان داخلی قرار خواهد گرفت؟
درحال‌حاضر باید مبنا را بر اساس آن‌چه در دستورالعمل واردات آمده است، در نظر بگیریم. حداقل قیمت خودروهای وارداتی حدود ۷۰۰میلیون تومان در نظر گرفته شده و با توجه به این‌که بر اساس اعلام مسئولان وزارت صمت قرار است خودروهای اقتصادی وارد کشور شود، این رقم برای قشر متوسط که خودروهای اقتصادی را سوار می‌شوند، بسیار سنگین است. در نتیجه باز هم تنها قشر مرفه قادر خواهد بود با این اعداد و ارقام از خودروهای وارداتی استفاده کنند.
برخی فعالان بازار رکود شکل‌گرفته در بازار خودرو را ناشی‌از انتظار متقاضیان نهایی برای فروکش کردن التهاب قیمت‌ها می‌دانند. به نظر شما تعدیل نرخ خودرو امکان پذیر است؟
با توجه به نیاز نهفته در بازار به‌واسطه ممنوعیت واردات خودرو طی شش سال گذشته نمی‌توان امیدوار بود قیمت محصولات کاهشی شود. حتی در عمل با توجه عوارض و حقوق گمرکی که دولت در ادامه تعیین خواهد کرد، شاید متوسط قیمت واردات یک دستگاه خودرو به یک‌میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند. طبعا در چنین شرایطی تنها کمتر از ۵ درصد از مردم می‌توانند خودرو وارداتی خریداری کنند. از سوی دیگر، می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال جاری حداکثر ۲۰هزار خودرو وارد شود که این رقم در قیاس با نیاز کل بازار خودروهای خارجی یعنی سالانه دستکم ۷۰هزار دستگاه، بسیار ناچیز است و نمی‌تواند چندان اثرگذار باشد.
تعلل دولت درخصوص حرکت به سمت آزادسازی واردات خودرو همواره به موضوع محدودیت ارزی نسبت داده شده است. اما درهرحال، کارشناسان بازار خودرو معتقدند تنها راهکار کاهش نرخ خودرو افزایش عرضه محصولات است. به نظر شما در چه صورت حباب نرخ وسایل نقلیه کوچک می شود؟
چشم امید دولت به گشایش‌های بین‌المللی است و تنها برجام می‌تواند قیمت خودرو را کاهش دهد. اگر توافق سیاسی به امضای ایران و غرب برسد، این موضوع می‌تواند همکاری‌های خارجی را برای شرکت‌های جاده مخصوص تسهیل کند. همچنین می‌تواند زمینه انتقال دانش و تکنولوژی روز صنعت خودرو را فراهم کرده و واردات قطعات را امکان‌پذیر کند که این مسأله می‌تواند تاثیر مستقیمی بر روی تیراژ تولید و قیمت‌ها در بازار خودرو داشته باشد. از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که این موضوع تنها باعث می‌شود قیمت‌ها حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد با کاهش همراه شود. بنابراین این‌که ما کاهش عجیب و غریبی را در بازار خودرو ناشی از احیای روابط بین‌المللی شاهد باشیم، به هیچ عنوان نمی‌تواند محقق شود. بنابراین خریداران خودرو که منتظر افت شدید قیمت‌ها هستند، نباید انتظار چنین موضوعی را داشته باشند.
