کد خبر: 486
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۸
- چاپ
دنياي خودرو - عضو شورای رقابت قانون اصل 44 با تأکید بر این که وظیفه اصلی این شورا جلوگیری از ایجاد انحصار و کجراهه رفتن جریان خصوصیسازی در کشور است، گفت: برخی از نوکیسههای سیاسی با پیگیری واگذاری ایرانخودرو به سایپا و وارد کردن شرکتهای شبه دولتی در جریان خصوصیسازی صنعت خودرو، به دنبال تبدیل کردن این صنعت به حیاط خلوت خود هستند، اما اجازه این کار را به آنها نمیدهیم.
\"نادر قاضیپور\" در گفت و گو با خانه ملت با انتقاد از روابط اختاپوسوار برخی شرکتهای شبه دولتی که خواستار خرید سهام ایران خودور و سایپا هستند، گفت: موضوع واگذاری سایپا به گروه خودروسازی سایپا (یعنی خودش) هنوز در دستور کار شورای رقابت قرار دارد و احتمال این که این معامله باطل شود نیز وجود دارد، پس سیاستبازانی که با تشکیل شرکتهای اختاپوسی وابسته به هم بهدنبال تبدیل کردن صنعت خودرو به حیاط خلوت خود هستند، آگاه باشند که چنین اجازهای به آنها داده نمیشود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، فعالیت برخی از این شرکتهای چندوجهی را که با حمایت برخی از افراد ذینفوذ در دولت تشکیل شدهاند، تشریح و تصریح کرد: شرکت \"سرمایه گذاری سایپا\" زیر مجموعه خود سایپا است و سرمایه آن هم از سوی همین شرکت تأمین میشود و در اقدامی تعجببرانگیز در جریان خصوصیسازی این شرکت وارد شده و سهام خودش را خریداری میکند که این موضوع از پروندههای مفتوح شورای رقابت به شمار میرود و همچنان این شورا به دنبال آن است که منابع مالی خرید سهام سایپا از سوی این شرکت (یعنی خودش) مشخص شود.
وی همچنین افزود: از طرفی دیگر هم یک شرکت سرمایه گذاری به نام \"رنا\" متولد شده است که در چند و چون وابستگی و رابطه آن با شرکت سرمایهگذاری سایپا تردید و تشکیک وجود دارد؛ این شرکت نیز، هم در ایران خودرو سهام دارد و هم در سایپا و سرمایه اش نیز از محل این دو شرکت تأمین میشود و اخبار موثقی در باره این که گردانندگان این شرکتها وابسته به \"الف ر میم\"هستند به دست ما رسیده است که جای نگرانی دارد.
استفاده از بیتالمال برای اهداف سیاسی اشخاص خلاف قانون و شرع است
عضو شورای رقابت قانون اصل 44 تصریح کرد: از نظر نمایندگان مجلس که مدافع حقوق مردم هستند، هر گونه رانتخواری و هر گونه دست به دست دادن برای تبدیل کردن صنعت کشور به حیاط خلوتی برای استفاده در انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون، شرع و عرف است و به طور یقین مجلس در برابر آن سکوت نمیکند.
شورای رقابت اصل 44 طبق وظیفه قانونی خود باید از ایجاد انحصار و واگذاری شرکتهای دولتی خلاف اصول رقابت جلوگیری کند؛ طبق بند یک ماده 58 قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه، شورای رقابت مکلف است مصادیق واگذاری غیررقابتی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را تشخیص دهد و در باره آنها طبق قانون اصل 44 تصمیمگیری کند.
شورای رقابت خصوصیسازی از نمایندگان سه قوه تشکیل میشود که رئیس آن \"جمشید پژویان\" و نایب رئیس آن \"عباس معمارنژاد\" است؛ از سوی مجلس هم \"مصطفی مطورزاده\" نماینده مردم خرمشهر، \"محمدقسیم عثمانی\" نماینده مردم بوکان و \"نادر قاضیپور\" نماینده مردم ارومیه در این شورا حضور دارند.