عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
صنعت خودرو در ایران طی یکی، دو دهه اخیر با موضوع و چالش بسیار مهمی به نام کیفیت مواجه بوده است. کیفیت خودروها به‌زعم همه طرفها از خودروساز گرفته تا قطعهساز، مدیران دولتی و البته ذینفع نهایی یعنی مشتریان چندان رضایت‌بخش نبوده است. تقریبا همه بر پایین بودن کیفیت خودروها تاکید دارند و برای آن هم دلایل مختلفی بیان می‌کنند. خودروساز و قطعه ساز، قیمت گذاری دستوری و مشتریان خودروساز را متهم می‌کنند.
البته طی سالهای اخیر همواره گزارشهایی ازسوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، (isqi) منتشر میشد که نشان‌دهنده وضعیت کیفی خودروهای داخلی بود. هرچند چندسالی است این گزارشها مانند قبل دیگر به‌طور شفاف اعلام نمی‌شوند اما افکار عمومی علاقه‌مند است تصمیمات ریزودرشتی که توسط سیاستگزار اتخاذ می‌شود نیز به طور شفاف اعلام شود.
اگرچه برخی گزارشهای منتشرشده نشان میدهند جز برخی مدلهای چینی و البته مونتاژیهای باکیفیت خارجی مابقی خودروها با یک یا دو و نهایتا سه‌ستاره کیفی به بازار عرضه می‌شدند.
وقتی دلیل عدم‌انتشار این گزارشها را جویا میشویم پاسخ شفافی دریافت نمی‌کنیم. ظاهرا وزارت صمت نیز تمایلی به انتشار این گزارشهای کیفی ندارد. هرچند برخی نیز معتقد هستند خودروسازان هم از این‌کار استقبال نمی کنند.
براساس شنیدهها کیفیت مونتاژ برخی خودروهای چینی نیز طی یکی دو سال اخیر افت چشمگیری داشته است. هرچند در برخی مدل‌ها این خودروها توانستهاند امتیازات بالایی کسب کنند.
در مورد خودروهای داخلی نیز ظاهرا شرایط به‌صورت سینوسی بوده و کیفیت تولید بر یک مدار مشخص حرکت نمیکند.
عدم شفافیت در حوزه تولید و کیفیت ناشی‌از تصمیمات کلان است. این عدم شفافیت نه فقط در بحث تولید، بلکه در بحث واردات خودرو نیز دیده می‌شود.
یک روز گفته می‌شود قرار نیست خودروهای دست‌دوم وارد شود و روز دیگر می‌گویند ارز برای واردات این خودروها تامین شده و به زودی آیین‌نامه ابلاغ می‌شود.
عدم اجرای قانون در این بخش از صدها روز عبور کرده و این عدم شفافیت در تصمیم‌گیری باعث شده است بازار هم دچار مشکل شود. بخش سیاستگزار با عدم شفافیت در بسیاری از تصمیم گیریها شرایط را برای تولیدکننده و مشتری سخت کرده است.
در حوزه کیفیت؛ عدم انتشار گزارشها، در حوزه قیمتگذاری یک بام و دو هوا بین شورای رقابت و سازمان حمایت، در حوزه تولید و فروش خودروها نیز با قرار دادن سامانه فروش و بعد تغییرنام آن به سامانه نوبت‌دهی و روزی هم با غیرالزام‌آور بودن ثبت‌نام در این سامانه، گردش مالی و تولید را در کشور زیر سوال برده است.
در حوزه واردات خودرو نیز یک‌روز از ورود ۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور صحبت و درنهایت گفته می شود تنها ۸ هزار دستگاه خودرو به مشتریان تحویل داده شده است.
این عدم شفافیت به حدی رسیده که یک عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرده است تصمیم‌گیران برای بخش صنعت متعدد شده‌اند و هر روز نیز شاهد تصمیم‌گیری جدید و غیرمرتبط در حوزه تولید و واردات خودرو هستیم.
