لوازم یدکی

سیداحمد حسینی: بالغ‌بر ۶۰درصد شکایات؛ از فروشگاه‌های اینترنتی و عرضه‌کنندگان خارج از شبکه اتحادیه مطرح می‌شود که ما هیچ دسترسی موثری به آن‌ها نداریم

اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌ها در سطح تهران و البته کشور است. بیش‌از ۶هزار واحد صنفی عضو این اتحادیه هستند و گردش مالی بسیار بزرگی در این صنف وجود دارد. این صنف مسئول تامین لوازم یدکی انواع خودرو سواری و تجاری است و بسیاری از افراد با اعضای این صنف برخورد داشته و نسبت به تامین لوازم یدکی اقدام کرده‌اند.

در این بین، قطعا نارضایتی‌هایی نیز از قطعاتی که از اعضای این صنف خریداری شده، وجود داشته‌ است. رسیدگی به شکایات و حل مشکل مربوط به اختلافات خریدار و فروشنده یکی از وظایف اصلی این اتحادیه است. عمده شکایات انجام‌شده در این اتحادیه، مربوط به خرابی قطعات بعد از استفاده و حتی نامناسب بودن قطعات پیش از استفاده است. در همین زمینه با سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات به گفت‌وگو پرداختیم.

وظیفه اصلی اتحادیه‌های صنفی مانند اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات چیست؟

اتحادیه‌های صنفی ازجمله اتحادیه لوازم یدکی خودرو، موسساتی غیرتجاری و غیرانتفاعی و دارای شخصیت‌های حقوقی هستند که مطابق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوطه تشکیل و پس از تایید در وزارت صمت، در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسند. وظیفه و تکلیف اصلی اتحادیه‌های صنفی در واقع انسجام فعالان اصناف در حوزه‌های همگن و نظارت و حل و بررسی و رفع مشکلات و موانع بر سر راه آن‌هاست. اتحادیه‌های صنفی، پل ارتباطی بین اعضای صنف و سازمان‌ها و دوایر نظارتی و بالادستی هستند. در اتحادیه‌ لوازم یدکی خودرو، کلیه قطعات یدکی خودرو و ماشین‌آلات در عرصه‌های سواری، سنگین، راهسازی و ماشین‌آلات زیرمجموعه اتحادیه هستند. اتحادیه‌های صنفی در شهرهای مختلف دارای اتحادیه‌های مستقل هستند و در برخی از صنوف با تصویب وزارت صمت و هیات عالی نظارت به صورت کشوری تشکیل می‌شوند؛ مانند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتحادیه آسانسور.

مطابق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌ها، هر اتحادیه دارای پنج کمیسیون تکلیفی و تخصصی است؛ کمیسیون شکایات، بازرسی، ‌آموزش، فنی و حل اختلاف. اگر اتحادیه‌ای نیازمند تشکیل کمیسیون‌های بیشتری باشد، با تصویب هیات مدیره و اتاق اصناف شهرستان مربوط، امکان تشکیل این کمیسیون‌ها وجود دارد.

چند کمیسیون در اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی وجود دارد؟

در این اتحادیه علاوه‌بر پنج کمیسیون تکلیفی، پنج کمیسیون دیگر شامل کمیسیون راهبردی و برنامه‌ریزی، کمیسیون مالیات، کمیسیون شوراها و مراکز تجاری، کمیسیون رفاهی و کمیسیون تلفیق با حضور رؤسای کمیسیون‌ها جهت هم‌افزایی و تشریک مساعی، تشکیل می‌شود که مسائل را بررسی می‌کنند. یکی از کمیسیون‌ها، کمیسیون شکایات در این اتحادیه است. وظایف و تکالیف قانونی این کمیسیون رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان است.

چه اقداماتی در کمیسیون رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان انجام شده است؟ چه تعداد شکایت وجود دارد و در چه بخش‌هایی شاهد شکایات بیشتری هستیم؟

