اتخاذ این سیاست ازسوی وزارت صمت در ظاهر به نفع خودروساز داخلی و در راستای حمایت از تولید داخل است اما اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم، می‌بینیم که با اتخاذ سیاست‌هایی چون ممنوعیت واردات خودرو و یا قیمت‌گذاری دستوری طی ۵ سال گذشته نه‌تنها حمایتی از صنعت خودرو نشده بلکه بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان زیان رسمی به دو خودروساز بزرگ تحمیل شده است.
توسعه داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی، فرآیندی زمان‌بر است. با توجه به نبود ساختار مهندسی لازم در شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی قاعدتا برای توسعه قطعه‌سازی در حوزه سی‌کی‌دی کاری حداقل دو سال زمان لازم است و قطعا در این مدت با افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله با مشکلات جدی ازجمله جهش قیمت خودرو در بازار مواجه خواهیم شد.
ازسوی‌دیگر با وجود چالش‌های جدی در حوزه تولید ازجمله کمبود برق و گاز، افزایش مالیات، عدم تامین به‌موقع ارز، قیمت دستوری، قطع روابط بین‌المللی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران، سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای توسعه داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی نخواهند داشت و اگر سرمایه‌گذاری نیز صورت بگیرد با اما و اگر همراه است که درنهایت منجر به جمع‌آوری سی‌کی‌دی‌کاری خواهد شد.
البته بر سیاست‌های انقباضی دولت در رابطه با توسعه صنایع داخلی انتقاد وارد است. متاسفانه سیاست‌ها در کشور به نحوی است که برای خودروساز داخلی که با مشقت فراوان نسبت‌به تعمیق داخلی‌سازی محصولات خود اقدام کرده و همواره تحت فشار قیمت‌گذاری دستوری و چالش‌های تامین ارز بوده است، ۷درصد سود و برای خودروسازان بخش‌خصوصی که با ارز ۶۵ هزار تومانی خودرو وارد کشور می کنند ۱۷درصد سود در نظر گرفته می‌شود.
این خط و مشی وزارت صمت بدون سیاست‌های مکمل قطعا سیاستی شکست خورده است و صنعت خودرو را با چالش های جدی ازجمله افزایش شدید قیمت خودرو مواجه کرده و بازار را بیش‌از پیش به واردات خودروهای خارجی وابسته خواهد کرد.
