اگرچه قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، شرکت‌های قطعه‌سازی را به لحاظ تامین مالی و دریافت مطالبات خود دچار مضیقه کرده اما قطعه‌سازان در مقایسه با خودروسازان کمتر دچار زیان ناشی‌از قیمت‌های دستوری خودرو شدند و در واقع سود این شرکت‌ها کاهش یافته است.
در ادامه حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه به بیان نظرات خود می پردازد.
تامین مالی دو خودروساز بزرگ باتوجه به زیان انباشته ناشی‌از فروش محصولات از کجاست؟
شرایط در شرکت‌های خودروسازی متفاوت است، متاسفانه دو خودروساز بزرگ به سبب زیان ناشی‌از قیمت‌گذاری دستوری خودرو به مرز ورشگستگی رسیده‌اند و این موضوع دوام زیادی نخواهد داشت. هم‌اکنون تامین مالی دو خودروساز بزرگ با وجود افزایش زیان انباشته نه از طریق فروش محصول بلکه عمدتا از محل انتشار اوراق و تسهیلات بانکی تامین می‌شود، در صورت ورشکستگی خودروسازان، تمام صنایع وابسته به صنعت خودرو دچار آسیب و زیان شدید خواهند شد.
کدام شیوه کشف قیمت محصولات خودروسازان را قابل‌دفاع می‌دانید؟
قیمت‌گذاری تکلیفی که اکنون بر صنعت خودرو حاکم است با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد و تاکنون هیچ عایدی برای مصرف‌کننده، تولیدکننده و سرمایه‌گذاران صنعت خودرو به همراه نداشته و اهداف مدنظر سیاستگزار را نیز محقق نکرده است و تنها دلالان از این فرصت سوءاستفاده کرده‌اند. در صورت تداوم شرایط کنونی خودروسازان نه تنها امکان توسعه محصول به لحاظ کمی و کیفی را نخواهند داشت بلکه امکان عرضه محصول را هم ندارند.
راهکار پیشنهادی شما به مسئولان برای کاهش شیب زیان در صنعت خودرو چیست؟
اگر زیان انباشته تحمیل‌شده به خودروسازان منجر به اصلاح ساختار از طریق افزایش سرمایه چه از محل آورده‌ها و چه تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری هم حذف شود؛ شرکت‌های خودروسازی از این بحران خارج خواهند شد.
