موتورسیکلت ‌های فرسوده

هرچند امکان واردات موتورسیکلت‌های برقی به کشور وجود دارد و زمزمه‌هایی نیز مبنی‌بر تولید این موتورسیکلت‌ها در داخل به‌گوش می‌رسد اما متاسفانه قیمت این موتورسیکلت‌ها برای بسیاری‌از خریداران غیرقابل پذیرش است و به‌همین‌دلیل، بدون مداخله دولت، بعید است ذائقه مصرف‌کنندگان در این خصوص تغییر کند

ماجرای ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی و بازگشت موتورسیکلت‌های رسوبی بدون صاحب به چرخه حمل‌ونقل کشور که در روزهای گذشته در گفت‌وگوی «دنیای خودرو» با محمدحسین گودرزی، رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشور مطرح شده بود، حالا دوباره به میان آمده است. بر اساس طرحی که از چندی پیش آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، قرار است حدود ۸۳۰ هزار دستگاه موتورسیکلت رسوبی در پارکینگ‌های کشور ترخیص شوند. 

شیوه ترخیص هم به این شکل است که درصورت مراجعه صاحب موتورسیکلت، تسهیلاتی برای آسان‌سازی ترخیص موتورسیکلت او در نظر گرفته می‌شود اما درصورت عدم مراجعه، موتورسیکلت‌های بدون صاحب با مداخله قوه قضاییه، فرآیند اسقاط را طی خواهند کرد.

در این میان  موتورسیکلت ‌هایی هم هستند که سال‌هاست در پارکینگ‌ها خاک خورده‌اند و فرسوده به‌حساب می‌آیند اما دوباره راهی خیابان ها خواهند شد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد در این طرح، پیوست محیط ‌زیستی وجود نداشته است.
 
بازگشت موتورسیکلت ‌های فرسوده به خیابان‌ ها

چند روز پیش محمدحسین گودرزی، عضوهیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو و رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشور در گفت وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو»، از واسپاری موتورسیکلت‌های رسوبی بدون‌صاحب به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خبر داده بود. به‌گفته این مقام صنفی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز این موتورسیکلت‌های بدون‌صاحب را به مزایده گذاشته، این در حالی است که با ورود دلالان، این موتورسیکلت‌ها به جای اسقاط، دوباره خریداری شده و به چرخه حمل‌ونقل کشور بازگشته‌اند. 

برخی معتقدند حتی ترخیص موتورسیکلت‌هایی که صاحبان آنها جهت آزادسازی مراجعه کرده‌اند نیز به معنای بازگشت موتورسیکلت‌های فرسوده به چرخه حمل‌ونقل و متعاقب آن، تشدید آلودگی هوا در شهرها خواهد بود. البته سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز معتقد است ۹۰درصد موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ‌ها فرسوده هستند و باید اسقاط شوند. 

همچنین، بر اساس آخرین سیاهه انتشار شهر تهران، هر ۱۰موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی، ذرات معلق (که عامل اصلی آلودگی هوا در فصول سرد است) تولید می‌کنند.در این میان، تصمیم برای ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی، واکنش سازمان حفاظت محیط‌زیست را به‌دنبال داشت. 

مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این مورد گفت: «سیاست‌های تشویقی برای بازگرداندن موتورسیکلت‌های غیراستاندارد به سطح خیابان‌ها متضاد با منافع سلامت مردم است. یکی از اهداف پلیس برای ترخیص این موتورسیکلت‌ها با تسهیلات ویژه، خالی کردن پارکینگ‌ها بوده، این در حالی است که به این مساله نگاه جامعی نشده و در حال‌ حاضر، خالی کردن پارکینگ‌ها مساوی است با افزایش آلودگی هوای شهرها.»

چرا معاینه ‌فنی نشدند؟

یوسف رشیدی، کارشناس آلودگی هوا نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه موتورسیکلت‌های توقیف‌شده جزو اموال مردم هستند و نمی‌توان از ترخیص آنها صرف نظر کرد، گفت: «با این حال لازم بود استانداردی برای ترخیص این موتورسیکلت‌ها تعیین می‌شد یا حداقل معاینه‌فنی موتورسیکلت‌های ترخیص‌شده را که گاه مدت‌هاست در پارکینگ قرار دارند، اجباری می‌کردند.»