این کمیسیون به‌صورت مداوم و هرروز در ساعات اداری به شکایات مصرف‌کنندگان محترم رسیدگی می‌کند. امروز کمتر از یک‌ دوهزارم از فروش‌ها منجر به شکایات در اتحادیه می‌شود. دریافت شکایات به‌صورت نامه و حضوری است و امیدواریم به‌زودی با اجرایی‌شدن طرح اتوماسیون در اتحادیه به‌صورت ثبت در سامانه هم اجرایی شود. حدود ۴۰درصد شکایات به علت خرابی قطعات است که بعد از نصب و استفاده متوجه می‌شوند و حدود ۳۰درصد هم به علت نامناسب بودن قطعاتی است که ایراد آن‌ها قبل از استفاده و نصب مشخص می‌شود.
همچنین حدود ۱۰درصد مربوط به گران‌فروشی و ۱۰درصد نیز مربوط به غیراصلی بودن قطعات و ۱۰ درصد دیگر هم مربوط به سایر موارد است. نکته حائز اهمیت اینکه بالغ‌بر ۶۰درصد شکایات؛ از فروشگاه‌های اینترنتی و عرضه‌کنندگان خارج از شبکه اتحادیه مطرح می‌شود که ما هیچ دسترسی موثری به آن‌ها نداریم. در شهر تهران، حدود ۶۵۰۰ واحد صنفی با پروانه کسب وجود دارد که اتحادیه بر آن‌ها نظارت دارد و کمترین شکایات از واحدهای صنفی دارای پروانه انجام می‌شود.

مراحل رسیدگی به شکایت در این کمیسیون به چه شکل است؟

مراحل شکایت در کمیسیون شکایات به این صورت است که شاکی شکایت خود را مطرح می‌کند، دلایل مورد بررسی قرار می‌گیرد، با تماس یا دعوت از شاکیان پرونده هم حرف‌های آن‌ها هم شنیده می‌شود و در کمیسیون فنی و توسط اعضای خبره در آن رسته مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی‌ها شامل اصالت کالا، بررسی عملکرد و نحوه نصب و راه‌اندازی قطعات است که با استفاده از کارشناسان خبره در اتحادیه تعمیرکاران خودرو انجام می‌شود. همچنین در صورت لزوم بررسی قیمت ها و سوابق کالا و فروشندگان هم بررسی می‌شود. در نهایت با برگزاری جلسات حضوری این موضوع حل‌وفصل می‌شود و صدور رأی به نفع زیان‌دیده و پیگیری اجرای رأی انجام می‌شود.

بحث مبارزه با قطعات تقلبی در اتحادیه به چه صورت پیش می‌رود؟

اگر با قطعات و کالاهای تقلبی در کمیسیون شکایت برخورد کنیم، این قطعات حتما به کمیسیون بازرسی برای پیگیری ارجاع می‌شوند. امروز بیشترین شناسایی‌های ما علاوه بر بازرسی‌های میدانی، مربوط به کالاهایی است که توسط مصرف‌کنندگان به کمیسیون ارجاع شده و از سوی کمیسیون شکایات به کمیسیون بازرسی ارجاع می‌شود. این کالاها پیگیری می‌شوند و تولیدکنندگان و واردکنندگانی که کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی را تولید و وارد کرده‌اند، مورد شناسایی و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

باور ما این است که باید خودنظارتی انجام شود. هرچه شفافیت در بازار بیشتر شود، کسب‌وکارهای اهل و اصیل فرصت بهتری را برای فعالیت به دست خواهند آورد. یعنی هم همکاران ما منفعت بیشتری به دست می‌آورند و هم مصرف‌کنندگان خدمات بهتری را دریافت می‌کنند. یکی از چالش‌های ما در این حوزه، تصدی‌گری دولتمردان است. بارها درخواست خود را اعلام کردیم و خواهش ما این است که دست از تصدی‌گری بردارند و به کار نظارتی خود بپردازند و کار را به کارشناسان خبره صنفی بسپارند.

آیا در این مدت کشفیاتی هم داشته‌اید؟

در سه هفته گذشته، ۶ کارگاه تولید لنت تقلبی شناسایی و پلمب شدند. بالغ‌بر ۱۴هزار دست لنت تقلبی به انبار سازمان تملیکی ارجاع شده است. دو چاپخانه تولید و چاپ جعبه‌های مقوایی و وسایل بسته‌بندی شناسایی و پلمب شده است. این موارد نتایج اعتماد و سپردن‌ تصدی‌گری به اتحادیه‌های صنفی است. خواهش ما این است که در حوزه‌های دیگر هم این تعاملات را داشته باشیم.

