رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به‌صرفه نیست. این در حالی است که دولت و مجلس هر یک به‌نوعی طی دو سال گذشته بر آزادسازی واردات خودرو اصرار داشته‌اند. دامنه این وعده به خودروهای دست‌دوم گسترش یافت. اما با این‌حال، واردات خودرو به‌صورت محدود و ۵هزار دستگاهی هرگز نتوانست وعده دولت درخصوص تامین نیاز بازار، کاهش قیمت خودرو و عرضه محصولات اقتصادی را جامه عمل بپوشاند.
هرچند داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه برای چرایی عدم تحقق واردات خودرو گفته است؛ «فرض می‌کنیم در سال ۱۴۰۳ حدود دو یا سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود. اما می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی آن را به واردات خودرو اختصاص دهیم، آن‌هم درحالی‌که در کشور ظرفیت تولید ۱.۵میلیون خودرو را داریم.»
در همین راستا، سعید مدنی؛ کارشناس ارشد صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق گروه سایپا به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «واردات خودرو در سال ۹۷ به دلیل اختلال در سامانه ثبتارش متوقف شد و وزیر وقت به‌جای آن‌که مشکل را برطرف کند، صورت مساله را پاک کرد. این در حالی بود که ممنوعیت واردات ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودرو می‌توانست بخشی از نیاز بازار را تامین کند و از تورم دومینویی در این بازار جلوگیری کند.»
وی تصریح کرد: «کارشناسان وزارت برای درست کردن ابروی صنعت و بازار خودرو، چشم آن را کور کردند؛ مشکل صنعت خودرو دولتی‌بودن نیست، مشکل این حوزه مدیریت دولتی است که نمی‌گذارد منافع آن راهی صندوق خودروسازان شود. قیمت‌گذاری محصولات و اعطای سوبسید از جیب این بنگاه‌ها، این صنعت را زمین‌گیر کرده و دولت نیز صرفا با رفتار سیاسی می‌خواهد اوضاع را کنترل کند.»
مدنی افزود: «همان‌طور که شاهد هستیم، قیمت یک خودرو خارجی ۱۰ساله که تا ۲سال قبل با نرخ یک تا ۲ میلیارد فروخته می‌شد، حالا به بالای ۵میلیارد تومان رسیده است. به‌طور طبیعی چنین افزایش قیمتی، بانی ایجاد اختلال خواهد بود. اختلاف قیمت موجود، سودی است که به افراد خاص می‌رسد. اما باید توجه داشت که دولت وظیفه اصلی را در متوقف کردن رانت و ویژه‌خواری دارد.»
سرازیر شدن سرمایه‌های سرگردان به صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی در بازار خودرو معرفی می‌شود. به نظر شما دلیل افزایش تقاضا در بازار خودرو چیست؟
عملکرد نادرست دولت، به‌صورت نانوشته و بدون تشکیلات، شرایطی را ایجاد می‌کند که متقاضیان به بازار خودرو مراجعه کنند. منِ نوعی اگر بتوانم خودرویی را در کارخانه با نرخ ۵۰۰میلیون خریداری کنم و در بازار آن را ۸۰۰میلیون بفروشم، عقل سلیم حکم می‌کند برای حفظ ارزش پول خود چنین اقدامی را انجام بدهم. به‌صورت طبیعی به‌واسطه تورم ایجادشده توسط دولت و دلاری که هر روز نرخش دگرگون می‌شود، ارزش دارایی‌ها مردم کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی مردم ناچار هستند که برای حفظ ارزش دارایی‌ها خود کالا بخرند.
برخی کارشناسان افزایش نرخ محصولات داخلی را پیوسته به موضوع ممنوعیت واردات می‌دانند. به نظر شما آیا واردات خودرو می‌تواند مانع ایجاد حباب در بازار خودرو شود؟
خودروهای خارجی تا جایی افزایش قیمت را تجربه کردند که مالکان آن‌ها را نیز شوکه کرده است. برای نمونه اکنون با پدیده‌ای عجیب مواجه هستیم که در آن افراد خودروهایی میلیاردی سوار می‌شوند، اما پول تعویض یک چراغ آن را ندارند. یا فردی یک منزل مسکونی معمولی داشته که حالا قیمت آن به ۲۰میلیارد رسیده است. حالا می‌گویند باید همین شخص مالیات پرداخت کند، درحالی‌که هیچ نقشی در افزایش قیمت ملک خود نداشته، این بدین معناست که دارایی‌های مردم به‌صورت بادکنکی افزایش پیدا کرده و هیچ منطقی پشت افزایش نقدینگی موجود در بازار وجود ندارد. این‌که شخص یا اشخاصی بخواهند خودروها را از کارخانه خریداری کنند و با نرخ بالاتر در بازار بفروشند، به یک رویه تبدیل شده است. البته برخی‌ها شاید تشکیلاتی کار کنند؛ یعنی با روش‌های خاصی که دارند، تعداد بسیار زیادتری خودرو را بتوانند خریداری کرده و با احتکار سود هنگفتی را کسب کنند.
