افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله در دستور کار دولت قرار داردو البته این تغییر ازسوی دولت با هدف توسعه ساخت داخلی انجام می‌شود. چراکه خودروهایی که بالاتر از ۵۰درصد داخلی سازی داشته باشند، تعرفه تجاری بسیار اندک و حدود ۵درصد پرداخت خواهند کرد و خودروهایی که داخلی‌سازی کمتری دارند، باید تعرفه بیشتری پرداخت کنند.
این قانون در ظاهر بسیار خوب است، اما کیست که نداند اغلب خودروهای مونتاژی تیراژ بسیار پایینی دارند و اصولا صرفه و توجیه اقتصادی برای افزایش داخلی‌سازی آنها وجود ندارد. ضمن این‌که بسیاری از مونتاژکاران اصولا مشکلی با افزایش تعرفه ندارند. چراکه معتقدند بازار به اندازه کافی کشش و ظرفیت برای این خودروها دارد که افزایش ۲۰درصدی تعرفه‌ها تاثیری روی فروش آنها نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت در کنار داخلی‌سازی بیشتر نیم‌نگاهی هم به افزایش درآمدهای خود دارد؛ درآمدهایی که در سال آینده متکی بر مالیات و همین تعرفه‌ها خواهند بود و دولت در این راستا حتی حاضر شده است بار دیگر به خودروهای مونتاژی ارز نیمایی اختصاص دهد. با این‌حال، این روند تنها یک متضرر همیشگی خواهد داشت و آن‌هم مصرف‌کننده است.
مصرف‌کننده؛ میان تولیدکننده و دولت به‌عنوان سیاستگزار قرار گرفته و چاره‌ای جز نگاه به این دو برای خرید خودرو ندارد. ازسوی‌دیگر، واردات هم وارد ورطه درآمدزایی بیش‌از پیش برای دولت شد و قرار نیست در این بخش با واردات تعادل و رقابتی ایجاد شود. در این شرایط چه کسی میل به رقابت خواهد داشت؟
وقتی خودرو به دلیل کمبود عرضه و عدم‌رقابت صحیح، با هر قیمتی در بازار به فروش می‌رسد، افزایش تعرفه تولید هم تاثیری بر فروش نخواهد داشت. تنها هزینه مشتری برای ده‌ها میلیون تومان برای سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. این مساله قطعا بر بازار خودرو هم تاثیرگذار خواهد بود و به‌زودی بیش‌از میزان افزایش تعرفه‌ها، شاهد افزایش قیمت کارخانه و به تبع آن قیمت بازار خواهیم بود؛ وضعیتی که روی خودروهای داخلی هم اثرگذار خواهد بود و باعث رشد قیمتی بالا در برخی خودروهای داخلی خواهد شد.
در همین زمینه با مسیح فرزانه، کارشناس صنعت و بازار خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
ابتدا درخصوص افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله توضیح دهید. آیا این کار باعث تشویق به داخلی‌سازی بیشتر ازسوی شرکت‌ها خواهد شد؟
مساله مهم این‌جاست زمانی می‌توان توقع افزایش داخلی‌سازی داشت که قطعه‌سازان با مشکل حاد تامین منابع ارزی در حالت عادی روبه‌رو نباشند. حال با این کار، بار مضاعفی عملا بر دوش آنها گذاشته شده که تبعات آن قطعا منفی است و سبب افزایش قیمت در بازار می‌شود. چون آن وقت، قطعه‌ساز مجبور می‌شود برای پیاده‌کردن هر نوع مصوبه برای تامین مواد اولیه قطعات به هر قیمتی اقدام به خرید کند و فشار نهایی کار بر دوش مصرف‌کننده برای پرداخت بهای تمام‌شده است. در کل افزایش تعرفه تبعات منفی قیمتی دارد.
افزایش تعرفه در شرایط فعلی اصولا به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
طبعا قطعه‌ساز و خودروساز... و درنهایت دولت. چون قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد و برای مصرف‌کننده طبق معمول هزینه مضاعف ایجاد می‌کند.
این تصمیم چه تاثیری در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بازار خودرو شاهد خواهیم بود؟ برای شب عید و ابتدای سال آینده نیز چه پیش‌بینی از بازار می‌توان داشت؟
در اردیبهشت امسال در گفت‌وگو با شما و سایر رسانه‌ها، برای دو مقطع مهم یعنی شهریورماه و دی‌ماه هشدار دادم با روند فعلی شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و عملا نیز بازار شب عید امسال زودتر از موعد همیشگی حال‌وهوای افزایشی به خود گرفته است. این افزایش در سال آینده نیز از اردیبهشت و پس از بیدار شدن بازار از خواب ادامه خواهد داشت.
