کارشناس و فعال صنعت خودرو در این باره نوشت:
مطابق صورت‌های مالی منتشرشده از سه خودروساز بزرگ کشور؛ ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو درمجموع تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ بیش‌از ۱۶۳همت زیان انباشته با بدهی بیش از ۳۰۰همت شناسایی کرده‌اند. این رقم بالا از زیان صنایع خودروسازی بزرگ کشور؛ حکایت از اوضاع نامناسب در این صنعت دارد. اما به‌راستی چه عواملی را می‌توان دخیل در این زیان بزرگ دانست؟
در پاسخ کوتاه به این سوال که هرچند نیاز به یک کار پژوهشی گسترده در شناسایی عوامل خرد و کلان زیان خودروسازان کشور و عدم رقابت‌پذیری آنان با خودروسازان دنیا را دارد؛ می‌توان به عوامل مشهود و کلانی نظیر تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، تورم، نحوه تامین نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد که هرکدام در تضعیف مجموعه صنایع فعال خودروسازی اثرگذار بوده‌اند و در این‌جا به اختصار به آن پرداخته خواهد شد.
در شرایط تحریم و به‌ویژه تحریم مستقیم صنایع خودروسازی، امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال دانش و تکنولوژی، قراردادهای مشترک همکاری در مونتاژ، تولید و تحقیق‌وتوسعه محدودتر شده است؛ در نوسانات نرخ ارز و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، گاه تاخیر در تخصیص و بوروکراسی در آن مشهود است؛ تورم یا افزایش بی‌رویه سطح عمومی قیمت‌ها در مواد اولیه تولید محصول نهایی از سالانه به فصلی و بعضا به زمان‌های کمتر تبدیل شده است؛ نحوه تامین نقدینگی برای صنایع خودروسازی از طریق بانک‌ها با نرخ بهره‌های بالا به‌عنوان بخش بزرگی از هزینه‌های مالی صنایع خودروسازی به شمار می‌آید؛ و عامل بزرگ زیان‌ده کردن صنایع خودروسازی کشور به کنترل قیمت که در کشور به قیمت‌گذاری دستوری شناخته می‌شود، برمی‌گردد.
دولتمردان به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده واقعی از سال ۱۳۹۱ و با شروع جهش‌های نرخ ارز، کنترل‌هایی را اعمال کردند و همچنان نیز شورای رقابت با محاسبات هزینه‌های تولید خودرو، نرخ‌هایی را برای فروش خودرو به خودروسازان تکلیف می‌کند. نتیجه این رویکرد دولت، دونرخی شدن خودرو طی تقریبا یک دهه و رانت گاه تا ۵۰۰ درصدی ناشی از اختلاف قیمت تولید و بازار بوده است.
علاوه بر این، افزایش زیان انباشته خودروسازان موجب عدم‌امکان شناسایی سود برای سهامدارانی شده که در راستای اقتصاد مولد در تولید و اشتغال مولد سرمایه‌گذاری کرده‌اند و عملا سرمایه‌گذاری خودروسازان را در تحقیق‌وتوسعه و طرح‌های توسعه‌ای را نیز به حاشیه رانده و در انتهای این چرخه، رضایتمندی مصرف‌کنندگان نهایی که هدف غایی دولتمردان از اعمال کنترل در قیمت‌ها بوده را هم با چالش مواجه کرده است.
در این شرایط، به نظر می‌رسد پنج سناریو برای برای برون‌رفت صنایع خودروسازی از معضل بزرگ زیان‌دهی وجود داشته باشد که شامل حذف قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح واقع‌بینانه محاسبات قیمت‌گذاری، اعمال ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر جبران مابه‌التفاوت بهای کارخانه با بهای بازار توسط دولت در شرایط قیمت‌گذاری تکلیفی، مجوز موقت عرضه خودرو در بورس کالا تا زمان متعادل شدن عرضه و تقاضای واقعی بازار و در نهایت تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت است که با توجه به انجام این ارزیابی در سال ۱۳۹۸، تکرار آن نیاز به مجوزهای قانونی لازم دارد.
