کد خبر: 235735
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۷
خودروسازان

همان‌طور که اکثر کارشناسان مطرح می‌کنند صنعت خودرو از معضلات بسیاری رنج می‌برد که بزرگ‌ترین آن‌ها عدم تناسب قیمت بالای تمام‌شده محصولات با نرخ مصوب فروش است، به‌طوری‌که برندگان قرعه‌کشی محصولات خودروسازان بعد از پیروزی انتظار سود چند صد درصدی را دارند!

به گزارش «اخبار خودرو»،همان‌طور که اکثر کارشناسان مطرح می‌کنند صنعت خودرو از معضلات بسیاری رنج می‌برد که بزرگ‌ترین آن‌ها عدم تناسب قیمت بالای تمام‌شده محصولات با نرخ مصوب فروش است، به‌طوری‌که برندگان قرعه‌کشی محصولات خودروسازان بعد از پیروزی انتظار سود چند صد درصدی را دارند! این موضوع البته جای بررسی‌های بیشتر و ریشه‌یابی دلایل آن را دارد. سعید مدنی، مشاور ارشد صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در این خصوص معتقد است: «حضور مردم برای خرید محصولات خودروسازان تنها به دلیل عدم اعتماد آنان به حفظ ارزش ریال در مقابل تنش‌های بازار بوده و موضوع تنها احتکار کالاها و سوداگری نیست. زیرا مردم از خرید دیگر کالاهایی که به‌صورت کشف قیمت در حاشیه بازار به فروش می‌رسند، استقبال نمی‌کنند. به‌طور مثال هیچ‌کس به دنبال خرید چند یخچال و فریزر یا دیگر لوازم خانگی نیست. چراکه این کالاها سود چند صد در صدی عاید خریداران خود نمی‌کنند.» بخش دوم و پایانی گفت‌وگوی روزنامه «دنیای‌خودرو» با وی در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

زنجیره تامین و تولید قطعات و خودروسازان در مقایسه با خودروسازان جهانی از قیمت تمامشده بسیار بالاتری رنج میبرند. به نظر شما دلیل عدم تطابق هزینهکرد و درآمد خودروسازان چیست؟

همان‌طور که در مصاحبه‌های پیش‌تر منتشرشده اشاره کردم؛ بزرگ‌ترین مرکز هزینه خودروسازان پرداخت سودهای بانکی است و متاسفانه مشکل نقدینگی نیز دیگر معضلات را به سمت این صنعت سوق می‌دهد. زنجیره تامین قطعات و خودروسازان در جذب سرمایه از طریق بورس موفق نبوده‌اند. البته باتوجه به نوسانات بازار سرمایه کمتر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در آن و گروه خودرویی بورس می‌شود. زیرا تضمینی برای سودآوری در صنعت خودرو وجود ندارد. زیرا وقتی افزایش سرمایه واقعی وجود ندارد و افزایش سرمایه تنها روی کاغذ و از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای کاهش زیان انباشته روی کاغذ است، توسعه محصول، افزایش تولید و بهبود کیفیت نیز ممکن نیست. علاوه‌بر همه معضلات صنعت خودرو، کمبود نقدینگی کاهش تولید را به دنبال دارد، چراکه سفارش‌گذاری‌ها برای محصولات قطعه‌سازان داخلی، فروشندگان مواد اولیه و تامین‌کنندگان خارجی به‌صورت محدودتر انجام می‎شود.

برای جبران عدم دسترسی صنعتگران به نقدینگیهای کمهزینه چه راهکاری وجود دارد؟

در وضع موجود مدیران خودروسازی برای بقای فعالیتهای خود و جبران کمبود نقدینگی به تسهیلات بانکی روی میآورند و درواقع بخش زیادی از هزینههای تولید به پرداخت سودهای این وامهای بانکی اختصاص پیدا میکند. متاسفانه همانطور که شاهد هستیم، مجلس در طرح تحول صنعت خودرو، منافع خودروسازان را ندید و حتی برای سود کشفنشده از مسیر فروش خودرو در بورس نیز برنامهای غیر از حمایت خودروسازان دارد. در سال 94 حدود 13درصد درآمد فروش خودرو به جیب بانکها رفت. این درصد درحالحاضر رشد قابلتوجهی داشته است و باز هم بیشتر خواهد شد، چراکه تولید کاهش یافته و هزینههای آن بالا رفته، این است که از همین درآمد همراه با زیان هم بانکها سهمی در حدود 18درصد دارند.

