علی بهادریجهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آییننامه واردات خودروهای کارکرده افزود: در مورد آییننامه اجرایی تبصره۲ ماده۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید همزمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تامین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث نکاتی ازسوی بانکمرکزی و وزارتخانههای مربوطه مطرح شد. درنهایت قرار شد این آییننامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمعبندی تمامی نکات و نقطهنظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و همزمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: این آییننامه هماکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی درباره اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.