به گزارش «اخبار خودرو»، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه – ۰۴ آذرماه ۱۳۹۸ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع« مشکلات کمبود نقدینگی صنعتگران داخلی » پرداخت.
سرپرست شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
صنایع خودرو و قطعه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب اشتغال حدود سه‌میلیون نفر در ایران شده‌اند و نقش مهم و موثری در ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به‌خصوص ایجاد ارزش‌افزوده و تولید ناخالص ملی دارند. اما این صنایع نیز همچون دیگرصنایع کشور با مشکلاتی همچون پایین‌بودن میزان تولید نسبت به‌ظرفیت‌های موجود به‌ویژه درشرایط تحریم، مشکل کیفیت نامتناسب با قیمت، نبود تنوع درتولید خودرو و تولید قطعات و ضعف درصادرات مواجه‌اند.
درچنین‌شرایطی، حمایت منطقی از صنعت‌خودرو همسو با اهدافی همچون کاهش وابستگی زنجیره تامین صنعت‌خودرو به‌خارج از کشور و سایر سیاست‌گذاری‌های تشویقی و هدایتی می‌تواند دررفع مشکلات کنونی موثر باشد.
هرچند تحریم‌ها، قطع همکاری خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی و حتی بسیاری از شرکت‌های چینی، مشکلات ارزی و موانع نقل‌وانتقال پول و کمبود نقدینگی تاکنون مانع اصلی احیای تیراژ قبلی تولید در این صنعت بوده، اما این را هم باید درنظر داشت که کشور ما از لحاظ نیروی‌انسانی متخصص در صنعت‌قطعه پیشرو است.
همچنین درحال‌حاضر ایران با توجه به‌برخورداری از انرژی و صنایع ریخته‌گری ارزان درصنعت‌قطعه از مزیت نسبی بیش‌تری حتی نسبت به‌ترکیه با (۴۴۰۰ واحد قطعه‌سازی فعال) برخوردار است.
از سوی دیگر، صنعت‌قطعه ایران از نظر ظرفیت تولید مشکلی ندارد و مشکل اصلی این صنعت عمدتا دربخش صنایع های‌تک است که آن هم در صورت تامین نقدینگی با سرمایه‌گذاری لازم تا حدودی قابل حل است.
هم‌اکنون دوشرکت بزرگ خودروسازی ایران با ۱۲۰۰ واحد قطعه‌سازی وابسته همکاری دارند که اگر آن‌ها توسعه پیدا کنند، خودروسازی ایران نیز توسعه پیدا خواهد کرد و حتی خودروسازان می‌توانند حدود ۲۰ هزار نفر نیروی مازاد خود را به واحدهای قطعه‌سازی منتقل کنند تا بدون شوک بیکاری، تعدیل‌نیروی لازم دراین صنعت انجام شود. این درحالی است که سیاست‌های اقتصادی اشتباه درگذشته موجب خروج ارز از کشور برای واردات قطعات شده است؛ اما انتظار می‌رود درشرایط فعلی، نقدینگی لازم صرف تزریق آن به‌قطعه‌ساز ایرانی و ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های داخلی شود.
درحال‌حاضر اغلب قطعه‌سازان همچنان با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه هستند و حتی قطعه‌سازان بزرگی که با خودروسازان داخلی همکاری دارند، از وضعیت مالی چندان‌مناسبی برخوردار نیستند.
آن‌ها برای ترخیص مواداولیه و قطعات نیمه‌ساخته وارداتی و حتی برای خرید از فولادسازان و کارخانه‌های پتروشیمی داخلی نیاز به‌پول نقد دارند. اما درهمین‌شرایط که به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تورم نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان به‌نقدینگی تا ۱۲ برابر افزایش یافته است، شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، گمرک، تامین‌اجتماعی، سازمان مالیاتی و... همگی از آن‌ها پول نقد می‌خواهند.
اینجاست که باید دولت با درک شرایط صنعت‌خودرو درایام تحریم، باتدابیر حمایتی و تشویقی خود امید صنعتگران داخلی را زنده نگه دارد.