در بحث کمیسیون‌های اتحادیه چه موارد جدیدی افزوده یا فعال شده‌اند؟

یکی دیگر از کمیسیون‌های ما، کمیسیون حل اختلاف است که به مسائل و مشکلات بین اعضای صنف می‌پردازد. موضوعاتی مانند ورشکستگی، از دست دادن سرمایه‌ها، موضوعات بسیار مبتلابهی در صنوف مختلف هستند که با توجه به رکود شدید در بازار، تورم لجام‌گسیخته و شرایط نابسامان اقتصاد و وابستگی بخش خصوصی و به بخش دولتی به وجود می‌آیند. در کمیسیون حل اختلاف، به پرونده‌های مختلفی جهت حل‌وفصل مسائل رسیدگی می‌شود. امروز درحال رسیدگی به پرونده‌ای هستیم که رقم آن بالغ بر ۲۰۰میلیارد تومان است. پدر خانواده در زندان است و سه تن از افراد خانواده فراری هستند و امروز به نان شب محتاج هستند. بالغ بر ۷۰میلیارد تومان چک‌هایی جمع‌آوری شده است که صادرکنندگان آن‌ها بدهکار نبوده‌اند و تنها بابت ضمانت بدهکاری پرداخت کرده‌ بودند و افراد سودجو این مبالغ را مطالبه می‌کنند. این پرونده با حجم حدود ۱۷۰ شاکی اگر قرار بود در مراجع قضایی رسیدگی شود، چه زمانی لازم داشت و چه هزینه‌ای را بر دوش کشور و قوه قضاییه می‌گذاشت؟ اما امروز در اتحادیه به‌صورت رایگان به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود. امروز برای کسانی که مال‌باخته هستند و سهوا دچار این مشکلات شده‌اند، گلریزان‌های مختلف در صنف انجام می‌شود و به خانواده‌های آن‌ها رسیدگی می‌شود. ما صنفی را داریم که دغدغه‌مند مصرف‌کنندگان و همکاران خود هستند. آیا این پرونده‌ها در محاکم هم با این شرایط رسیدگی می‌شد؟ همکاران ما که در کمیسیون حل اختلاف حضور دارند، کارشناسان خبره صنفی هستند و از پیشکسوتان صنف هستند و شناخت کافی و وافی از اعضای صنف به‌صورت طولانی‌مدت از دهه‌های گذشته دارند. این است که به‌صورت ریش‌سفیدی و کدخدامنشی، کلام و حرف آن‌ها خریدار دارد.

واردات خودروهای کارکرده برای این صنف چالش‌برانگیز است یا مورد استقبال صنف قرار می‌گیرد؟

شأن هموطنان ما بالاتر از این است که خودرو دست دوم استفاده کنند. باور ما بر این است که لایق بهترین‌ها هستیم. ولی در حوزه تخصصی ما، زمانی که خودرویی وارد کشور می‌شود، باید به خدمات پس از واردات هم فکر کنیم که شامل خدمات خودرویی بابت تعمیرات و تامین قطعات است. اگر واردکنندگان به این مسائل نیندیشند، قطعا چالش‌های عدیده‌ای را برای صنف ما ایجاد خواهد کرد. برخی از این خودروها در گذشته نیز به کشور وارد شده‌اند و دارای نمایندگی‌ هستند. بنابراین قطعات و تعمیرکاران آن‌ها موجود است. اما اگر بدون برنامه‌ریزی، خودروهای متنوعی وارد کشور شود که خدمات پس از فروش و قطعات آن‌ها در کشور موجود نباشد و تعداد آن‌ها کم باشد و برای تعمیرکاران و توزیع‌کنندگان هم تامین قطعاتشان مقرون‌به‌صرفه نباشد، برای مصرف‌کنندگان چالش‌های بسیاری را ایجاد خواهند کرد.

طرح شناسه‌دار کردن کالاها به کجا رسید؟ آیا مشکلات با وزارت صنعت حل شد؟

گلایه‌مندی ما در سال گذشته این بود که زیرساخت‌های اجرای قانون فراهم نشده است. ما به‌عنوان مجریان قانون، مکلف به اجرای قانون هستیم و مجریان قانون در حاکمیت و دولت نیز مکلف هستند زیرساخت‌های اجرای قانون را فراهم کنند. در یک سال گذشته با تعاملاتی که با وزارت صمت و حوزه‌های مربوطه داشتیم، بسیاری از این موانع مرتفع شدند که یکی از آن‌ها شناسنامه‌دار کردن تولیدکنندگان صنفی بوده است. البته همچنان مشکلاتی هست که برای رفع آن‌ها در حال رایزنی هستیم. امروز تعاملات خوبی بین سازمان صمت استان تهران و اتحادیه انجام شده است. از ابتدای سال تمامی بازرسی‌های صنفی از صنف ما با حضور بازرسین صمت و اتحادیه انجام شده است. این تعاملات منتج به شفافیت بیشتر شده است. آن‌چه مسئولان به دنبال آن هستند، مقابله با کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی است که با این بازرسی‌ها، این موارد انجام می‌شود و خروجی‌های خوبی داشته و خواهد داشت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =