یکی از موضوعاتی که مالکان خودروهای بالای سه‌ونیم میلیارد را دغدغه‌مند کرده، موضوع مالیات بر خودروهای لوکس است. هرچند کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند این نوع نگرش در خصوص خودروهای لوکس صحیح نیست اما مجلس و دولت تاکید دارند مالکان خودروهای بالای سه‌ونیم میلیارد باید مالیات پرداخت کنند. برخی فعالان بازار خودرو این سیاست‌ها را در راستای مدیریت بازار و کنترل حضور متقاضیان خودروهای خارجی می‌دانند هرچند بازار خودرو به صورت دومینووار تحت‌تاثیر آزمون و خطاهای مکرر دولت طی این سال‌ها قرار گرفته که نتیجه آن نرخ‌های میلیاردی برای خودروهای زیر ۵۰۰ میلیون تومان در ۷ سال گذشته بوده است.
عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با اشاره شیوه اشتباه اخذ مالیات از خودروهای لوکس گفت: «باتوجه به تورم باید این موضوع را در نظر گرفت که این محصولات خارجی در زمره خودروهای لوکس قرار گرفته‌اند. این در حالی است که این محصولات زمانی خریداری شدند که نرخی کمتر از یک‌دهم قیمت فعلی خود را داشتند.»
وی در ادامه افزود: «در خصوص شیوه تعیین میزان ارزش ذاتی یک وسیله نقلیه مواردی از قبیل استهلاک افت مدل و دیگر عواملی که بر قیمت خودرو تاثیرگذار است باید لحاظ شود که در این خصوص مجلس و دولت به صورت کلی برخی مدل خودروها را از لیست خودروهای مصرف عمومی در کلاس خودروهای لوکس و گران‌بها قرار داده‌اند در حالی که افزایش نرخ این محصولات تنها به‌دلیل ریزش ارزش پول ملی بوده است و طی مدت ممنوعیت واردات خودرو هیچ مزیتی به جز کاهش عرضه این محصولات در خصوص آنها به وجود نیامده است.»
عباس آرگون در ادامه تصریح کرد: «شرایط بازار خودرو طی سال‌های ممنوعیت واردات خودرو به صنعت خودرو نیز سرایت کرده است و آزمون خطاها این صنعت را به سمت زوال هدایت می‌کند و برای جلوگیری از این اتفاق باید شیوه‌های دوگانه مدیریتی کنار گذاشته شود.»
وی در ادامه تاکید کرد: «قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین عوامل در ازدیاد زیان خودروسازان بزرگ کشور است که تنها راهکار آن تعیین نرخ محصولات در بازار عرضه است.»
برخی کارشناسان معتقدند تعیین مالیات برای املاک و خودروهای لوکس به دولت در تامین نیازهای مالی طرح های اجرایی کمک خواهد کرد، به‌نظر شما چه میزان اخذ مالیات از این اموال می‌تواند در مدیریت کشور با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کمک کند؟
به موضوع مالیات باید از دو منظر نگریست؛ نخست آنکه باید شفافیت و مالیات دادن به عنوان یک ارزش در کشور تلقی شود و دولت کشور را براساس درآمدهای مالیاتی اداره کند؛ اما مهم‌ترین بحثی که مطرح می‌شود عدالت مالیاتی است تا هر کسی متناسب با درآمدی که دارد مالیات پرداخت کند و به موازات آن با فرار مالیاتی مبارزه و مودی مالیاتی تکریم شود. مالیات یک ابزار درآمدی نیست بلکه ثروت را باز توزیع می‌کند و به تولید کمک کند و در نهایت به عدالت اجتماعی کمک می‌کند منتها با شرط اینکه به صورت اصولی پیاده شود. به نوعی در مالیات باید بر داده تمرکز شود و با برخورد سلیقه‌ای پرهیز شود؛ پایه‌های مالیاتی باید توسعه داده و مودیان جدید شناسایی شوند. از سویی دیگر شرایط اقتصادی کشور باید در تنظیم مالیات مورد توجه قرار گیرد. یعنی از ممیز محوری فاصله بگیریم و یک نگرش سیستمی ایجاد شود. همچنین باید یک نگاه تعاملی بین مالیات‌گیرنده و مالیات‌دهنده برقرار باشد.
برخی فعالان بازار خودرو معتقدند مجلس درخصوص تعیین خودرو لوکس دچار اشتباه شده است، به نظر شما تعیین نرخ سه‌ونیم میلیارد به‌عنوان خط‌کش شناسایی خودروهای لوکس ازسوی دولت و مجلس چه میزان کارشناسی شده است؟
نظر مجلس و دولت در صورتی که بازار دچار چنین تورمی نبود، قابل‌پذیرش بود، اما در شرایط فعلی که طی این سال‌ها شاهد افزایش ده‌ها برابری نرخ برخی محصولات بوده‌ایم، نمی‌توانیم این خودروها را لوکس بدانیم. همان‌طور که شاهد هستیم این محصولات در کشورهای همسایه که به نرخ جهانی دادوستد می‌شوند حتی با دلار آزاد بدین‌صورت قیمت‌گذاری نمی‌شوند. محصولات خودروسازان جهانی که به‌عنوان لوکس موردتوجه قرار گرفته‌اند نزدیک به ۱۰سال است کار می‌کنند و دچار استهلاک قطعات و افت مدل شده‌اند در حالی که ممنوعیت واردات شرایطی را ایجاد کرده است که بازار برای حضور این محصولات مستهلک روی خوش نشان می‌دهد اما این مدل‌ها به نوعی کارکرد خودرو مصرفی را ز دست داده‌اند چه برسد یه آنکه بخواهیم آنان را در زمره خودروهای لوکس قرار دهیم.
فعالان بازار خودرو بر این باور هستند عرضه محصولات خارجی رکود این حوزه را کاهش خواهد دارد، آیا آزادسازی واردات خودرو طی یک‌سال و نیم گذشته توانسته تاثیرات خودرو را در بازار خودرو داشته باشد؟
تاثیرات آزادسازی واردات خودرو در بازارهای خودرو مشهود نیست زیرا طی مدت مذکور تنها برخی برندهای چینی که در گذشته نیز در کشور فعالیت داشتند فعالیت خودرو را متنوع و گسترده‌تر کردند. آزادسازی واردات خودرو زمانی تاثیرات خود را در بازار خواهد داشت که محصولات برندهای معتبر جهانی در کشور به رقابت بپردازند.
این که تنها یک کشور در بازار حضور داشته باشد شرایط را همانند سال‌هایی خواهد کرد که فرانسوی‌ها نبض صنعت خودرو ایران را در دست داشتند و با اعمال تحریم‌ها دست خودروسازان ما را رها کردند و رفتند.
صنعت خودرو دچار مشکلاتی است که عمده‌ترین آنان قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در شیوه مدیریت بنگاه‌ها بزرگ معرفی شده، این نوع نگرش دولت‌ها درخصوص صنعت خودرو چه تبعاتی را به دنبال داشته است؟
این نوع نگرش یک زیان سه‌جانبه را به‌دنبال داشته است، خودروسازان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی با فروش محصولات دچار زیان می‌شوند و برای جلوگیری از تولید زیان اجبارا از خرید قطعات درخور و باکیفیت عقب نشسته‌اند و به اعتبار آنان خدشه وارد شده است.
ازسوی‌دیگر خریداران انتظار دارند باتوجه به سابقه این بنگاه‌ها کیفیت و خدمات حد متعارفی را با پرداخت نرخ محصولات به‌دست بیاورند که این امر نیز میسر نمی‌شود.
طرف سوم این زیان سهامداران هستند که با زیان این مجموعه‌ها در بازار سرمایه متحمل خسارت می‌شوند که خود دولت به عنوان سهامدار از این زیان بی نصیب نیست.
برخی فعالان بازار خودرو آزادسازی قیمت خودرو را نگران کننده می‌دانند و معتقدند آزادسازی نرخ محصولات تنها به زیان متقاضیان نهایی خواهد بود، آیا آزادسازی قیمت‌ها در صنعت خودرو می‌تواند جبران هزینه‌های تامین قطعات با کیفیت بیشتر و یا دارای استاندارد به دنبال داشته باشد؟
راهکار موثری که دیگر کشورهای صنعتی در خصوص صنایع بزرگ اتخاذ کرده‌اند، می‌تواند این نگرانی‌ها را برطرف کند؛ دولت نقش نظارتی خود را ایفا کند و دست از بنگاه‌داری در صنعت خودروسازی بکشد در این صورت لزوم بسیاری از تصمیماتی که تولید زیان در صنعت خودرو را تشدید کرده است وجود نخواهد داشت. ایجاد شرایط انحصاری برای یک حوزه تولید رانت می‌کند و فساد ناشی‌از ویژه خواری نمی‌گذارد دولت بتواند از نقش اجرایی و مدیریتی فعلی خود به نقش نظارتی برود.
