شورای رقابت در هفته گذشته، با هدف تسهیل و تسریع در واردات خودرو مصوب کرد که ذیل بند ۱-۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری به‌عنوان تبصره ۲ این بند، قیمت کلیه خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین شده و تصویب قیمت‌ها توسط سازمان حمایت محاسبه و ابلاغ شود. تصمیمی که کارشناسان حوزه خودرو، آن را به نخستین گام در عقب‌نشینی خودخواسته شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تعبیر کردند. در همین حال، وزیر صمت نیز در جلسه اخیر خود با تشکل‌های صنایع خودرو و قطعه‌سازی، نظر مثبت خود را درخصوص کشف قیمت خودرو با عرضه در بورس کالا یا قیمت‌گذاری آن در حاشیه بازار اعلام کرده است.
پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل در گفت‌وگو با «دنیای خودرو»، ضمن استقبال از این تصمیم، تنها راهکار کاهش التهابات صنعت و بازار خودرو را افزایش عرضه محصولات خودرویی دانست و اظهار کرد: «هرچه میزان عرضه محصولات در بازار افزایش داشته باشد، کشف سود در شرکت‌های تولیدکننده خودرو امکان‌پذیرتر می‌شود. اما درحال‌حاضر این صنعت به دلیل کاهش تیراژ تولید که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نیز بوده، لطمه خورده است و حتی اگر با موانع برون‌مرزی هم مواجه نبود، دچار زیان می‌شد.»
وی تصریح کرد: «وزیر صمت توجه دارد که در صورت ایجاد بحران در صنعت و بازار خودرو باید پاسخگوی مردم باشد؛ همان‌طور که آقای فاطمی‌امین به سبب عدم مدیریت صحیح و عدم‌تحقق وعده‌های خود در بخش خودرو توسط نمایندگان مجلس استیضاح و در نهایت برکنار شد.»
عباسیان افزود: «نمایندگان مجلس درحالی‌که به کمبودهای ارزی و موانع آزادسازی واردات خودرو اشراف داشتند، برای کاهش مصائب مردم دولت را در مسیر واردات خودرو همراهی کردند، اما امروز شاهدیم خودروهای وارداتی به نحوی قیمت‌گذاری می‌شوند که مبادا بازار خودروسازان داخلی را به مصاف بطلبند. هرچند متقاضیان محصولات خودروسازان داخلی چاره‌ای نیز جز خریدن این محصولات ندارند.»
در همین راستا؛ مهدی عسگری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: «خودروهای وارداتی با قیمت‌های پایه یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به‌صورت علی‌الحساب قیمت‌گذاری شده‌اند و اکثریت نمایندگان و کارشناسان در این خصوص باور دارند که این محصولات با چنین نرخ‌ها بالایی، گره از کار مردم و تقاضای خودرو در بازار باز نخواهند کرد.»
مهدی عسگری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس
ناهماهنگی دستگاه‌ها اثرات مثبت واردات خودرو را خنثی می‌کند
متاسفانه مشکلاتی در بحث تسریع واردات خودرو به کشور وجود دارد، به‌ویژه آن‌که با اظهارنظرهای متفاوت و گاه متناقضی از سوی مسئولان دولتی مواجهیم که نشان از عدم یکپارچگی و وحدت رویه دولت در این حوزه است.
این عدم هماهنگی، علاوه بر این‌که به اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو صدمه زده، اعتماد مردم نسبت به مسئولان و سیاست‌گذاران و نحوه سیاستگزاری در حوزه صنعت خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به طور مثال؛ در بحث قیمت‌گذاری خودرو یک روز نقش شورای رقابت پررنگ می‌شود و روز بعد از آن کمرنگ می‌شود و در بحث نحوه ثبت‌نام و واگذاری نیز به همین ترتیب است؛ یعنی یک بار می‌گوییم ثبت‌نام‌ها باید در یک سامانه مرکزی صورت گیرد و نوبت‌دهی شود و چند ماه بعد با تغییر سازوکار واگذاری تصریح می‌شود که خودروسازان خودشان باید به شکل مستقیم اقدام به واگذاری خودرو کنند.
