درحالی‌که روند رو به افزایش تبعات شوم تغییرات اقلیمی در سراسر جهان، بسیاری از کشورها را به سمت توسعه استفاده از خودروهای الکتریکال برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی سوق داده، بازار خودرو ایران هنوز آمادگی لازم برای گسترش استفاده از این محصولات را به دست نیاورده است. آن‌طور که مشخص است؛ در طرح جدید واردات خودرو نیز سهم خودروهای برقی به‌رغم تاکیدات قبلی، بسیار ناچیز است. هرچند کارشناسان صنعت و بازار خودرو درخصوص واردات خودروهای برقی معتقدند؛ هیچ‌گونه زیرساختی برای استفاده گسترده از خودروهای برقی در کشور وجود ندارد.

محمد بیاتیان، کارشناس صنعت خودرو و عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم با اشاره به وعده‌های دولت درخصوص عرضه گسترده محصولات با کیفیت خارجی به «دنیای‌خودرو» گفت: «همان‌طور که برای واردات خودرو فکر می‌کنیم، باید مباحث نیازهای ارزی واردات این محصول را در نظر بگیریم؛ چراکه نباید واردات خودرو در بازار ارز تاثیر بگذارد. ضمن این‌که اگر قرار است خودرویی وارد شود، چه بهتر که از نوع برقی و عمومی باشد؛ چراکه واردات خودروهای اختصاصی و شخصی می‌تواند تبعات اجتماعی و فرهنگی به دنبال داشته باشد.»

وی با بیان این‌که صنعت خودرو در کشورهای تراز اول جهانی یک صنعت پیشران محسوب می‌شود و نمی‌توان به‌راحتی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این صنعت چشم‌پوشی کرد، افزود: «گرچه صنعت خودرو نتوانسته است نظر مسئولان حکومتی و مصرف‌کنندگان نهایی را جلب کند، اما این نارضایتی به عوامل متعددی بستگی دارد و در این مقطع هم چاره‌ای جز حمایت از این صنعت وجود ندارد. چراکه باید سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش خودرو به نتیجه برسد و نتیجه آن برای مردم هم، ملموس باشد. از این رو، اگر بخواهیم براساس واقعیت با صنعت خودرو برخورد کنیم، نمی‌توان این صنعت را رها یا تعطیل کرد.»

وی تصریح کرد: «متاسفانه امروز در شرایطی قرار داریم که در این وضعیت، نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف‌کننده، نه مردم و نه دولت. اما درعین‌حال نمی‌توان از صنعت خودرو هم چشم‌پوشی کرد و به‌راحتی روی آن خط کشید و گفت دیگر خودرو داخلی نمی‌خواهیم و تمام خودرو مورد نیاز باید از طریق واردات تامین شود.»

طبق سیاستگزاری‌های دولت طی یک سال گذشته، واردات خودرو با اولویت خودروهای الکتریکی آزاد شد. روند اجرای دستورالعمل واردات خودرو به کشور طی این مدت چه میزان در راستای تحقق اهداف دولت بوده است؟

در طرح جدید واردات خودرو، با توجه به کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی خودروهای برقی و خودروهای هیبریدی و نقش مهم این خودروها در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبرید بسیار کمتر از خودروهای بنزینی در نظر گرفته شده است، به‌نحوی‌که در طرح جدید واردات خودرو، تعرفه خودروهای بنزینی بسته به حجم موتور و میزان مصرف سوخت بین ۴۵ تا ۷۰درصد در نظر گرفته شده است، اما تعرفه خودروهای برقی و هیبرید تنها به میزان ۱۰درصد پیش‌بینی شده و البته وعده‌هایی هم مبنی‌بر صدور مجوز واردات خودرو برقی با تعرفه صفر به مناطق آزاد ارائه شده است. هرچند روی کاغذ، حمایت‌های قانونی مناسبی از واردات خودروهای برقی به کشور انجام شده، اما با توجه به این‌که ایران به‌شدت دچار کمبود زیرساخت استفاده از این خودروهاست و به‌ندرت ایستگاه شارژ خودرو برقی در کشورمان وجود دارد، در واقع حمایت قانونی از خودرو برقی به مرحله اجرا نرسیده است و به نظر می‌رسد در دور جدید آزادسازی واردات خودرو نیز سهم ناچیزی به واردات خودرو برقی اختصاص یابد.

