مصوبه پیشنهادی افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مونتاژی از سوی وزارت صمت تاثیرات بسیاری در هزینه‌های تولید بنگاه‌های فعال در این حوزه خواهد داشت. باتوجه به اثرات این مصوبه بر افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای مونتاژی، تحریک قیمت خودرو در بازار و تبعات آن برای مصرف‌کننده بهتر است این مصوبه مورد بازنگری قرار بگیرد.
مصوبه پیشنهادی وزارت صمت مبنی‌بر افزایش سود بازرگانی واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مونتاژی که به تفکیک حجم موتور و میزان داخلی‌سازی برای خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰سی‌سی و عمق ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰درصد از ۱۶ به ۲۸ درصد و برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سی‌سی به ۷۱درصد افزایش یافته است، اگرچه این سیاست به سبب رشد تیراژ خودروهای تولید داخل و در راستای حمایت از خودروسازان داخلی اتخاذ شده است اما این میزان افزایش سود بازرگانی برای واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی که سهم قابل‌توجهی در تنوع بخشی به بازار دارند قطعا تعادل بازار خودرو را برهم خواهد زد.
هرچند خودروسازان مونتاژکار نسبت‌به خودروسازان داخلی سهم کمتری در کل تیراژ خودرو دارند اما به‌واسطه تولید خودروهای باکیفیت و متنوع توانسته‌اند مصرف‌کنندگانی را که از قدرت خرید بالاتری برخوردارند، به خرید محصولات خود ترغیب کنند و بخشی از تقاضای موجود در بازار خودرو را پاسخ دهند. بنابراین باتوجه به اثرات اجرای این مصوبه بر افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای مونتاژی، تحریک قیمت خودرو در بازار و تبعات آن برای مصرف‌کننده بهتر است این مصوبه مورد بازنگری قرار بگیرد.
اگرچه این سیاست وزارت صمت در جهت حفظ منافع تولیدکنندگان داخل بوده است اما باید به منافع مصرف‌کننده نیز توجه کرد. در غیر این صورت با اصلاحات تعرفه‌ای مدنظر وزارت صمت امکان تحریک بازار در برخی سگمنت‌ها و تورم شدید در بازار خودرو وجود دارد و این با سیاست‌های مدنظر دولت در حوزه واردات خودروهای نو و دست‌دوم مغایرت خواهد داشت.
قطعا سیاست‌های وزارت صمت در حوزه تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی باید به‌گونه‌ای باشد که امکان خرید خودروهای متنوع و با قیمت مناسب در همه سگمنت‌های خودرویی برای مصرف‌کننده وجود داشته باشد.
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
