دو محدودیت مهم برای واردات خودروهای اقتصادی پیش روی سیاستگزار بوده است، یکی اینکه خودروسازان داخلی توان تولید محصول رقابتی را ندارند، و دوم آنکه در هر صورت سیاستگزار نباید اجازه دهد بازار تولیدکنندگان داخلی آسیب ببیند.
وقتی از خودرو اقتصادی سخن می‌گوییم باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم قرار است خودرو برای کدام‌یک از ذی‌نفعان اقتصادی باشد؟ خودرو اقتصادی از منظر دولت، آن هم در شرایطی که اقتصاد یارانه‌ای بوده، محصولی است که مصرف سوخت کمتری داشته باشد. از دید مصرف‌کننده محصولی است که هزینه کمتری برای آن پرداخت کند و مصرف سوخت آن کم باشد، و از دید تولیدکننده، خودرویی است که ویژگی‌های رقابتی داشته باشد.
خودروهای داخلی با هزینه گزافی تولید می‌شوند و خودروسازان کشور توان تولید محصول رقابتی را ندارند؛ به طوری که خودرو به‌نوعی تبدیل به کالای لوکس شده که همه آحاد جامعه توان خرید آن را ندارند. اگر در این شرایط سیاستگزار به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که خودروهای وارداتی فضای مناسب‌تری برای رقابت داشته باشند، آسیب جدی به تولید داخل می‌خورد.
زمانی‌که در آیین‌نامه واردات خودرو سقف ۲۰هزار یورویی تعیین شد، هدف آن رقابت خودروهای وارداتی با محصولات داخلی نبود، بلکه قصد سیاستگزار این بوده که فضای کاهشی برای قیمت خودروهای خارجی قدیمی در بازار خودروی کشور ایجاد کند. تنها یک راه وجود دارد که خودروهای وارداتی به کف قیمت در بازار ایران فروخته شوند و آن اینکه هیچ مکانیسم تعرفه‌ای و مالیاتی برای آنها در نظر گرفته نشود، در این صورت به هیچ عنوان خودروساز داخلی توان رقابت نخواهد داشت. به‌ویژه اینکه خودروهای وارداتی سطح مطلوبیت بیشتری را برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند.
اگر قرار است خودرو اقتصادی برای بخشی از جامعه تامین شود باید از طریق تولید باشد نه واردات. تامین خودرو اقتصادی از طریق واردات برداشت نادرستی از بازار خودرو است و ادامه می‌دهد که ایران جزو ۱۳ کشور اول تولیدکننده خودرو است، بنابراین انتظار تامین خودرو اقتصادی از طریق واردات اشتباه است.
انتقاد اصلی نه به سیاستگزار بلکه به خودروسازی است که نتوانسته استراتژی مناسب برای کاهش قیمت تمام‌شده داشته باشد، آن هم در صورتی که در دنیا استراتژی‌هایی وجود دارد و تولید بر اساس آنها شکل می‌گیرد. در هر صورت سیاستگزار مجبور است از تولیدکننده داخلی حمایت کند.