با تمام راهکارها و برنامه‌هایی که دولت برای کنترل بازار خودرو ارائه کرده است، علت اصلی تداوم و باز تولید آشفتگی در بازار خودرو چیست؟
مشکلات موجود در بازار خودرو و حل آن‌ها نیازمند چند پرسش مهم است. نخست این‌که دولت دست از سر خودروسازان بر دارد. اگر قرار هم باشد مالکیت و اعمال قدرتی داشته باشد، باید به‌صورت منطقی باشد. یعنی باید اجازه بدهد که مجامع طبق قانون تجارت برگزار شود. سهامداران، مدیرعامل و هیات‌مدیره را انتخاب کنند. اگر سهامدار تشخیص دهد، هیات‌مدیره عملکرد مناسبی ندارد، بعد از یک سال او تغییر ایجاد می‌کند و همانند شرایط کنونی نیست که یک نفر با وجود کارایی یا عدم‌کارایی، به صرف حمایت دولت حفظ شود. دولت باید از خودروسازان بخش خصوصی و دولتی برنامه بگیرد و برنامه‌ها را پایش کند. تفاوتی ندارد در هر دو حوزه دولت می‌توان اعمال نفوذ کند؛ چراکه قدرت دولت در زمینه کسب استاندارهای ایمنی، کیفیت، محیط زیست و... قابل اعمال است. اما زمانی که خود دولت به‌صورت مستقیم وارد گود شده باشد، ارگان‌های نظارت و کنترل نیز عملا نمی‌توانند مدیریتی داشته باشند. بر این باور هستم که باید در صنعت خودرو خصوصی‌سازی در معنای واقعی آن صورت بگیرد. اما باید دولت نظارت‌های لازم را برای انجام کار و بالا بردن کیفیت‌ها در سطوح مختلف داشته باشد.
آیا صرف واردات خودروهای خارجی، مشکلات حوزه صنعت خودرو حل خواهند شد؟
به هیچ عنوان؛ با تغییر شیوه مدیریت شاید مشکلات حوزه صنعت خودرو حل شود، اما صرف وارد کردن خودرو مشکلات این حوزه حل نخواهند شد. تا زمانی که خصوصی‌سازی صورت نگیرد و ارتباطات خارجی ما در حوزه خریدهای فنی و مشارکت در تولید، به سطح حسنه‌ای نرسد، نمی‌توان به تغییر محسوس امیدوار بود. با سیاست فعلی دولت که تنها کشور چین مرجع واردات قرار گرفته است، نمی‌توان تحول ایجاد کرد. چینی‌ها خود در بسیاری از زمینه‌ها از جهان عقب‌تر هستند، اما اتکای صرف به چین نیز نمی‌تواند اثرگذار باشد. در گذشته مدیران قوی داشته‌ایم که با ایده و برنامه خاص وارد شده‌اند، اما به محض تغییر دولت از کار برداشته شده‌اند. اما متاسفانه همه امور به سیاست گره خورده است. همین داستان در بسیاری از مسائل دیگر نیز در جریان است.
برخی فعالان حوزه خودرو معتقدند؛ تنها راه فروکش عطش بازار افزایش عرضه محصولات است. به نظر شما آیا واردات خودروهای دست دوم می‌تواند عقب‌ماندگی عرضه از تقاضا را در کوتاه‌مدت جبران کند؟
اگر واردات خودروهای نو سالی به تعداد ۷۰ تا ۸۰ هزار خودرو ادامه پیدا کند، به تنظیم بازار بیشتر کمک می‌کند تا خودروهای دست‌دوم که در شأن شهروندان ما نیست. اگر از روی ناچاری برای تنظیم بازار این کار انجام شود، آن هم در تیراژ انبوه و در کوتاه‌مدت، شاید مقداری عطش بازار فروکش کند؛ اما در درازمدت نقش زیادی برای توسعه صنعت خودرو ما نخواهد داشت. اگر معادل ۱۰درصد تولید داخل را به واردات خودروهای نو اختصاص می‌دادیم، چهره بازارمان به‌روزتر و فضای آن رقابتی‌تر می‌شد و اثرات مثبت‌تر آن به چشم می‌آید.
