دو خودروساز بزرگ کشور نیاز به خصوصی‌سازی و خروج کامل دولت و مجلس و برخی نهادها از حوزه تصمیم‌گیری‌های مدیریتی خود دارند. خودروسازی بسیاری از صنایع را به دنبال خود می‌کشد و هرچه شرایط برای این صنعت دشوارتر شود، سایر صنایع نیز در شرایط سخت‌تری قرار خواهند گرفت. وضعیت این صنعت طی دو سال اخیر به قدری بغرنج شده است که دیگر با تزریق پول از طریق بانک‌ها هم نمی توان حال این صنعت را روبه‌راه کرد. بنابراین دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید آخرین تصمیم خود را برای واگذاری یا عدم‌واگذاری و همچنین توقف یا تداوم قیمت‌گذاری دستوری و چندین مورد مهم دیگر بگیرند. چراکه درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش پیدا کرده و دیگر قرار نیست با درآمدهای سرشار نفتی، سوءمدیریت‌ها پوشانده شود. در این برهه تاریخی، باید برای بودن یا نبودن این صنعت تصمیم عاجلی گرفته شود. به‌هرحال یا این بنگاه‌های مهم اقتصادی درحال زیان دادن هستند و نمی‌توان با چندده‌هزار میلیاردتومان زیان به کار ادامه داد و به‌زودی این روند غیرقابل استمرار خواهد شد. صنعت خودرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع کشور نیازمند تصمیمات جدی است. اگر قرار است دو خودروساز بزرگ کشور به تولید ادامه دهند و همچنان نیاز بیش‌از ۸۰درصد بازار را تامین کنند، باید شرایط تغییر کند. در غیر این صورت، توقف و ورشکستگی حتمی خواهد بود.
درخصوص وضعیت صنعت خودرو و بحث خصوصی‌سازی با امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو به گفت وگو پرداختیم.
به‌رغم آن‌که چند سالی است خصوصی‌سازی صنعت خودرو دنبال می‌شود و برخی هم خواهان خرید سهام خودروسازان هستند، این موضوع تا امروز انجام نشده است. به نظر شما چرا خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نمی‌شود؟
از حدود ۱۷سال پیش، مقام‌معظم رهبری به‌درستی فشار آوردند و سیاست‌هایی را ابلاغ فرمودند که در سال ۸۶ تبدیل به قانون اجرایی اصل ۴۴ شد. در این سال‌ها نیز بارها اجرای این اصل ۴۴ را تکرار فرمودند. حتی تا سه هفته پیش که نمایشگاه برگزار شد، به مسئولان خطاب کردند چرا کار را به بخش‌خصوصی واگذار نمی‌کنید؟ به‌طور خاص این موضوع در مورد خودرو، بسیار واضح است. رئیس‌جمهور نیز در نوروز ۱۴۰۱، در فرمان هشت‌ماده‌ای دستور داد که طی ۳ماه، تکلیف روشن شده و خودروسازی‌ها واگذار شوند.
در شهریور ماه سال گذشته هم وزرای اقتصاد و صمت با هم به توافق رسیدند که این خودروسازان خصوصی شوند. نکته جالب این است که از نظر قانون تجارت، این دو شرکت کاملا خصوصی هستند.
به‌طور مشخص، درخصوص ایران‌خودرو اگر قانون تجارت اجرایی شود، صاحب هم دارد. در مورد سایپا کمی ابهام دیده می‌شود اما باز هم قانون تجارت تکلیف آن را هم روشن کرده است. قانون تجارت اعلام می‌گوید زمانی که صاحبان یک شرکت زیاد هستند، باید مجمع سالانه برگزار شود و براساس آن، مدیرعامل تعیین می‌شود.
عملا این دو شرکت خصوصی هستند، اما دولتی‌ها مدیریت را رها نمی‌کنند. از نظر من، در این قسمت قانون اجرا نمی‌شود. البته ابهام زیاد است و یکی از موضوعاتی که وجود دارد «سهام تودلی» است. یعنی خودشان را خریده‌اند! براساس مصوبه سال ۹۸ قرار بود دولت تکلیف سهم‌های تودلی را مشخص کرده و آن‌ها را واگذار کند. همچنین قرار بود سهام تودلی در مجمع عمومی حق رأی نداشته باشند.
درحال‌حاضر ایران‌خودرو حدود ۴۰درصد سهام تودلی دارد، یعنی به اندازه دو صندلی حق رأی ندارد. اگر قانون اجرا می‌شد، مدیرعامل ایران‌خودرو را بخش‌خصوصی تعیین می‌کرد. حتی اگر این بخش‌خصوصی شامل افراد متعددی شود، باز هم براساس قانون تجارت موضوع قابل حل است.
چرا با وجود زیان گسترده، این چسبندگی وجود دارد که دولتی‌ها خودروسازان را رها نمی کنند؟
طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴، زمانی که دولت دستوری به بخش خصوصی می‌دهد باعث زیان بخش خصوصی می‌شود، باید دولت این زیان را جبران کند. برعکس، براساس قانون تجارت، زمانی که سهامدار، هیات‌مدیره تعیین می‌کند، هیات‌مدیره حق ندارد کاری کند که به سهامدار زیان برساند. درحالی‌که در شش سال گذشته زیان تولید شده است. هر بار هم که هیات‌مدیره دست‌نشانده دولت، نامه‌ای برای دریافت خسارت می‌زند، دولت هیات‌مدیره را تغییر می‌دهد.