وظیفه توسعه زیرساخت‌های لازم برای استقبال از خودروهای الکتریکی از سوی متقاضیان با چه ارگان یا نهادی است؟

به‌گفته وزیر صمت، طبق اجماعی که میان وزارتخانه‌های نفت و صمت و شهرداری تهران صورت گرفته، قرار است در احداث ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت اقدامات اساسی انجام شود. در گذشته وقتی از خودروسازان درخواست شد خودرو گازسوز تولید کنند، ابتدا تعدادی خودرو دوگانه‌سوز در کشور تولید شد، اما چون زیرساخت لازم برای استفاده از این خودروها یعنی پمپ CNG به اندازه کافی در کشور وجود نداشت، بسیاری از متقاضیان تمایلی به خرید این خودروها نداشتند. اما بعدها که ایستگاه‌های CNG در ایران توسعه پیدا کرد، افراد بیشتری نیز به خرید خودروهای دوگانه‌سوز تمایل پیدا کردند و رفته‌رفته استفاده از این خودروها به امری نسبتا مرسوم در کشور تبدیل شد. باتوجه به این‌که جهان اکنون به سمت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی پیش می‌رود و بسیاری از کارخانجات خودروسازی کشورهای پیشرفته به تولید انبوه خودروهای برقی روی آورده‌اند و صنعت خودرو داخلی ما نیز حتما در آینده تولیداتی را در این زمینه به شکل گسترده وارد بازار خواهد کرد، دولت و شهرداری‌ها باید از همین حالا به فکر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این خودروها اعم‌از ایستگاه‌های شارژ عمومی و پریزهای برق مناسب در پارکینگ‌های شخصی باشند تا در سال‌های آتی، شاهد گسترش تمایل مردم به خرید خودرو برقی در کشور باشیم.

سیاستگزاری‌ها در صنعت خودرو در شش‌سال گذشته، بنگاه‌های فعال در این حوزه را به سمت تولید زیان انباشته و کاهش کیفیت محصولات تولیدی سوق داده است. برای پاسخگویی به انتظارات طرفین عرضه و تقاضا چه اقداماتی می‌تواند موثر باشد؟

معتقدم جدا از معضلاتی که چرخ صنعت خودرو را لنگ کرده است، این صنعت توانسته در حوزه‌هایی هم، نقش موثری ایفا کند. البته برخی فعالان بازار و حتی مسئولان بر این باورند که بهتر بود کشور به‌جای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو به سمت واردات خودرو برود؛ درحالی‌که این حرف‌ها به لحاظ کارشناسی صحیح نیست و با توجه به شرایط تحریمی کشور، حتما خودروسازان خارجی شرایط فروش خودرو و تامین قطعات یدکی را برای ایران سخت می‌کردند. ضمن این‌که با این کار، فرصت‌های اشتغال صنعت خودرو در داخل را به خارجی‌ها واگذار می‌کردیم. برای رفع ناترازی در بازار خودرو، وزارت صمت باید تمرکز خود را بر ساخت داخل بگذارد. امروز به‌رغم این‌که در تولید برخی مدل‌های خودرو، سابقه طولانی در کشور وجود دارد، اما همچنان تولید از بخش‌های وابسته به خارج، رنج می‌برد و کمتر کسی ماجرای خودروهای ناقص در آغاز دور جدید تحریم‌ها در دهه ۹۰ را از یاد برده است. از این رو، ساخت داخل باید تعمیق شود. البته این سیاست نه به این مفهوم است که جلو واردات گرفته شود، بلکه به معنای انتقال تکنولوژی و بها دادن به ساخت داخل است.

برخی فعالان بازار خودرو دلیل عدم تطابق قیمت محصولات خودروسازان جهانی در بازارهای آزاد با بهای آن‌ها در بازارهای کشور را نرخ تعرفه‌های گمرکی اعلام می‌کنند. به نظر شما آیا ضرورت نداشت که دولت ابتدا برای کاهش التهابات بازار خودرو، در تنظیم نرخ تعرفه‌ها دست پایین را بگیرد؟

درخصوص مقایسه‌ای که ازسوی مردم درباره نرخ‌ها خودروهای وارداتی با بازارهای خارجی صورت می‌گیرد، باید توجه داشت که این مقایسه‌ها بر اساس متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و با احتساب هزینه‌های سربار صورت می‌گیرد که برخی از آن‌ها در اختیار واردکنندگان و دولت نیست. ضمن این‌که به‌طور قطع، تنظیم این هزینه‌ها برای حمایت از تولید داخل لازم است. بنده معتقدم باید با انتقال تکنولوژی و دانش روز و کاهش هزینه‌ها، برای افزایش کیفیت تولید داخل برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد و در این میان، مهم‌ترین اقدام، تعمیق ساخت داخل خودرو و قطعات آن است تا بتوان صنعت خودرو را به نقطه‌ای رساند که بتواند در بازارهای جهانی حضور رقابتی داشته باشد.