در حالی که واردکننده‌ها منتظر تخصیص ارز و آزاد شدن مسیر واردات محصولات خارجی هستند، مونتاژکاران داخلی با استفاده از اعتبارات توانستند تیراژ تولید و فروش خود را افزایش دهند.
هرچند افزایش عرضه می‌تواند عطش بازار را فروکش دهد اما با توجه به آنکه مونتاژکاران داخلی نتوانستند تعداد قابل‌توجهی از محصولات خود را روانه بازار کنند، همچنان التهابات در بازار خودرو موجب می‌شود حضور سوداگران پررنگ‌تر از متقاضیان نهایی در این بازار نشان داده شود.
مسیح نوروزی‌کلدهی، فعال و کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده خودرو طی شش‌سال گذشته زیر چرخ شرکت‌های مونتاژکار داخلی له شده‌اند، به «دنیای‌خودرو» گفت: «دولت سیزدهم بیش‌از یک سال قانون ممنوعیت واردات خودرو را کنار گذاشته است وعده واردات ۲۰۰هزار دستگاه محصولات خودروسازان جهانی را در کوتاه‌مدت مطرح کرد البته تنها نتیجه‌ای که طی این ماه‌ها حاصل شده، ترخیص ۴ هزار و ۳۸۶ دستگاه خودرو است.
هرچند کارشناسان دولتی معتقدند این روند کُند به دلیل کمبود ارز اتفاق افتاده اما فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند دولت در ابتدای طرح آزادسازی واردات خودرو ارز موردنیاز عملیاتی شدن واردات حداقل ۶۰ هزار خودرو را در دست داشته است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «اگر ارز برای واردات خودرو در صندوق دولت نبوده است چرا به متقاضیان بازار مکررا توصیه شد به بازار نروند تا خودرو خارجی وارد شود؟! فنر تقاضا را متراکم کردند و اگر این ارز آن زمان در دسترس دولت بوده چطور هزینه شده که به واردات خودرو نینجامیده است.»
این کارشناس حوزه خودرو در گلایه از سیاست‌های دوگانه اتخاذشده ازسوی دولت درخصوص واردات CBU،SKD و CKD عنوان کرد: «نهادهای مختلف ازجمله بانک مرکزی، روی خوشی به تخصیص ارز برای واردات خودرو نشان نمی‌دهند؛ مونتاژکاران همچنان نور دیده سیاستگزار در زمینه تخصیص ارز هستند.»
برخی کارشناسان می‌گویند ارزبری خودروهای مونتاژی تفاوتی با خودروهای وارداتی ندارند، چرا شما معتقدید ارز خودروهای وارداتی به خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است؟
آمار تولید خودرو سال گذشته نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۷۹هزار دستگاه انواع خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش‌از آن حدود ۶۱درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین سهم بخش خصوصی حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده؛ برای درک بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸ پنج‌درصد بوده است.
با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو درپی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز این حوزه پابه‌پای واردات خودرو کامل بوده است؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای خودروها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت‌شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل‌توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
اختصاص این میزان ارز به واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی در شرایطی است که کمبود ارز تاکنون مهم‌ترین بهانه سیاستگزار برای روند قطره‌چکانی واردات خودرو بوده عجیب به نظر می‌رسد.
به طور میانگین برای مونتاژ هر دستگاه ۱۴هزار و ۵۰۰ دلار نیاز است. از یک‌سو طی سال گذشته تولید انواع خودرو در بخش خصوصی افزایش ۶۹درصدی یافته و ازسوی‌دیگر آمار گمرک نشان می‌دهد در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی، قطعات منفصله خودروهای سواری حضور فعال دارندبرخی فعالان بازار و صنعت خودرو معتقدند دولت گذشته با ممنوعیت واردات خودرو توپ مشکلات صنعت و بازار خودرو را به زمین دولتی فعلی انداخت، نظر شما در این خصوص چیست؟
اگر کمی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، متوجه می‌شویم وزارت صمت که ظاهرا موافق واردات است، بخش اعظمی از ارز مدنظر را به توسعه خودروهای مونتاژی اختصاص داده چراکه طبق آمار وزارت صمت به طور میانگین برای مونتاژ هر دستگاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار نیاز است، از یک‌سو طی سال گذشته تولید انواع خودرو در بخش خصوصی افزایش ۶۹درصدی یافته و ازسوی‌دیگر آمار گمرک نشان می‌دهد در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی، قطعات منفصله خودروهای سواری حضور فعال دارند.