بنابراین این روند زیان‌دهی ایران‌خودرو و سایپا، کاملا خلاف قانون است، اما مقصر مشخص نمی‌شود و کار را رها نمی‌کنند. موضوع خیلی پیچیده است. منظور از دولت، یک نفر نیست که بتوان به‌عنوان مقصر معرفی کرد. اما درنهایت یک نفر را به عنوان مقصر معرفی کرده و آن را جایگزین می‌کنند.
در این‌جا مسئولیتی را دولتی‌ها را نمی‌پذیرند، اما در عوض دولتی‌ها اختیار زیادی دارند و انواع رانت‌ها را استفاده می‌کنند. منظور از رانت تنها پول نیست، بلکه خدمات را هم شامل می‌شود. به عنوان مثال، اگر دولت خودروسازها را رها کند، تکلیف خودروهای سازمانی چه می‌شود و کدام خودروساز حاضر است، خودرو زیر قیمت به آن‌ها تحویل دهد؟
مجلسی‌ها اعلام کردند خودرو دنا حقمان است؛ راست می‌گویند حقشان است، اما با قیمت آزاد. پول این خودروها را هم نباید مجلسی‌ها بدهند، باید مجلس پرداخت کند. اما درحال‌حاضر مجلس دستور می‌دهد و خودروسازان خودرو تحویل می‌دهند و در ازای آن، زیان برای ایران‌خودرو تولید می‌شود. از این نظر، قانون هم زیر پا گذاشته نشده است.
از سوی دیگر، مگر گفته نمی‌شود که تعداد کارمندان این دو خودروساز زیاد است، مگر در این ۶سال تولید به نصف نرسید، پس چرا تعداد کارگران و کارمندان در این مدت بیشتر شده است. این هم نوعی رانت و در واقع اشتغال سفارشی است. مزیت دیگر این است که به سفارش برخی افراد، سایت تولید را در یک شهرستان راه‌اندازی می‌کنند که خسارت آن را سهامدار می‌دهد و از جیب مردم می‌رود.
نکته کلیدی این است که این اقدامات با سوءاستفاده از خلأ یا حتی موازین قانونی انجام می‌شود. چون اگر قانون زیر پا گذاشته می‌شد، تا امروز باید قوه قضاییه وارد عمل می‌شد. این‌جا ابهاماتی وجود دارد.
خلاصه صحبتم این است که برخی دولتمردان و وکلای مجلس بدون مسئولیت پاسخگویی، از اختیار چوب حراج زدن به صنعت خودرو مملکت استفاده می‌کنند.
با تمام این شرایط چرا بخش خصوصی ریسک می‌کند و این زیان را گردن می‌گیرد و می‌خواهد خودروسازی‌های بزرگ را خریداری کنند؟ چرا با وجود زیان میلیاردی خودروسازان، هنوز هم افرادی به دنبال خرید سهام آن‌ها هستند؟
اگر تاریخچه خودروسازی را بررسی کنید، از روز اول زیان‌ده نبوده است. خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا به حدود دهه ۷۰ برمی‌گردد. کار با خصوصی‌سازی واقعی شروع نشد و به تامین اجتماعی و... سپرده شد. تامین اجتماعی هم در واقع نوعی بخش خصوصی است و از طرف مردم هزینه بیمه را دریافت می‌کند تا آینده مردم را تامین کند. این هم ابهام دارد.
صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، متعلق به دولت نیست و دولت تنها نظارت می‌کند که کار خود را درست انجام دهند. اما تامین اجتماعی هم به حیاط‌خلوت دولت‌ها تبدیل شده است. بخش مهم خصوصی‌سازی از این طریق انجام شده است که متاسفانه به‌صورت شبه‌دولتی عمل می‌کنند و زیان‌دهی برای آن‌ها اهمیتی ندارد که نمونه آن شستا است.
در مورد ایران‌خودرو به‌طور خاص اوایل سال ۹۰، اولین فروش‌های بلوکی اتفاق افتاد که ناشی از بدهی‌هایی بود که خودروسازان به بخش خصوصی داشتند. در آن زمان شرایط خوبی هم فراهم بود و درآمدهای نفتی همچنان بالا بود. ضمن این‌که دولتی‌ها بارها وعده درست کردن شرایط طی ۱۰ سال آینده را داده‌اند.
در مورد ایران‌خودرو به تدریج این سهام افزایش یافته است، با این وعده که ماجرا درست می‌شود. درحال‌حاضر دوباره دو سال از آخرین وعده خصوصی‌سازی گذشته و دوباره بخش خصوصی معطل است. بخش خصوصی اصلی که این خودروسازی را خریداری کرده، ۳۳درصد سهام دارد. آیا این بخش خصوصی می‌تواند عقب‌نشینی کند؟ چرا سهامداران معمولی ایران‌خودرو و سایپا، سهام خودرو را نمی‌فروشند؟
چون درحال‌حاضر سهام آن‌ها در زیان است. تفاوت در این است که اگر سهامداران بزرگ خصوصی، سهام خود را بفروشند، ارزش سهام به شدت افت می‌کند. پس بخش خصوصی راه بازگشت و خروج ندارد. درحال‌حاضر ۳۳هزار میلیارد تومان از زیان ایران‌خودرو برای سهامدار خصوصی است. ۲۰میلیون سهامدار جزء این خودروسازی هم سهامدار بخش خصوصی هستند، اما دستشان به جایی نمی‌رسد. بنابراین بخش خصوصی نمی‌تواند عقب‌نشینی کند.