این پدیده یعنی زودتر آغاز روند افزایشی بازار، طبعا خبردرمانی و تورم در بازار و امید فروشی بود که با شدت کم‌سابقه‌ای در حوزه خودرو در بازار روی داد و طبع اقتصاد این است که دستورپذیر نیست و از یک جایی تاب و تحملش درخصوص کنترل مصنوعی تورم را از دست می‌دهد و خودش را با واقعیات بازار هماهنگ می‌کند.
رشد قیمت خودروهای مونتاژی چه تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی به‌خصوص خودروهای گران‌تر خودروسازان داخلی در بازار خواهد داشت؟
این خودروها وابستگی نزدیکی به هم دارند و از هم تاثیر می‌پذیرند. چون عملا با افزایش قیمت یک محصول، دیگری هم وابسته به شرایط تورم و تعرفه ها و... خودش را بالا می‌کشد.
طی سال اخیر شاهد رشد تولید شرکت‌های مونتاژ کار بوده‌ایم. آیا افزایش تعرفه و مشکلات مربوط به تامین ارز باعث کاهش تولید در این بخش خواهد شد یا تغییری در میزان تولید ایجاد نمی‌شود؟
از آن‌جاکه سال آینده دولت با کسری بودجه نزدیک به ۴۰۰هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهد بود، طبعا به دنبال آن است بخشی از این کمبود را با افزایش انواع تعرفه‌ها و مالیات‌ها و... پوشش دهد. اما این خیال و تحلیل ناپخته‌ای است زیرا در شرایطی که فضای اقتصاد کشور دستخوش تحولات جدید در گسترش روابط بین‌الملل جهت رفع تحریم‌ها نیست، نباید متوقع افزایش منابع ارزی، رفع مشکل قطعه‌سازان، کاهش بدهی و ضرر انباشته خودروسازان و... باشیم. به نظرم افزایش تعرفه قطعا چالش‌زاست و می‌تواند به دلیل مشکل تامین منابع ارزی، میزان مونتاژ را کاهش داده و طبعا پالس منفی به بازار دهد و قیمت‌ها را بالا ببرد.
روند کلی بازار چه تاثیری بر خودروهای وارداتی خواهد داشت؟ آیا بازار در این بخش شاهد رشد چشمگیری خواهد بود؟
طبق تحلیل‌هایی که از ابتدای سال درخصوص وضعیت بازار داشتم، بازار وارداتی‌ها در دو مقطع شهریور و دی با سرعت بیشتری روند افزایشی به خود گرفت. در حقیقت، آن‌چه که در وزارت صمت و سازمان‌های ذیربطش و دخیل در واردات و برخی مسئولان این حوزه در قالب اعداد و ارقام گفته می‌شود، نه‌تنها با قول‌های گذشته تفاوت فاحش دارد، بلکه محقق نشدنش و ادامه به تجدید نسخه اشتباه آرزوفروشی و خبردرمانی سبب شده است نتایج و تاثیرات اخبار وارداتی‌ها در بازار به‌اصطلاح پیش‌خور شود. همیشه تاکید کرده‌ام واردات محدود رانت‌زاست و حاصلی چون افزایش قیمت دربر ندارد که چنین شرایطی پیش آمده است.
فنر فشرده قیمت که با رکود در بازار ایجاد شده بود، در آستانه باز شدن و جهش است. بر این اساس، آیا با چندبرابر شدن قیمت خودرو مواجه خواهیم بود؟
۴۵ تا ۵۰روز است که قیمت‌ها در بازار خودرو به‌صورت خزنده رو به افزایش بوده و عملا بازار کمی شکل هیجانی به خود گرفته، ولی در کل پس از یک افزایش، نوسان‌گیری رخ داده است.
نوسان‌گیران برخی مدل‌ها را در کف قیمت خریداری کرده‌اند که در هفته گذشته نیز بیشترین افزایش قیمت را در همین خودروها شاهد بودیم که با قیمت‌هایی اندکی کمتر از نرخ‌های اعلام‌شده ازسوی نمایشگاه‌داران، توسط برخی فعالان بازار فروخته شدند. اما این نوسان‌گیری مقطعی نبوده و داده‌های تورمی نشان می‌دهد بازار پیش رو کاهشی نیست.
