به گزارش «اخبار خودرو»،این روزها معضل تردد خودروهای فرسوده تبدیل به بحران شده و البته در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز به صورت جدی موردتوجه قرار نگرفته؛ این در حالی است که تردد خودروهای فرسوده علاوه‌بر مشکلات اجتماعی نظیر آلودگی هوا و ترافیک، سالانه بالغ‌بر ۵۰هزارمیلیاردتومان مصرف مازاد سوخت و ۲۳۰هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور ایجاد می‌کند. پس می‌توان گفت به نفع منابع مالی کشور است که هرچه سریع‌تر برای خروج خودروهای فرسوده که با احیای قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۷ مصوب شد، اقدام شود. در صورت عملی شدن این طرح، شاهد کاهش میزان ترافیک در کلانشهرها، افزایش کیفیت هوا و کاهش بیماری‌های مرتبط با آلودگی‌های تولیدشده از وسایل نقلیه فرسوده خواهیم بود. ضمن اینکه نیاز به دارو برای بیماران تنفسی و افراد مبتلا به سرطان نیز کاهش پیدا می‌کند. این موضوع علاوه‌بر تاثیر مثبت‌بر سلامتی، جنبه اقتصادی نیز دارد. بنابراین باتوجه به مصرف سوخت بالا، مشکلات تردد، آلودگی‌ها و... مسئولان باید به موضوع خروج خودروهای فرسوده نگاه ویژه‌ای داشته باشند و آن را جزو اولویت‌های خود قرار دهند. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم.
جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده ممکن نیست
سردار محمدباقر سلیمی در مورد قانون هوای پاک و نقش دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: «درحال‌حاضر در کشور 25میلیون خودرو پلاک‌شده وجود دارد که از این تعداد حدود 11میلیون و 500 هزار خودرو در مرز فرسودگی قرار دارند.» وی افزود: «از سال 88 که موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی و نوسازی وسایل‌نقلیه به ازای تولید و واردات خودرو در دستورکار قرار گرفت تا زمانی‌که واردات خودرو کم‌وبیش انجام می‌شد، تعداد دو میلیون و 400 هزار وسیله نقلیه فرسوده از چرخه ترافیک شهری خارج شدند. ولی در سال 1400 تعداد کل خودروهای اسقاط‌شده 24 هزار دستگاه بود.» سلیمی تصریح کرد: «با محدود شدن واردات خودرو و عدم تصویب قوانین بازدارنده، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده در کشور روبه‌فراموشی است و با این حال امکان اینکه بتوان جلوی تردد این خودروها را گرفت وجود ندارد.»
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با بیان‌اینکه بیش‌از 90درصد 12میلیون موتورسیکلت شماره‌گذاری‌شده در سطح کشور در مرز فرسودگی قرار دارند، گفت: «به‌رغم قانون هوای پاک که براساس آن دولت موظف به جایگزینی سالانه 10درصد موتورسیکلت فرسوده و اعطای وام‌های 10ساله با سود 4درصد بود، این مهم نیز انجام نشده است.»
وی با اشاره به اینکه براساس قانون هوای پاک، شهرداری باید سالانه 10درصد موتورسیکلت‌های شهر تهران را برقی کند، ادامه داد: «هم اکنون سه میلیون و 200 هزار موتورسیکلت در تهران وجود دارد.» سلیمی اظهار کرد: «درحال‌حاضر اکثر خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده در کشور توسط قشر ضعیف جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند، پس نمی‌توان انتظار داشت پلیس در انتهای این چرخه با تردد موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده برخورد کند.» وی با بیان اینکه درحال‌حاضر بیش‌از 90 درصد ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرداری فرسوده است و عقب‌افتادگی وسیعی در زمینه جایگزینی ناوگان حمل‌ونقل عمومی وجود دارد، گفت: «قانون هوای پاک، یک قانون مترقی است و در صورت اجرای بندهای آن قطعا در کنترل و کاهش آلودگی هوا نتایج بهتری حاصل می‌شد.»
صرفه‌جویی ۱۵۰هزارمیلیارد تومانی
در این زمینه، فرهاد بهنیا، فعال صنعت خودرو با اشاره به کم‌توجهی به موضوع خروج خودروهای فرسوده در قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: «با وجود اینکه برخی بندهای این قانون بلاتکلیف است و جای نقد دارد اما در مجموع طرح خوبی به نظر می‌رسد. اما نکته حائزاهمیت، مغفول ماندن بحث خودروهای فرسوده است. خودروهای فرسوده علاوه‌بر اینکه مصرف‌کننده بالای سوخت کشور هستند و سوخت را هدر می‌دهند، عامل اصلی ایجاد ترافیک و آلودگی هوای کشور نیز هستند.» این عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو تصریح کرد: «با توجه به ارقام وحشتناکی که از آثار مخرب تردد خودروهای فرسوده منتشر می‌شود، تاکنون برنامه‌ریزی جامعی برای خروج خودروهای فرسوده در دستور کار وزارت صمت دیده نشده است. چنانچه قرار باشد مشکلات مجموعه صنعت خودرو (خودروسازی و قطعه‌سازی) حل شود و قطعه‌سازان با تیراژ درخواستی خودروسازان و وزارت صمت اقدام به تولید قطعه برای ۱.۵میلیون خودرو در سال جاری کنند، ضروری است خودروهای فرسوده ساماندهی و از چرخه تردد شهری خارج شوند.»
وی افزود: «درحال‌حاضر سه میلیون خودرو فرسوده در کشور تردد دارند که سالانه ۵۰هزارمیلیارد تومان درزمینه مصرف مازاد سوخت، برای کشور ایجاد هزینه می‌کنند. ضمن اینکه رتبه یکم اتلاف ترافیکی در جهان متعلق به ماست. شهر تهران نیز جزو ۱۰شهر آلوده جهان قرار گرفته و افزایش شمار بیماری‌های تنفسی و... بیداد می‌کند.» این فعال صنعتی ضمن اشاره به گزارشی در این رابطه که توسط وزارت صمت ارائه شده و براساس آن سالانه بالغ‌بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از جانب خودروهای فرسوده هزینه به کشور تحمیل می‌شود، گفت: «اگر دولت با یک برنامه‌ریزی ساده مانع از تردد این خودروها شود و خودروهای نو را جایگزین کند، می تواند از محل صرفه‌جویی هزینه‌ها به بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی کمک کند. از سوی دیگر نیز از طریق لیزینگ‌های کم‌بهره به دارندگان خودروهای فرسوده این فرصت را بدهد که از محل افزایش تولید شرکت‌های خودروسازی، خودروهای فرسوده را تعویض کنند،بدین‌ترتیب در سال حداقل ۱۵۰هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهیم داشت.» البته براساس اعلام سخنگوی وزارت صمت طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، سهم ۲۰درصدی از ظرفیت قرعه‌کشی محصولات خودروسازان را به خود اختصاص داده است.