در بحث واردات خودروهای کارکرده نیز با وجود این‌که بیش از یک ماه بود که وزارت صمت آیین‌نامه آن را به هیات دولت ارسال کرده بود، اما این آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت دست به دست می‌شد تا این‌که در روزهای اخیر سرانجام در هیأت دولت به تصویب رسید. البته خودروهای وارداتی نو که آیین‌نامه آن تدوین شده نیز با این شکل و ترتیبی که هم‌اکنون در مسیر عرضه قرار گرفته‌اند و شاهد تزریق قطره چکانی خودرو به بازار هستیم، بعید به نظر می‌رسد که نیاز بازار را پاسخ دهد.
البته همین خودروهای محدود نیز اکثرا با قیمت‌های علی‌الحساب بالای یک‌میلیارد و 200 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند که با این‌حال عملا مشکلی را از مردم و تقاضای خودرو در بازار حل نخواهند کرد. این در حالی است که دولت و وزارت صمت باید یک زمان‌بندی مشخص برای هر تصمیمی ازجمله در حوزه واردات خودرو داشته باشند. این‌که اجرای یک مصوبه یا قانون خوب را به حل‌شدن یک‌سری چالش‌های درون دولت ازجمله اختلاف نظر با بانک مرکزی درباره نحوه تامین ارز منوط کنیم، قطعا اثر مثبت قانون را از بین خواهد برد.
در این راستا، کمیسیون صنایع برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حوزه خودرو تاکنون چندین جلسه برگزار کرده است و در این جلسات، با دعوت از مسئولان سازمان استاندارد، شورای رقابت، وزارت صمت و بانک مرکزی تلاش کردیم که نظرات را به هم نزدیک کنیم تا این نگاه جزیره‌ای که هم‌اکنون در اکثر این دستگاه‌ها وجود دارد از بین برود.
پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل
دو راهکار برای نزدیک‌کردن میزان عرضه به تقاضا
میزان عرضه و تقاضای خودرو در کشور فاصله بسیاری از هم دارد، یعنی میزان عرضه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خودرو و در مقابل میزان تقاضای انباشته و جاری، بالای چند میلیون است که این امر بازار سیاه ایجاد می‌کند و دلال‌بازی و سفته‌بازی را رونق می‌دهد.
برای این‌که بتوانیم میزان عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم، دو راه حل پیش رو داریم؛ نخست افزایش میزان تولید و دوم واردات خودرو که مجلس نیز روی هر دو موضوع کار کرد.
با توجه به کمبودهای ارزی، اگر فقط خودرو نو وارد کشور شود، میزان واردات به ۱۰هزار خودرو هم نخواهد رسید، درحالی‌که این نیاز حداقل برای چند سال متوالی وجود دارد که در سال بیش‌از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو وارد شود تا بتوانیم التهاب در این بازار را کنترل کنیم.
اما متاسفانه طی مدت یک‌سال از آزادسازی واردات خودرو تنها لفاظی شده و کشمکش‌های مجلس و دولت دردی از متقاضیان خودرو دوا نکرده، اصلی‌ترین مبحث در موضوع واردات خودرو، تامین ارز است و به همین دلیل دولت خواست با سرمایه خود مردم اقدام به واردات خودرو کند، هرچند مردم امکان تامین ارز از مسیری غیر از دولت ندارند.
برای حل این مساله در آیین‌نامه چند موضوع را در دستور کار قرار گرفت که شامل استفاده از ارز سرمایه‌گذاران خارجی، استفاده از ارز ناشی از صادرات، استفاده از رمزارزها برای اولین‌بار و استفاده از ارز منشأ خارجی است، یعنی اگر کسی در خارج کشور پول دارد، می‌تواند با آن اقدام به واردات خودرو کند.
با این توجه به این راهکار و استفاده از ارز بانک مرکزی و فرآیندی که ذکر شد، ظاهرا موضوع واردات خودرو حل شده است و مشکلی برای این موضوع نباید ایجاد شود. هرچند در این روش باز هم نگرانی‌هایی درخصوص دور زدن قانون و ایجاد تنش در بازارهای ارزی کشور پیش‌بینی می‌شود، اما اگر آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم از سوی دولت ابلاغ شود، ظرف کمتر از یک تا دو هفته می‌توان واردات خودرو کارکرده را آغاز کرد تا مردم به‌تدریج شاهد آرامش در بازار، کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها باشند که قطعا رفاه، سلامت و ایمنی بیشتر مردم را هم در پی خواهد داشت.
