ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو دست‌دوم همچنان زیر ذره بین کارشناسان خودروساز داخلی است. چراکه معتقدند با تخصیص همین ارز به صنعت خودرو کشور، این صنعت در مسیر توسعه گام خواهد گذاشت. هرچند برخی منتقدان در این خصوص باور دیگری دارند و معتقدند این صنعت در عرصه‌های مختلف مورد حمایت دولت قرار داشته؛ اما نتیجه آن تولید یا مونتاژ محصولات از رده خارج شرکت خارجی بوده که موجب تلفات مالی و جانی بسیاری شده است.
محمد بیاتیان، کارشناس صنعت خودرو و عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم با بررسی ابعاد مختلف واردات خودروهای کارکرده به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «ظرفیت تولید در داخل هم کم نیست، اما از ظرفیت‌های خطوط تولیدی آن‌طور که باید استفاده نمی‌شود و واردات خودروهای دست‌دوم نیز در شرایطی که خودروسازی در جهان به سمت برقی‌شدن می‌رود، سپردن فرصت تولید به دیگران است.»
وی افزود: «ورود خودروهای کارکرده به کشور با هدف تنظیم بازار در کنار خودروهای نو خارجی، در دستور کار قرار گرفته، اما آن‌طور که مشخص است، واردات خودرو صفرکیلومتر هم گره‌ای از مشکلات بازار و صنعت نگشوده است.»
بیاتیان در رابطه با واردات این خودروها به کشور، تصریح کرد: «کالای مصرفی دست‌دوم، به‌هرحال دست‌دوم است و معمولا مسیر صادرات آن‌ها به کشورهایی است که نسبت به داشته‌های خود بی‌توجه هستند و مسائل اقلیمی، آب‌وهوا و سلامتی افراد جامعه در این کشورها در وهله دوم اهمیت قرار دارد. یعنی انگیزه واردات این کالاها، صرفا ارزان‌تر بودن و تسکین موقتی بازار و کنترل شرایط است، نه درمان ریشه‌ای.»
بازار خودرو در انتظار واردات خودروهای صفرکیلومتر متحمل رکود شده است. آیا به نظر شما عرضه محصولات کارکرده خارجی می‌تواند گره کار را بگشاید؟
مسیر ورود خودروهای مستعمل این روزها هموار شده است و احتمالا به‌زودی شاهد حضور تعدادی از این خودروها در کشور خواهیم بود. سوال اصلی این است که حضور این خودروها در بازار ایران، چه نتایجی به دنبال خواهد داشت. هرساله حدود ۸۵میلیون خودرو جدید توسط خودروسازان جهان راهی بازارهای جهانی می‌شوند. این خودروها باید از استانداردهای جدید تبعیت کنند که که هر سال نسبت به سال قبل سختگیرانه‌تر و دشوارتر می‌شوند. از سوی دیگر، شاهد تغییر در صنعت خودرو جهانی و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبرید یا تمام‌برقی نیز هستیم؛ تاجایی‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تا چند سال آینده فروش خودروها با احتراق داخلی را ممنوع خواهند کرد. به عبارت دیگر، هرچه به گذشته برگردیم؛ خودروهای تولیدشده آلاینده‌تر و ناایمن‌تر هستند و اگر قرار به واردات خودروهای ناایمن و آلاینده باشد، خودروسازان داخلی ازعهده تولید آن به خوبی طی این چند دهه برآمده‌اند و نیازی نیست تا محصولات مستهلک دیگر کشورها را به بازار خودرو کشور تزریق کنیم.
چه تعداد خودرو در منطقه وجود دارد که شرایط واردات لحاظ‌شده در دستور العمل واردات خودروهای دست‌دوم را دارا هستند؟
بر اساس آمار موجود، درحال‌حاضر ۱.۴میلیارد دستگاه وسیله‌نقلیه در جهان داریم که اگر با همین شتاب پیش برویم، این رقم تا سال ۲۰۵۰ به دو برابر افزایش پیدا می‌کند. با رشد تولید در چند سال آینده، می‌توان انتظار داشت سالانه حدود ۱۰۰میلیون خودرو به این تعداد افزوده شود. به همین دلیل کشورهای توسعه‌یافته به‌دنبال کشورهایی هستند که با فروش خودروهای کارکرده به آن‌ها از شر خودروهای دست‌دوم خود رها شوند و متاسفانه ما داوطلب خرید این محصولات هستیم.
چرا کشورهای توسعه‌یافته متمایل هستند خودروهای سوخت فسیلی دست‌دوم خود را به‌جای اسقاط و بازیافت، به دیگر کشورها صادر کنند؟
استراتژی اصلی در کشورهای توسعه‌یافته، جایگزینی خودروهای فسیلی با خودروهای برقی برای مقابله با گرمایش هواست. خودروهای درون‌سوز، خودروهایی هستند که نمی‌توانند از حصار استانداردهای ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی در آمریکا یا اروپا عبور کنند. مقصد بیشترین آن‌ها هم اکثرا کشورهای آفریقا است. آن‌طور که آمارهای جهانی نشان می‌دهند؛ در کنیا و نیجریه، بیش از ۹۰ درصد وسایل نقلیه وارداتی دست‌دوم هستند. با افزایش فروش خودروهای دست دوم به کشورهای فقیر، مخاطرات اقلیمی در این کشورها گسترش پیدا می‌کند؛ ازجمله افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناوگان حمل‌ونقل جهانی که درحال‌حاضر منبع یک‌چهارم کل انتشار دی‌اکسید کربن در سراسر جهان است.
