به گزارش دنیای خودرو ، زیاندهی بیمه شخص ثالث، ضریب خسارت ۱۰۳درصدی سال ۹۲ و پیش‌بینی افزایش زیان و ضریب خسارت در سال ۹۳ و سال‌های پیش‌رو، شرکت‌های بیمه و ۱۷میلیون راننده و ۲۸میلیون وسیله نقلیه را با چالش‌های مختلفی مواجه کرده است.
باتوجه به بررسی قانون بیمه شخص ثالث در مجلس، کارشناسان صنعت بیمه انتظار دارند که نمایندگان مجلس با راننده‌محور کردن حق بیمه‌ها به جای خودرومحور بودن آنها، به تعادل نسبی در بازار بیمه کمک کنند. شرکت‌های بیمه انتظار دارند که دیوان عدالت اداری، نیز اجازه دهد که رقم حق بیمه‌ها متناسب با رشد ۳۰ تا ۵۰درصدی مبلغ دیه در چهار سال اخیر، رشد قیمت و هزینه‌های تعمیرات خودرو، رشد هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی و… رشد کرده تا روند زیاندهی شرکت‌های بیمه تغییر کند. کارشناسان معتقدند که درحال حاضر ۸درصد راننده‌ها با خسارت، ریسک و تصادف مواجه هستند و هر پرونده خسارت حدود ۴میلیون تومان خسارت ایجاد می‌کند و هر راننده متخلف و پر ریسک به اندازه حق بیمه ۱۲ راننده قانونمند و بدون تصادف و ریسک، خسارت ایجاد می‌کند. باوجود کاهش تعداد خسارت‌ها نسبت به کل قراردادهای بیمه که از ۱۲درصد در سال ۸۳ به ۸درصد در سال ۹۲ کاهش یافته و نشان‌دهنده اثر مقررات جدید راهنمایی و رانندگی و بهبود وضعیت جاده‌هاست اما به خاطر بالا رفتن هزینه خودرو، پزشکی و دیه، همچنان ۸درصد راننده‌های دارای خطر و تصادف، بیش از کل بیمه شده‌ها خسارت و ۱۰۴درصد مبلغ حق بیمه عاید شده خسارت ایجاد کرده‌اند. براین اساس، اگر راننده‌محوری جایگزین خودرومحوری شود، تعداد تصادفات از یک‌میلیون‌و۳۵۰هزار کنونی به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و مرگ‌ومیر و تصادفات جاده‌یی و خسارت‌ها نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه رقم خسارت کل بیمه شخص ثالث نیز کمتر می‌شود و رقم حق بیمه‌ها نیز می‌تواند کاهش یابد. درحال حاضر به خاطر بالا بودن رقم حق بیمه‌ها تنها ۶۰درصد از ۲۸میلیون وسیله نقلیه بیمه شده‌اند و ۴۰درصد معادل ۱۱میلیون دستگاه بیمه شخص ثالث ندارند. درحالی که اگر رقم حق بیمه‌ها نیز کاهش یابد و راننده‌محور شود، قدرت خرید و توان مالی مردم امکان بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه را ایجاد خواهد کرد. براین اساس، نمایندگان مجلس باید با رویکرد حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه، راننده‌محور بودن و تناسب حق بیمه با خسارت را جایگزین روش فعلی کنند و هر راننده و خودرو ناایمن که خسارت بیشتر ایجاد می‌کند بیشتر حق بیمه بدهد. این درحالی است که در شرایط فعلی حق بیمه براساس قیمت خودرو تعیین می‌شود و با اینکه خودروهای گران‌قیمت و ایمن، خسارت کمتری ایجاد می‌کنند اما حق بیمه بیشتری می‌دهند! درحالی که خودروهای ارزان و ناایمن که پر خطر هستند رقم حق بیمه کمتری می‌پردازند. راهکار اساسی برای حل این چالش‌ها، راننده‌محور شدن است تا