آیا بانکها در تامین نقدینگی خودروسازان، ریسک زیان سرمایهگذاری خود در این صنعت را میپذیرند؟

بانک‌های کشور در هر صورت سرمایه خود را در سمت برنده معامله قرار می‌دهند. تنها یک‌درصد از فروش خودرو در دنیا به جیب بانک‌های تسهیلات‌دهنده می‌رود. خودروساز این ضرر را به قیمت تمام‌شده اضافه می‌کند که در نتیجه قیمت تمام‌شده بالا می‌رود. دولت نیز در اینجا با اعمال فشار برای فروش تکلیفی، نرخ تعیین می‌کند.

طرح اجرایی دولت برای کاهش هزینههای تولید خودروسازان چیست؟

تنها راهکار دولت در مواجهه با چنین شرایطی این است که به شیوه‌های مدیریتی هیات‌مدیره خودروسازان هجمه وارد می‌کند و در نهایت این صنعت را از لحاظ نیروی انسانی مازاد و نرخ بهره‌وری پایین مورد نقد قرار می‌دهد.

این در حالی است که خودروساز به‌دلیل تبعات اجتماعی، نمی‌تواند نیروی انسانی را تعدیل کند یا تنها می‌تواند بهره‌وری را با کاهش ضایعات تا حدی افزایش بدهد و نتایج چنین اقداماتی، با هزینه‌های بالایی که تورم به خودروساز تحمیل کرده است، فاصله دارد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند نرخ خودرو در 10 سال گذشته همپای قیمت مواد اولیه تولید افزایش نداشته است. نظر شما در این خصوص چیست؟

من هم معتقدم خودرو به نسبت رشد هزینه‌های تولید، گران نشد. در سال 91 ناگهان نرخ ارز 3برابر شد و قیمت نهاده‌های داخلی چندبرابر رشد کرد. در این وضعیت، به خودروساز گفته شد قیمت را در حد مشخصی ثابت نگه دارد. قیمت‌گذاری دستوری خودرو یک روش عوام‌فریبانه است تا به مردم بگویند که قیمت این کالا پایین نگه داشته شده است. اما با این کار در واقع قیمت خودرو را افزایش دادند.

آیا عملکرد شورای رقابت در تعیین نرخ محصولات خودروسازان موفق بوده است؟

وظیفه شورای رقابت جلوگیری از تشکیل انحصار توسط افرادی است که چند شرکت را می‌خرند و آن‌ها را با یکدیگر جوینت و انحصار ایجاد می‌کنند تا حاشیه سود خود را بالا ببرند. باید پرسید انحصار صنعت خودرو که شورای رقابت در ایران از آن نام می‌برد، چطور انحصاری است که نه سرمایه‌گذار از آن سود می‌برد و نه تولیدکننده و توسعه‌ای نیز در آن اتفاق نمی‌افتد.

عملکرد شورای رقابت در جذب سرمایههای مولد به صنعت خودرو تا چه میزان تاثیرگذار بوده است؟

شورای رقابت با تعیین قیمت خودرو جلوی جذب سرمایه خارجی و داخلی را به سمت تولید می‌گیرد. چراکه هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست طرح خود را براساس بازار بنویسد اما قیمت فروش را دولت تعیین کند.

باید بپذیریم در شرایط تحریم قرار داریم. در سری اول تحریم‌ها که همچنان رنو در ایران مانده بود و با ما همکاری می‌کرد، درخصوص خودرو مگان مجبور شد با ما قطع همکاری کند. زیرا کیت کنترل فرمان این محصول در کشور آمریکا ساخته و به جهان عرضه می‌شد.

به همین دلیل توان حفظ رابطه با خودروساز فرانسوی را نداشتیم. تمام این مشکلات برای خودروسازان هزینه‌تراشی‌هایی داشت که امروز به‌صورت زیان انباشته گریبان خودروساز را گرفته است. شورای رقابت وظیفه‌ای دارد و به‌تنهایی مقصر کل مشکلات صنعت خودرو نیست، اما با زنجیره‌ای از تصمیمات اشتباه برای صنعت خودرو بحران به وجود آورده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =

آخرین اخبار

بین الملل