کشورهایی که در آفریقا اقدام به خرید محصولات دست‌دوم می‌کنند، ظرفیت تولید خودرو حتی با کیفیت پایین را ندارند. آیا شما معتقدید تخصیص ارز به واردات خودرو دست‌دوم می‌تواند بازار داخلی ما را رقابتی کند و به شکوفایی صنعت خودرو بینجامد؟
اساسی‌ترین بخش معادله این است که صادرات خودروهای دست‌دوم مستعمل یک گزینه ارزان و مطلوب برای کشورهای در حال توسعه است و در همان‌حال و گزینه‌ای آسان برای خلاصی از شر خودروهای آلاینده برای کشورهای توسعه‌یافته خواهد بود. بر اساس گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل، اگر تجارت جهانی خودروهای دست دوم کنترل نشود، می‌تواند عواقب بدی بر تغییرات آب‌وهوا، کیفیت هوا و در نتیجه سلامت عمومی داشته باشد. این مطالعه همچنین نشان داد که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا ۱۴میلیون خودرو سواری کارکرده صادر کرده‌اند که مقصد ۷۰درصد آن‌ها به کشورهای فقیر آفریقا، اروپای‌شرقی، آسیا، خاورمیانه و آمریکای‌لاتین بوده است. دوسوم کشورهای موردبررسی در این مطالعه، فاقد سیاست‌های کافی برای تنظیم کیفیت خودروهای وارداتی بوده‌اند. اما در کشور ما زیرساخت‌های تولید محصولات با کیفیت قابل قبول فراهم است؛ میلیاردها دلار نیز سرمایه‌گذاری شده است تا خطوط تولیدی بتوانند هر ساله نزدیک به دو میلیون خودرو تولید کنند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تولید خودرو کمتر از یک میلیون دستگاه بوده است. این به معنای استفاده نکردن از ظرفیت‌های خطوط تولیدی و فرصت تولید را در اختیار دیگران گذاشتن است.
برخی منتقدان معتقدند؛ صنعت خودرو ایران به‌دلیل دخالت‌های دولت در چند دهه گذشته در این حوزه، در فضای غیرتجاری و به‌اصطلاح گلخانه‌ای رشد کرده است و توانایی حضور در بازار رقابتی را ندارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
مسلما تولید خودرو به‌شکلی که بتواند دل مصرف‌کنندگان را به دست آورد، فقط در یک چرخه تبادل همکاری بین‌المللی‌شدنی است. چندی پیش یکی از مدیران عامل شرکت‌های بزرگ تولید خودرو از نگاه به سیاست‌های بالادستی صحبت می‌کرد و می‌گفت؛ اگر آن‌ها بگویند خودرو نو وارد کنید، ما اولین شرکتی هستیم که واردات خودرو را پیشه خواهیم کرد و اگر بگویند خودرو دست‌دوم وارد کنید، باز هم ما اولین شرکت خواهیم بود. اما چنین اظهاراتی گرهگشا نیست. بنگاه‌های بزرگ علاوه بر مسئولیت تامین کالاهای موردنیاز جامعه، باید بتوانند در مسیر سیاستگزاری‌های کلان جامعه هم مشارکت داشته باشند. اینکه بنگاهی فقط خود را تابع بداند؛ چندان مطلوب نیست.
تاثیر واردات خودروهای کارکرده در بازار داخلی تا چه اندازه خواهد بود؟
قیمت خودرو تابعی از عرضه‌وتقاضاست؛ به همین دلیل، همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد؛ اگر واردات و عرضه خودرو در تیراژ پایین صورت بگیرد، تاثیر زیادی بر قیمت نخواهد داشت. اما از آن‌ها خودروهای مستعمل نسبت به خودروهای نو از قیمت پایین‌تری برخوردارند، عرضه آن‌ها در تیراژ بالا دستکم به‌صورت روانی و مقطعی در کاهش قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
البته قیمت این خودروها نیز تابعی از نرخ ارز بوده و نرخ ارز کماکان متاثر ار تحولات بین‌المللی است. از سوی دیگر، امروزه حدود یک‌سال از موضوع مجوز واردات خودروهای نو می‌گذرد و هنوز شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نیستیم. شاید دلیل این کندی، کمبود منابع ارزی و تنگناهای مناسبات بین‌المللی باشد، اما دلیل هرچه باشد، همان دلایل می‌تواند در زمینه واردات خودرو دست دوم هم موثر واقع شود.
