رویکرد وزارت صمت فعلی به صنعت خودرو با روی کار آمدن وزیر جدید بهکلی تغییر کرده؛ بهطوریکه تمرکز اصلی این وزارتخانه در بخش خودرو روی خودروهای برقی است. هرچند از دید کلی تمرکز بر خودروهای برقی با توجه به روند جهانی آن بسیار قابلقبول است، اما مسیری که پیش روی صنعت خودرو ایران قرار گرفته، به نظر مناسب تغییر رویکرد به خودروهای برقی نیست.
درحالحاضر کشور از خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده پر شده، اما برنامهای برای از رده خارج کردن این خودروها و اختصاص یک بودجه سنگین با برنامه چند ساله وجود ندارد. در عوض، شهرداری و معاوناول رئیسجمهور اقدام به انعقاد قراردادی ۳میلیارد دلاری برای واردات خودروهای برقی از چین، بدون توجه به لزوم خروج خودروهای فرسوده کردهاند.
مشخص نیست که این اقدام با همکاری و هماهنگی وزارت صمت بهعنوان متولی صنعت خودرو و مسئول از رده خارج کرده فرسودهها انجام شده یا بهصورت انفرادی تصمیمگیری شده است. عدم تصمیمگیری واحد در صنعت خودرو سبب شده است طی دهه اخیر هیچ اقدامی برای از رده خارج کردن میلیونها دستگاه خودرو فرسوده انجام نشود. در همین زمینه با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس ارشد صنعت خودرو به گفت وگو پرداختیم.
رویکرد وزارت صنعت به صنعت خودرو در چند ماه اخیر چگونه بوده است؟
تیم جدید وزارت صنعت، حرکتهای جدیدی در ارتباط با صنعت خودرو داشته، اما تا امروز صحبت خاصی نشده است. امیدواریم به قولهایی که داده شده است، عمل شود. یکی از مواردی که مطرح شده، خودروهای برقی است که نیاز به برنامهریزی درازمدت دارد و نمیتوان در کوتاهمدت مساله خودروهای برقی را در ایران به نتیجه رساند. این موضوع حتما نیازمند برنامهریزی بلندمدت است و باید حواسمان جمع باشد که عجلهای موجود و فشاری که وزارتخانه میآورد و سیاستهای تشویقی این وزارتخانه برای تولید خودروهای برقی، ما را به ورطه مونتاژکاری نیندازد.
ممکن است تمام کارها با مونتاژکاری شروع شود، اما طی یک برنامه ۱۰ تا ۲۰ ساله باید تولید خودروهای برقی را داخلیسازی کنیم و همزمان با افزایش درصد ساخت داخل به درجه معقولی از خودکفایی هم برسیم.
هنوز برنامهای را از طرف وزارت صمت در این خصوص ندیدهایم. اگر در این مسیر، بدون دیدن جزئیات و ریزهکاریها بهویژه در بخش داخلیسازی و آموزش برای طراحی برخی از قطعات خودرو یا اتصال قطعهسازان داخلی به خارجیها برای افزایش ساخت داخل پیش برویم، ممکن است برای طولانیمدت بهصورت مونتاژکار باقی بمانیم.
آیا به نظر شما مسیری را که برای برقیسازی خودروهای تولید و مونتاژ داخل در پیش گرفتهایم، اشتباه پیش میرویم؟
درحالحاضر شاید یکی از دلایل برقی کردن خودروها، آلودگی هواست. بهرغم آنکه میتوانستیم، اما هنوز خودروهای فرسوده را از رده خارج نکردهایم. هر اندازه خودرو فرسوده از رده خارج شده بود، از محل مابهالتفاوت قیمت سوخت، این هزینهها جبران میشد. تا امروز اما در مساله خودروهای فرسوده آماری مشابه ۱۰سال پیش داریم.
۱۰سال پیش هم برنامه خاصی در این بخش نداشتهایم و تنها هرازگاهی به دلیل فشارهایی که از بخشهای مختلفی مانند محیطزیست وارد شده است، تعدادی خودرو نوسازی میشود. ما در ارتباط با میزان آلودگیهای موتورسیکلتها که بهمراتب بیشتر از خودروهای یورو۴ است هم اقدام خاصی انجام ندادهایم. این در حالی است که این پروژه، سبکتر بود تا طی یک برنامه این موتورها را از رده خارج و با نمونههای برقی جایگزینی میکردیم و مساله محیطزیستی هم حل میشد. البته باید به این موضوع توجه داشت در زمستان، نیروگاهها و منازل مسکونی عامل عمده آلودگی هستند.