باعث ایجاد انگیزه و کاهش تصادفات و خسارت‌ها شود و به‌دنبال آن به‌تدریج رقم حق بیمه نیز کاهش یابد یا ثابت بماند و باعث افزایش تعداد قراردادهای بیمه شخص ثالث و پوشش کامل ریسک و خطر در جاده‌های کشور و برای همه وسایل نقلیه شود. همچنین کارشناسان صنعت بیمه از دیوان عدالت اداری انتظار دارند که در شرایط کنونی و باتوجه به زیاندهی شرکت‌های بیمه، با افزایش رقم حق بیمه متناسب با رشد رقم دیه و هزینه‌های پزشکی و تعمیرات خودرو موافقت کنند و در شرایطی که نرخ دیه ۳۰ تا ۵۰درصد رشد می‌کند و قیمت خودرو در چند سال اخیر دو تا سه برابر شده و هزینه‌های پزشکی نیز دو تاسه برابر شده، باید میزان رشد حق بیمه متناسب باآنها باشد در حالی که تنها با رشد محدود ۱۵درصدی مواجه شده و این ارقام باعث تداوم و افزایش زیاندهی بیمه شخص ثالث خواهد شد. ضریب خسارت در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ رشد نامناسبی داشته و از ۹۰درصد در سال ۹۰ به ۱۰۴درصد در سال ۹۲ رسیده و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۹۲ بالاتر برود و خسارت بیشتری را برای شرکت‌های بیمه ایجاد کند. کل حق بیمه عاید شده در بیمه شخص ثالث در سال ۹۲ معادل ۵۱۷۴میلیارد تومان و کل خسارت پرداخت شده ۵۳۵۲میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، شرکت‌های بیمه ۱۷۸میلیارد تومان زیان داشته‌اند. درحالی که در سال ۹۲، تعداد ۱۶میلیون‌و۹۱۸هزار یعنی نزدیک به ۱۷میلیون بیمه‌نامه برای وسایل نقلیه صادر شده، اما تعداد خسارت‌ها یک‌میلیون و۳۵۱هزار بوده است. به عبارت دیگر، هزینه متوسط هر یک از خسارت‌ها معادل ۳میلیون‌و۹۶۰هزار تومان بوده، درحالی که متوسط حق بیمه‌های عاید شده در سال۹۲ معادل ۳۰۶هزار تومان بوده است.
۸درصد بیمه‌شده‌ها به اندازه همه مردم خسارت ایجاد می‌کنند ۸درصد افرادی که بیمه‌نامه شخص ثالث داشته‌اند و حق بیمه پرداخت کرده‌اند، بیش از تمام حق بیمه‌های عاید شده مردم ایران خسارت ایجاد کرده‌اند و متوسط هر خسارت ۱۳ برابر متوسط حق بیمه عاید شده است. خودروهایی مانند پژو ۴۰۵ و پرشیا، و پراید، طبق آمارها بیشترین خسارت را داشته‌اند و سطح ایمنی آنها از خودروهای گران‌قیمت بالای ۱۰۰میلیون تومان، کمتر است و بیش از سایر خودروها با خطر، پایین بودن سطح امنیت، خسارت به سرنشین، مرگ‌ومیر و مجروح شدن مواجه شده‌اند. براین اساس، نرخ حق بیمه نباید براساس قیمت خودرو باشد و کسی که خودرویی امن‌تر دارد نباید حق بیشتری پرداخت کند و خسارت خودروها و راننده‌هایی که بیشتر خطر می‌کنند را به دوش بکشد. ۹۲درصد جامعه یعنی بیش از ۱۵میلیون راننده و خودرو نیز لازم نیست که این حق بیمه‌های بالا را بپردازند؟ برای این ۹۲درصد راننده این پرسش مطرح است که چرا باید بین ۵۰۰ تا یک‌میلیون تومان حق بیمه بپردازند تا یک راننده متخلف، ۴میلیون تومان را دریافت کند. هر راننده متخلف، هزینه تصادف و خسارت خود را به ۱۲ راننده قانونمند و کم‌خطر تحمیل می‌کند.
