کارشناس و فعال صنعت خودرو در این باره نوشت:
اعمال قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت بر پایه آنالیز هزینه تمام‌شده خودروها، شاخص تورم تولیدکننده و در نظر گرفتن معیارهایی نظیر کیفیت و بهره‌وری؛ که با نیات حمایت از مصرف‌کننده در شرایط تورم، تحریم‌ها و جهش‌های ارزی همراه بود، در عمل و با گذشت بیش‌از یک دهه از اجرایی‌شدن این رویکرد، نه‌تنها با اهداف مورد نظر دولتمردان در حمایت از مصرف‌کننده واقعی فاصله گرفت، بلکه صنعت خودرو را با زیان و کاهش رشد و توسعه مواجه کرد.
شکی نیست سیاستگزاران و دولتمردان بنا بر وظیفه ذاتی خود مبنی‌بر حمایت از آحاد جامعه، نسبت به وضع قوانین و مقرراتی که در شرایط تحریم، به حمایت مستقیم و شفاف‌تری بینجامد، اقدام می‌کنند.
موضوع قیمت‌گذاری و عملکرد بیش از ۱۰ساله آن، به دلیل نتایج نامطلوب در تولید و خودرو و این‌که تداوم این فرآیند طی این سال‌ها بر زیان صنعت خودرو افزوده و این زیان به‌طور مستقیم در کاهش تولید و طرح‌های توسعه‌ای اثرگذار بوده، نیاز به بازبینی جدی داشته است.
در همین راستا، گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران»، به موضوع رشد اندک قیمت خودرو در مقایسه با تولیدکنندگان سایر کالاهای صنعتی طی سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۶ پرداخته است.
طبق این گزارش، به طور نمونه خودرو پژوپارس سال، طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۱ با میانگین قیمتی و درصد رشد ۴۶۰درصدی، پژو ۲۰۷ دنده‌دستی با میانگین رشد ۵۱۲درصدی، دنا با میانگین رشد ۵۵۹درصدی و... به فروش رسیده است. درحالی‌که نسبت به قیمت تولیدکنندگان سایر کالاهای صنعتی در ایران رشد نصف و کمتر از نصف را تجربه کرده است. اما با این‌حال، مقوله خودرو و صنعت خودروسازی بیش از سایر صنایع در کانون توجهات بوده و به عبارت بهتر؛ توجه به این صنعت نزد اصحاب رسانه، سیاستگزاران و به تبع آن جامعه، بسیار بیشتر از سایر صنایع کشور نظیر صنعت لوازم خانگی، پوشاک، صنایع و معادن و... بوده و هست.
از این رو، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای که حمایت از تولید ملی و بهبود چرخه تولید را در راستای افزایش کمی‌وکیفی محصولات تولید داخل در نظر داشته باشد، ضروری می‌نماید. چراکه در شرایط زیان مجموعه قطعه و خودروسازی و عدم توان سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای، بسترهای لازم برای توسعه محصولات رقابتی تحت‌شعاع قرار می‌گیرد.
خبر توافق وزارت صمت با خودروسازان برای قیمت‌گذاری خودرو براساس هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود که در روزهای گذشته مطرح شده است، در صورت اجرایی‌شدن می‌تواند به کاهش زیان انباشته، بهبود توان مالی و ارتقای کمی‌وکیفی تولید خودروسازان بینجامد و گامی موثر در جهت حمایت واقعی از تولیدات داخلی و همسو با اقتصاد مقاومتی باشد که می‌توان نتیجه آن را بهبود کیفیت و تیراژ تولید متناسب با نیاز جامعه و در نهایت حمایت از مصرف‌کننده واقعی در نظر گرفت.
