بازار خودرو در هفته‌های اخیر با افزایش قیمت ملایم و مداوم همراه بود. در صورت ادامه این وضعیت، تا پایان سال حدود ۵درصد دیگر هم به قیمت خودرو در بازار افزوده می‌شود. این روند در سال آینده نیز به تبع رشد قیمت خودرو در کارخانه‌ها تجدید و تشدید خواهد شد. در این بخش نیز پیش‌بینی می‌شود شروع سال جدید با رشد حداقل ۲۵درصدی قیمت کارخانه‌ها همراه شود که بر قیمت بازار نیز تاثیر خواهد داشت. باتوجه به تاکید وزارت صمت بر تعدیل و آزادسازی قیمت خودرو، به نظر می‌رسد سال آینده، سال تغییر فاحش قیمت خودرو خواهد بود. بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است وزارت صمت درحال برگزاری جلساتی با خودروسازان به‌منظور هدف‌گذاری بالاترین سقف تولید ممکن برای سال ۱۴۰۳ با توجه به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال آینده است. بدین ترتیب، انتظار می‌رود؛ افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو با رشد حداکثری تیراژ همراه باشد.
در همین زمینه با حسن قاضیان، فعال و کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
آیا رشد قیمت خودرو در بازار شب عید با شیب ملایم ادامه خواهد یافت یا ممکن است یک جهش را شاهد باشیم؟
به نظر من، پس از فروکش کردن فضای انتخابات که تا اندازه‌ای موجب تشدید رکود در بازارهای مختلف ازجمله خودرو شده است، قیمت خودرو در بازار شب عید و طی سه هفته پایانی سال بیش‌از ۵درصد رشد خواهد کرد. اما فعلا بازار در شرایط رکودی سنگینی است. البته نمی‌توان گفت که بازار خودرو در انتظار تعیین ترکیب جدید مجلس است، اما به‌هرحال این روزها بازارهای کشور از هر مولفه سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌پذیرند. مجلس و انتخابات آن هم یک مولفه سیاسی است که بر بازارها تاثیرگذار بوده است. از سوی دیگر، با توجه به اوضاع و احوال کنونی اقتصاد کشور و چراغ سبز وزارت صمت و شورای رقابت به خودروسازان، به نظر می‌رسد که تغییر فاحش و اصلی قیمت‌ها، در سال آینده و پس از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها خواهد بود.
بسیاری معتقدند که بازار خودرو در سال آینده با یک رشد بسیار عجیب همراه خواهد بود. این مساله تا چه اندازه صحیح است؟
همانطور که اشاره کردم، وزارت صمت، شورای رقابت و... همگی این پالس را منتشر کرده‌اند که قیمت خودرو در کارخانه تعدیل خواهد شد. این روند برای خودروسازان بخش خصوصی از همین حالا آغاز شده است و بسیاری از خودروها عرضه نمی‌شوند مگر آن‌که قیمت جدیدی برایشان اعلام شود. وزارت صمت بارها اعلام کرده است که قیمت خودرو باید آزاد شود و واردات هم افزایش پیدا خواهد کرد. البته تا به امروز واردات در کندترین شکل خود دنبال می‌شود، اما به نظر می‌رسد روند آزادسازی یا بهتر بگوییم تعدیل و واقعی‌سازی قیمت‌ها آغاز شده است. هرچند برای خودروسازان بزرگ این افزایش قیمت پیش‌از سال انجام نخواهد شد و احتمالا برای اردیبهشت‌ماه اعلام خواهد شد. درهرحال، با توجه به رشد ۲۰درصدی حقوق و دستمزد و افزایش مالیات در سال آینده و تغییر مرجع تامین ارز خودروسازان، رشد قیمتی خودرو در کارخانه و به تبع بازار خودرو ناگزیر خواهد بود.
به نظر شما در این بخش تا چه اندازه شاهد افزایش قیمت خودروها خواهیم بود؟
به‌طور مشخص نمی توان درصد دقیقی بیان کرد. به‌هرحال همچنان چانه‌زنی برای افزایش حقوق و دستمزد ادامه دارد و به‌طور دقیق مشخص نشده است رشد دستمزدها چقدر است. نرخ دلار نیز در بازار افزایش پیدا کرده و به نظر نمی‌رسد به قیمت چند ماه پیش که در کانال کمتر از ۵۰هزار تومان بود، بازگردد. برآیند کلی این است که قیمت‌های رسمی به‌طور متوسط حداقل ۲۵ درصد رشد خواهد کرد. این رقم البته تقریبی است و ممکن است بیش از این یا کمتر از این رشد قیمت داشته باشیم. اما آن‌چه مسلم شده، این است که قیمت خودرو توسط خودروسازان افزایش پیدا خواهد کرد.