واضح است برای حمایت از خودروسازان خصوصی ارز واردات در اختیار مونتاژکاران قرار داده شده، این وضعیت تخصیص ارز به مونتاژکاران در حالی است که برای واردات خودرو در مجموع یک‌میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده بود که البته برای پرداخت همین مقدار هم سنگ‌اندازی صورت گرفت و نتیجه کار تا انتهای سال ۱۴۰۲ ترخیص ۴ هزار و ۳۸۶ دستگاه خودرو است.
آیا سیاست‌های دولت سیزدهم درخصوص آزادسازی واردات خودرو توانسته است از شتاب جهش قیمت‌ها در این حوزه جلوگیری کند؟
همان‌طور که پیش‌تر هم مطرح شد، دولت درخصوص واردات خودرو برنامه مشخصی نداشته و این اطمینان هم وجود ندارد که به وعده وزیر پیشین وزارت صمت عمل می‌کند یا خیر. وزارت صمت به جای واردات خودرو کامل از کشورهایی همچون ژاپن و کره که هم مشتریان بیشتری در بازار دارند و هم نقش موثرتری در تعدیل قیمت‌ها؛ در بازار با ایجاد فضای روانی و تبلیغات شرایط را مدیریت کرده و با متقاضیان نهایی بازی می‌کند. متاسفانه ارز واردات خودرو را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص می‌دهد که هم از نظر کیفیت جای ابهام دارند و هم قطعاتشان در بازار گران و کمیاب شده است.
در این زمینه استفاده ارز حاصل از صادرات یکی از راهکارهای تامین ارز واردات خودرو معرفی شده است، آیا واردات با ارز متقاضی یا با منشأ خارجی می‌تواند نیاز متقاضیان به محصولات خودروسازان جهانی را تامین کند؟
در بین کشورهایی که مقاصد اصلی صادراتی ایران محسوب می‌شوند، هیچ‌یک واردات قابل توجهی در حوزه خودرو و قطعه از ایران نداشته‌اند.
در بین این کشورها که شامل چین، امارات، ترکیه، هند، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه و اندونزی می‌شوند، تنها روسیه است که ۷درصد از کالاهایی را که از ایران وارد می‌کند به خودرو و قطعات اختصاص داده اما به دیگر کشورهای مذکور صادراتی در این حوزه نداریم یا دست‌کم به قدری کم است که در دسته‌بندی سایر کالاها محسوب می‌شود.
به همین دلیل ارز موردنظر برای واردات محصولات خودروسازان جهانی از این طریق تامین نخواهد شد و دولت باید همان‌طور که به واردات قطعات برای مونتاژ خودروهای چینی اهمیت می‌دهد به واردات خودروهای با کیفیت نیز توجه داشته باشد.
راهکار پیشنهادی شما به کارشناسان دولتی و مدیران اجرایی شرکت‌های واردکننده خودرو درخصوص سرعت بخشیدن به واردات و عرضه محصولات خودروسازان جهانی چیست؟
طی سال گذشته بالغ‌بر ۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار ارز به شرکت‌های مونتاژکار تخصیص داده شده است، اما همچنان مشکلات ارزی به عنوان سد اصلی واردات خودرو اعلام می‌شود. البته طبق برنامه‌های سیاستگزار در سال جاری باید آمار واردات خودرو با رشد قابل‌توجهی همراه باشد.
در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاستگزار راضی خواهد شد بخشی از ارز مونتاژ خودرو را به واردات تخصیص دهد؟ به نظر من چنین احتمالی بسیار ضعیف است و قطعا سیاستگزار خودرویی روندی را که سال گذشته داشته است؛ در سال جاری نیز ادامه خواهد داد.
