روش جدید عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش و لغو محدودیت‌های چون ایجاد حساب وکالتی تغییر بزرگی ایجاد نکرده، در این روش نیز فروش اینترنتی با شرایطی مشابه قرعه‌کشی پابرجاست و متاسفانه تغییری در سیاست کلی فروش خودرو ایجاد نشده است.
روش قبلی فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه و ایجاد محدودیت‌هایی چون بلوکه شدن پول خریداران در حساب خودروساز و یا دولت تا زمان تحویل خودرو منطق اقتصادی نداشت چراکه وجود شروطی از این قبیل زمانی کارساز است که خودروساز با نبود تولید سفارشی یا کاهش تقاضا برای محصولات خود مواجه است و در صورت انصراف مشتری، امکان جایگزینی با مشتریان دیگر وجود ندارد اما در شرایط فعلی که همچنان با صف خرید خودرو در سامانه فروش خودرو مواجه هستیم، مسدود کردن پول خریداران در حساب خودرساز یا وزارت صمت خلاف عرف بوده و به نوعی حبس سرمایه مشتری تلقی می‌شود.
حال اگر نگاه کلی به روش جدید فروش داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم روش فروش اینترنتی با شرایطی مشابه قرعه‌کشی پابرجاست و در واقع تغییری در سیاست کلی فروش خودرو ایجاد نشده است.
خبردرمانی سیاستگزار در باب واردات خودروهای نو و دست‌دوم و انتظار مشتریان برای واردات خودروهای خارجی به کشور موجب دست نگهداشتن خریداران برای خرید خودرو و در مقابل شتابزدگی فروشندگان برای فروش خودرو در بازار شده است.
بنابراین بخشی از تقاضا در بازار خودرو نیز به این شکل کاهش پیدا کرده و موجب رکود در بازار خودرو شده است و این روند تا زمان تعیین تکلیف واردات خودرو و تامین نیاز بازار از طریق واردات تداوم خواهد داشت. تا زمانی که با کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بازار خودرو مواجه هستیم و اثر واردات خودروهای نو و دست‌دوم در بازار محسوس نیست و تنها سعی داریم با وعده و وعید بازار را التیام بخشیم، مشکلات بازار خودرو به صورت بنیادین رفع نخواهد شد.