درحالحاضر آلودگی خودروهایی که استانداردها را پاس میکنند، بسیار کم شده است. باید قبول کنیم هنوز خودروهای فرسوده قدیمی دیزلی و بنزینی کاربراتوری وجود دارند که بین ۵۰ تا ۱۰۰برابر یک خودرو یورو۴ آلودگی ایجاد میکنند. این موضوع در مورد موتورسیکلتها هم صدق میکند.
تمام این موارد میتوانند جزو برنامه باشند تا مصرف سوخت کشور و مسائل محیطزیستی حل شود. باید برنامههایی برای خودروهای فرسوده و موتورسیکلتها و خودروهای سواری داشته باشیم.
درحالحاضر که محدودیت تامین ارز داریم و واردات خودرو کاهش پیدا کرده است، باید بتوانیم با حداقل هزینهها برخی کارها را انجام دهیم. به نظر من، تبدیل موتورسیکلتهای درونسوز به برقی در اولویت است.
چین از ۱۰سال پیش عمده موتورسیکلتها را به مدلهای برقی تبدیل کرده بود. چینیها با موتورسیکلت شروع کرده تا به تدریج در زمینه تولید باتری رشد کردند. یکی از پاشنهآشیلهای خودروهای برقی، باتری است. چینیها باتوجه به محدودیتهایی که از نظر مواد اولیه و... داشتند به یک تکنولوژی معقول و تجاری دست یافتند و حالا به تولید خودروهای برقی پرداختهاند.
اگر تمام این صحبتها بهصورت پراکنده پیگیری شود، جزو اتلاف منابع دستاورد و نتیجهای نخواهد داشت. مگر آنکه چشماندازی مانند سوئد، آلمان و ژاپن تعریف کرده و در طولانیمدت خودروها را برقی کنیم.
خودروسازان بهعنوان بنگاههای اقتصادی اعلام کردهاند میتوانیم خودرو برقی تولید کنیم. ازسویدیگر، با کشور چین طرف هستیم که هر آنچه سفارش دهیم تحویل میگیریم و با تولید ۲۷ میلیون دستگاه خودرو، بهراحتی میتواند سالانه ۵۰۰ هزار خودرو هم به ما تحویل دهد.
باید حواسمان جمع باشد اگر بخواهیم بهصورت سالانه؛ هم خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم، هم صادرات داشته باشیم و هم محصولات برقی را تولید کنیم، چند سال زمان نیاز داریم.
شهرداری و معاوناول رئیسجمهور ۳میلیارد دلار برای واردات مدلهای برقی قرار داد بستهاند و درعینحال اعلام میکنند که ارز کافی برای واردات نداریم. از سوی دیگر، پول برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ندارند. بهنظر میرسد ناهماهنگی در این بخش وجود دارد. این برنامهریزی چگونه باید شکل بگیرد؟
برای برنامهریزی باید مرکزی وجود داشته باشد. زمانی که در سایپا فعالیت میکردم، مرکز مستقلی به اسم مرکز استراتژیک داشتیم که برنامهریزیهای شرکت براساس مطالعات این بخش انجام میشد. براساس این برنامهها بود که توانستیم برخی پروژهها را اجرا کنیم. در سطح کلان برنامهریزی کشور مشکل داریم.
سازمانی به نام برنامه و بودجه وجود داشت که در دولت نهم و دهم تعطیل شد و در دولت یازدهم و دوازدهم هم به دست افرادی سپرده شده که سررشتهای در این کار نداشتند. درحالحاضر هم این سازمان هنوز شکل درست نگرفته است. تمام این برنامهها در واقع در چارچوب نظام برنامهریزی باید شکل بگیرد که سازمان برنامه و بودجه ستون این چارچوب است.
در واقع سیاست کلان برنامهریزی نداریم و از سوی دیگر در بخشهای مختلف خودروهایی، به قدری مدیران درگیر کارهای روزمره هستند که برنامهریزی را فراموش کردهاند. در رابطه با توسعه محصول، افزایش کیفیت و بهبود تولید و امثال اینها برنامهریزی منسجمی نداریم.
در دو، سه سال گذشته، غیر از سامانه فروش که دخالت بیشتر دولت در امور داخلی و فروش یک بنگاه اقتصادی است، مورد دیگری ندیدیم. غیر از اینکه در مسائل مربوط به شرکتهای زیرمجموعه دولتی دخالت میکنند، به بخش خصوصی هم وارد شدهاند و میگویند باید این شرکتها هم براساس ضوابط ما فروش داشته باشند. با این روشها به مشکل خواهیم خورد. به نظر من، با این سیستم فاقد برنامهای که دایر است، این کار پیش نمیرود.