آیا افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها که از آن با عناوینی همچون منطقی‌سازی و واقعی‌سازی قیمت‌ها نیز یاد می‌شود، با رشد عرضه خودرو در بازار همراه خواهد بود؟
با قیمت‌گذاری خودرو بر اساس هزینه تمام‌شده و سود متعارف، قطعا خودروسازان انگیزه بیشتری برای تولید پیدا خواهند کرد. هرچند هنوز برنامه سال آینده وزارت صمت برای خودروسازان مشخص نشده است، اما به نظر می‌رسد تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در دستور کار این وزارتخانه قرار داشته باشد.
اگر خودروسازان تولید را با ریتم خوبی از ابتدای سال افزایش دهند و نیاز بازار را به‌خوبی تامین کنند و معوقات را تحویل دهند، می‌توان برای نیمه دو سال آینده شاهد ثبات خوبی در بازار خودرو بود؛ ثباتی که باعث کاهش فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار باشد. اما درصورتی‌که باز هم شاهد طولانی شدن روند اعمال قیمت‌های جدید باشیم، فاصله قیمت بازار خودرو و کارخانه روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.
وزارت صمت باید برنامه‌های خود برای صنعت خودرو را پیش از سال جدید تعیین کند تا مشخص باشد که خودروسازان از نیمه‌دوم فروردین محصولات را به چه قیمتی قرار است بفروشند و چه میزان باید تولید داشته باشند و آیا باز هم قرار است فروش از طریق یکپارچه باشد یا خیر؟ اگر وزارت صمت تکلیف صنعت خودرو را به‌صورت شفاف مشخص کند، بازار خودرو هم تکلیف خود را خواهد دانست. درمجموع سال آینده سال رشد قیمت‌هاست.
همانطور که اشاره کردید، واردات نیز به‌صورت کُند انجام می‌شود. آیا این روند کمکی به بازار خودرو کشور می‌کند؟
واردات بسیار محدود است و خودروهایی هم که وارد می‌شوند، با قیمت بسیار بالا و بدون آپشن خاصی وارد می‌شوند. یعنی این خودروها عملا قابل‌رقابت با محصولات چینی بازار هم نیستند. این خودروها صرفا نام برندهای بزرگ را دارند. هرچند واردات همین خودروهای لوآپشن هم در این شرایط خوب است، اما به شرط آن‌که در تیراژ قابل‌اتکایی وارد شود. اگر ماهانه شاهد ورود و شماره‌گذاری مثلا ۱۰هزار خودرو به کشور باشیم، می‌توانیم تاثیر آن را در بازار خودرو ببینیم.
اما متاسفانه طی یکی، دو سال نصف این تعداد خودرو به کشور آمده است. اکثر این خودروها بلافاصله بعد از تحویل خیلی سریع روی پلت‌فرم‌ها خرید و فروش خودرو با قیمت نجومی قرار داده می‌شود. اگر روند واردات تسهیل شود و واردکننده بتواند در حجم انبوه واردات داشته باشد و به فروش برساند، می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. این مساله سبب می‌شود قیمت خودروهای چینی در بازار هم کاهش پیدا کند. اما با شرایط فعلی امیدی به تاثیر واردات بر بازار خودرو نیست.
در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت خودروهای داخلی چه تغییراتی در بازار خودرو ایجاد می‌کند؟
مشخص است درصورتی‌که واردات خودرو تسهیل نشده و هزینه واردات بسیار گران تمام می‌شود و واردکننده با محدودیت قیمت و نوع خودرو مواجه است، نمی‌توان بازار را تحت تاثیر قرار داد.
در این شرایط، افزایش یا آزادسازی قیمت خودرو منجر به رشد زنجیره‌ای قیمت خودرو در بازار می‌شود. وقتی محصولات داخلی از یک‌میلیارد تومان عبور کنند و محصولات اقتصادی چینی در بازار بیش از ۱.۵میلیارد تومان قیمت بخورند و محصولات لوکس‌تر چینی به بیش از ۳.۵میلیارد تومان برسند، قطعا قیمت خودروهای وارداتی رشد خیره‌کننده‌ای پیدا خواهند کرد و عملا تاثیری که باید بر بازار داشته باشند، از بین می‌رود.
دولت باید به فکر از بین بردن سرمایه‌ای بودن خودرو باشد. خودرو کالای سرمایه‌ای شده، به این دلیل که بازار روی روال نیست. برای خرید خودرو باید هفت‌خان رستم را طی کرد. خودرو بدون سختی به مشتری نمی‌رسد. بدین ترتیب، درصورتی‌که قیمت‌ها افزایش یابد، اما عرضه تغییری نکند، سال آینده شاهد اوج‌گیری اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خواهیم بود.
