عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

قیمت‌ گذاری خودرو یکی از چالش‌برانگیزترین اقداماتی است که ازسوی شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و البته وزارت صمت انجام می‎شود. سال گذشته این پدیده دستوری در صنعت خودرو با چند مصاحبه به‌نوعی پاس‌کاری شد تا بسیاری در سال جدید وزارت صمت و سازمان حمایت را مسئول قیمت‌گذاری خودرو بدانند. البته برخی افراد این اقدام را پیش‌درآمدی بر آزادسازی قیمت خودرو یا حداقل استانداردسازی قیمت خودرو براساس هزینه تمام‌شده و یک سود معقول عنوان کردند.

بسیاری در نیمه‌دوم فروردین‌ماه سال جاری در انتظار لیست‌قیمت‌ جدید خودرو بودند که ظاهرا ازسوی سازمان حمایت آماده و به وزارت صمت و دولت تحویل شده بود. اما این لیست منتشر نشد تا شاید بار دیگر شورای رقابت قیمت‌گذاری را در دست بگیرد.

کلاف پیچیده قیمت‌گذاری خودرو یا بهتر بگوییم قیمت‌گذاری دستوری، با فروش دستوری در سامانه یکپارچه و البته تولید دستوری همراه شد. این روند چنان پیچیده شد که شاهد اظهارات گوناگون ازسوی سیاستگزاران در این بخش بودیم. در این بین واردات خودروهای کارکرده هم ظاهرا به اختلاف‌نظری در سطح تصمیم‌گیران و مجریان اقتصادی کشور تبدیل شد.

وزیر صمت که چندماه پیش واکنشی نسبت‌به واردات خودروهای کارکرده نداشت، در اظهارنظری جدید در بین اعضای کمیسیون اصل90 مجلس از آماده بودن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده خبر داد و دلیل این‌ را که چرا بیش‌از یک سال است این قانون اجرا نشده، به نوعی به معاون اول رئیس‌جمهور مرتبط دانست.

فارغ از اینکه چنین اختلافاتی گسترده بوده یا در حد سیاستگزاری‌های معمول کشور است، آنچه اهمیت دارد، این است که ظاهرا وزیر و نمایندگان مجلس به تنهایی اختیار کافی برای اجرایی کردن برخی سیاست‌هایی را که باید انجام شوند؛ ندارند.

همه متفق‌القول می‌دانند قیمت‌گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود و قیمت‌ها براساس نرخ روز مواداولیه مصرفی و تورم موجود در اقتصاد و صنعت محاسبه شود اما توانایی اجرایی کردن آن را به تنهایی ندارند.

خودروساز در سال جدید احتمالا دیگر نمی‌تواند روند تولید را با این قیمت‌ها ادامه دهد. یعنی خودروساز نمی‌تواند نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته باشد و چه بسا با ادامه این شرایط حتی این روند کاهشی شود.

بدهی به شبکه تامین و قطعه‌سازان نیز افزایش پیدا کرده و آن‌طور که شنیده می‌شود، چند ماه است پرداختی انجام نشده و ازسوی‌دیگر نیز خودروساز در لیست سیاه شبکه بانکی و پولی قرار گرفته است و نمی تواند تامین نقدینگی کند.

با این شرایط راهی جز اتخاذ تصمیم بزرگ ازسوی سران سه‌قوه برای آزادسازی یا استانداردسازی قیمت خودرو باقی نمی‌ماند. با ادامه روند فعلی زیان در صنعت خودرو روزبه‌روز بیشتر شده و در مقابل عرضه خودرو در بازار کمتر و قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.

بازنده اصلی هم خودروساز و البته مشتریانی خواهند بود که هم دستشان از خودروهای داخل کارخانه کوتاه شده و هم جیب‌شان برای خرید خودرو از بازار خالی است.

براساس شنیده‌ها قیمت خودرو در گرو تصمیم سران سه قوه است. وزیر صمت نیز تاکید می‌کند این وزارتخانه به تنهایی در این زمینه تصمیم‌گیر نیست بلکه مجری مصوبات و تصمیماتی است که ازسوی شورای رقابت بر حوزه خودرو تحمیل شده است.

حالا صنعت خودرو نیازمند دستور مقامات بالای نظام برای تعیین قیمت خودرو است. هرچند صنعت خودرو و قیمت‌گذاری آن نباید این چنین پیچیده می‌شد که کار به مقامات بالا برسد اما حالا تولید در صنعت خودرو نیازمند تصمیماتی بزرگ و کارساز است.