سوال ما از وزارت صنایع این است در ارتباط با خودرو چه کارهایی انجام داده و آیا مساله قیمت حل شده است؟ در شرایطی که قیمتها هر روز افزایش مییابد، آیا نظام فروش اقساطی و لیزینگ راهاندازی شده است؟ در ارتباط با ارزش سهام چه فکری شده است؟
سهامداران میتوانند علیه سازمان بورس و سازمان بورس هم علیه وزارتخانه یا هر ارگان قیمتگذاری مانند شورای رقابت شکایت کنند. این همه سرمایه در سهام خودروسازی خریداری شده است، اما در چند سال اخیر نه سود میدهند و نه ارزش سهام آنها بالا میرود و شانس آوردهاند که ارزش دلار افزایش مییابد و با خرید ارز، بدهی و ضررها را از جیب سهامدار جبران میکنند. در این قضیه، همه متضرر هستند. اما هیچ تکلیفی مشخص نشده است.
سهامدار بهعنوان سرمایهدار ناراضی است. سهامدار بیرونی حاضر به سرمایهگذاری نیست، چراکه دولت روی قیمتگذاری دست گذاشته است. بانکها همیشه نگران تسهیلاتی هستند که به خودروسازها میدهند و گاهی این تسهیلات را قطع میکنند تا با فشار دولت به اینها وام داده شود. خودروسازان هم بدون وام نمیتوانند کار خود را ادامه دهند.
قطعهساز هم نه به برنامههای توسعهای و نه به حق واقعی خود میرسد و مجبور میشود تولید خود را کاهش دهد که بهطور مستقیم بر تولید خودروسازان تاثیر میگذارد که امسال هم شاهد نتایج آن هستیم.
مدیرانعامل هم باید به فکر نقدینگی باشند که چطور حقوق کارمندان و قطعهسازان را بدهند. تمام کسانی که در این صنعت ذینفع هستند، بدون استثنا نگران هستند و هیچ اتفاق مثبتی هم نیفتاده است.
باید از وزارت صمت بپرسیم که چه کاری انجام داده و به نفع کدامیک از این ذینفعان کار شده است. در سیستمی که نظام قیمتگذاری دستوری وجود دارد، هرگونه سامانهای هم ایجاد شود، از هر ۱۰ نفر، ۹ نفر برای حفظ ارزش پول ثبت نام میکنند و تنها یک مصرفکننده واقعی است. در واقع نظام قیمتگذاری برای ۱۰درصد مردم مصرفکننده واقعی نقش ایفا میکند و ۹۰درصد برای بازار سوداگری است.
۱۵۰هزار میلیارد تومان، زیان خودروسازان است. این زیان کجا رفته است؟ این زیان مسلما همان سودی است که خودروسازان به مصرفکنندگان دادهاند. مصرفکننده هم در سیستم نقدینگی شرکت ورود و ایجاد تورم کرده است. نه برنامه توسعه اتفاق افتاده، نه سهامدار راضی است و نه بانک و نه قطعهساز راضی است.
همه اینها نشان میدهد که هیچ برنامهریزی درستی وجود ندارد. ۱۵۰هزار میلیارد تومان یعنی ۳میلیارد دلار؛ یعنی یک کارخانه سایپا و یک کارخانه ایرانخودرو یا حداقل یک کارخانه بسیار مدرن با ظرفیت یکمیلیون دستگاه در سال. معلوم نیست این پولها کجا رفته است. این پول جز آنکه به اقتصاد ما آسیب برساند، فایده دیگری نداشته است. اگر به سمت بازار سرمایه یا به طرف خودروسازان هدایت میشد، وضعیت ما بسیار بهتر از این بود.
من احساس میکنم در رابطه با خودرو هم اگر برنامهای وجود دارد، باید اعلام شود و اولویتها مشخص شود. نباید سالی ۳میلیارد دلار برای واردات خودروهای برقی اختصاص دهیم، درحالیکه با یک میلیارد دلار میتوانیم موتورسیکلتها را برقیسازی کنیم. اولویت اول ما خودروهای فرسوده است و در کنار آن خارج کردن موتورسیکلتها و درنهایت برقیکردن خودروها. نمیتوانیم برنامه ۲۰ساله برای این کار در نظر بگیریم و باید طی ۱۰ سال این کار انجام شود و حالت جهشی داشته باشد.