۴۰درصد خودروها بیمه ندارند آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۲ از تعداد ۲۸میلیون‌و۴۰۰هزار وسیله نقلیه شامل خودرو، موتوسیکلت و… درحال تردد در کشور تنها ۶۰درصد تحت پوشش بیمه هستند و برای این تعداد وسیله نقلیه تنها ۱۶میلیون‌و۹۰۰هزار بیمه‌نامه صادر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که به‌دلیل بالا بودن رقم حق بیمه و مشکل کم‌درآمدها در پرداخت حق بیمه همچنین ناکارآمدی قانون فعلی ۴۰درصد وسایل نقلیه امکان بیمه شدن ندارند. اگر راننده‌محوری مبنای پرداخت حق بیمه باشد، به تدریج از میزان خسارت‌ها و تصادفات و مرگ‌ومیرها کاسته می‌شود و در نتیجه خسارت شرکت‌های بیمه کمتر می‌شود و باعث کاهش رقم حق بیمه خواهد شد و این موضوع باعث می‌شود که همه مردم توان پرداخت حق بیمه را داشته باشند. اگر فرض کنیم که میزان تصادفات و خسارت‌ها ۵۰درصد کاهش یابد، رقم حق بیمه از متوسط ۷۰۰هزار تومان کنونی می‌تواند به ۳۵۰هزار تومان کاهش یابد و اگر راننده‌محوری مبنا باشد این رقم بین ۱۰۰هزار تومان برای یک راننده کاملا قانونمند تا ۲میلیون برای یک راننده با سوابق تخلف و تصادف بسیار، و متناسب با سوابق تعیین خواهد شد و فشار روانی و هزینه‌یی بر مردم را کاهش می‌دهد و صنعت بیمه نیز با سود و نفسی تازه مواجه خواهد شد.
رشد رقم دیه بالاتر از تورم حق بیمه عاید شده در رشته شخص ثالث و مازاد، از رقم ۳۰۸۰میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۵۱۷۴میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده و با ۱۶۸درصد رشد، همراه بوده است. حال آنکه رقم دیه از ۶۷میلیون در سال ۹۰ به ۱۱۴میلیون در سال ۹۲ رسیده و ۱۷۰درصد شده است. طی ۱۰ سال گذشته، هر سال رقم دیه حاصل از تصادفات، با افزایش شدید مواجه شده و میزان دیه ماه عادی از ۲۲میلیون تومان در سال ۱۳۸۳ به ۱۵۰میلیون تومان در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته دیه ماه‌های حرام از رقم ۲۹میلیون تومان در سال ۸۳ به ۲۰۰میلیون تومان در سال ۹۳ رسیده و طی این ۱۰ سال، نزدیک به ۷ برابر شده است. تنها در سال‌های تشدید تحریم اقتصادی، رکود تورمی و افزایش مشکلات اقتصادی کشور یعنی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نرخ دیه به ترتیب با بیش از ۵۰، ۴۰، ۲۰ و ۳۱درصد رشد مواجه شده است. نرخ تورم نیز در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ به ترتیب بیش از ۲۱، ۳۰، ۳۴ و ۱۷درصد بوده است. در نتیجه رشد دیه تناسبی با نرخ تورم نداشته و بالاتر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. به عبارت دیگر، درحالی که عدد شاخص تورم از ۱۰۰ در سال ۹۰ به ۲۰۸ در آبان ۹۳ رسیده و ۱۰۸درصد رشد داشته است اما رقم دیه ماه حرام از ۹۰میلیون سال ۹۰ به ۲۰۰میلیون در سال ۹۳ رسیده و ۱۲۲درصد رشد کرده و رشد رقم دیه ۱۴درصد بیشتر بوده است
دو تا سه برابر شدن قیمت، لوازم یدکی و تعمیرات خودرو قیمت کارخانه‌یی پراید از ۸میلیون تومان در اواخر سال ۸۹ به ۱۷میلیون در سال ۹۲ رسید و ۱۰۶درصد رشد داشت. قیمت تندر۹۰ از ۱۱میلیون تومان در سال ۹۰ به ۳۵میلیون در سال ۹۲ رسید و ۲۱۸درصد رشد کرد. قیمت بسیاری از خودروها در این سه سال تقریبا با رشد ۲۰۰درصدی سه برابر شده است.
دو برابر شدن تعرفه پزشکان تعرفه پزشکان نیز در این سه سال افزایش زیادی داشته و پزشکان عمومی از ۸هزار تومان در سال ۹۰ به ۱۰ تا ۲۰هزار تومان در سال ۹۲ و تخصص و فوق تخصص از ۱۶ و ۱۸هزار تومان در سال ۹۰ به ۲۵ تا ۳۰هزار تومان در سال ۹۲ رسیده و دو برابر شده است.
منبع : پول پرس
