ازسویدیگر بهترین کار در کوتاه مدت همین است و نباید آن را جزو تعهدات اجباری شخص ثالث درنظر گرفت. این درحالی است که شرکتهای بیمه چنین انتظاری را دارند، تازمانیکه قانون اصلاح نشود و این شرایط در تعهد شرکت بیمه ایجاد نشده و حق بیمه برایش تعریف نشده باشد، انتظار از حوزههای کارشناسی پلیس راهور و حوزه قضا این است که آرایی صادر نشود و بر قانون موجود و ظرفیتهای فعلی اتفاقنظر داشته باشند، همچنین آرایی صادر نشود تا بدون اجازه بیمهگر از حساب وی برداشت شود.
باتوجه به اینکه ۵۰درصد سهم بازار را بیمه دولتی در اختیار دارد، برداشت از حساب دولت محسوب میشود.