وی ادامه داد: «موتورسیکلت‌های توقیف‌شده بخشی از اموال مردم هستند و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جایگزین برای آنها، از ترخیص این موتورسیکلت‌ها خودداری کرد.»

رشیدی ضمن تاکید بر ضرورت جایگزین کردن موتورسیکلت‌های فرسوده و کاربراتوری با موتورسیکلت‌های برقی و موتورسیکلت‌هایی که آلایندگی کمتری دارند، ادامه داد: «متاسفانه دولت در مدیریت و وارد کردن موتورسیکلت‌های برقی با آلایندگی کمتر، در چرخه تولید موفق عمل نکرده و اقدامی نیز برای از رده خارج کردن موتورسیکلت‌های کاربراتوری که اکنون در سطح شهر تردد می‌کنند و هیچ کس هم نگران آنها نیست، صورت نگرفته است.»

این کارشناس آلودگی هوا ادامه داد: «سازمان حفاظت محیط‌زیست، دولت و نیروی انتظامی باید چاره‌ای می‌اندیشیدند تا هنگام ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی با موافقت مالکان و براساس یک سازوکار مالی مشخص، مابه‌ازای موتورسیکلت‌های فرسوده و کاربراتوری، موتورسیکلت‌های انژکتوری جدیدی را تحویل آنان دهند و موتورسیکلت‌های فرسوده را وارد چرخه اسقاط کنند.

هزینه سنگین برقی کردن موتورسیکلت‌ ها

الهام امیری‌ابیانه، کارشناس محیط‌زیست و انرژی‌های نو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» در این مورد گفت: «به‌نظر می‌رسد سازوکار ترخیص موتورسیکلت‌هایی که در پارکینگ‌ها مانده‌اند، بدون توجه به مسائل محیط‌زیستی بوده،  این در حالی است که اگر الزام به اخذ معاینه فنی برای آزادسازی این موتورسیکلت‌ها گذاشته می‌شد، نه‌فقط ملاحظات محیط‌زیستی رعایت می‌شدند بلکه برای دولت نیز درآمدزایی صورت می‌گرفت.» 

امیری‌ابیانه ادامه داد: «مشکلات مرتبط با تردد موتورسیکلت‌ها در شهرهای ایران کم نیستند، از بحث قانون‌گریزی تا حوادث منجر به فوت و همچنین آلودگی هوا را در برمی‌گیرند. ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، قرار بود تسهیلاتی برای خرید موتورسیکلت‌های برقی تخصیص پیدا کند اما متاسفانه اجرایی نشد.»

این کارشناس محیط‌زیست ادامه داد: «هرچند امکان واردات موتورسیکلت‌های برقی به کشور وجود دارد و زمزمه‌هایی نیز مبنی‌بر تولید این موتورسیکلت‌ها در داخل به‌گوش می‌رسد اما متاسفانه قیمت این موتورسیکلت‌ها برای بسیاری‌از خریداران غیرقابل پذیرش است و به‌همین‌دلیل، بدون مداخله دولت، بعید است ذائقه مصرف‌کنندگان در این خصوص تغییر کند.»

امیری‌ابیانه افزود: «موضوع دیگر این‌که حتی در صورت رواج این موتورسیکلت‌ها در ایران، این پرسش مطرح می‌شود چه زمانی زیرساخت‌های کافی همچون ایستگاه‌های شارژ ایجاد خواهند شد. 
باتوجه به هزینه بسیار بالای ساخت این ایستگاه‌ها که باید به هزینه گزاف خرید یا اجاره املاک در شهرهای بزرگ اضافه شوند و همچنین تجهیزاتی که عمدتا وارداتی هستند، به نظر نمی‌رسد در این حوزه نیز بدون مداخله دولت، تخصیص وام‌های سنگین و مهم‌تر از همه، عزم و اراده جدی، اتفاق جدیدی رخ بدهد.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =

آخرین اخبار

بین الملل