جمعبندی ۱۵ شاخص بررسیشده درباره شرایط سرمایهگذاری، حاوی هشدارهای جدی برای سیاستگزار است. هشدار این است که اقتصاد ایران با شتاب زیاد به سمت فرسوده شدن در حال حرکت است.
آمارها نشان میدهد نرخ استهلاک در ایران طی دو سال گذشته به بیش از ۵ درصد رسیده است. این یعنی نه تنها نتوانستیم ساختار را بهینه کنیم، بلکه ساختارهای جدید هم اضافه نکردیم. این امر دو پیامد منفی دارد.
نخستاینکه با روند فعلی سرمایهگذاری، نه تنها توسعهای اتفاق نخواهد افتاد، بلکه باید فکری برای حفظ وضع موجود کرد.
در عمل از سالهای ۹۷ نه تنها چیزی به اقتصاد اضافه نکردیم که در برخی سالها موجودی سرمایه خالص در ایران منفی بوده است.
با توجه به فزاینده بودن نرخ استهلاک و ثابت بودن موجودی سرمایه خالص، ما باید فقط در تلاش برای حفظ وضع موجود باشیم. بهعلاوه حتی اگر توافقی هم شکل بگیرد شاید نتوانیم تجربه سالهای برجام و رشد بالا هرچند موقتی را تکرار کنیم. از سال ۹۱ تا ۱۴۰۲ میانگین موجود سرمایه کل اقتصاد ۱.۴ بوده است. اما بخشهای پیشران مثل نفت و گاز و مسکن با کاهش موجودی سرمایه مواجه بودهاند.
یعنی اگر توافقی اتفاق بیفتد، ظرفیتی برای رشد بخش نفت و گاز نخواهیم داشت. بنابراین با روند فعلی نه تنها توسعهای اتفاق نمیافتد، بلکه رشدهای موقتی و لحظهای را هم شاهد نخواهیم بود.
سیاستگزار هنوز نتوانسته بهطور کامل بهاستراتژی توسعه در کشور دسترسی پیدا کند. از دهه ۹۰ تاکنون ۸ سند تاثیرگذار در بخش صنعت تدوین شده که نه تنها متناقض بودهاند، بلکه استراتژیهای توسعهای در جهاتی کاملا دور از هم بودهاند. از سویی، در بحث تامین مالی چه از بازار پول و چه از بازار سرمایه، مهمترین معضل خود دولت است که در هر دو بازار رقیب بخشخصوصی برای تامین مالی است.
مشکل تامین مالی همواره یکی از پنج دغدغه اصلی حتی در دوره برجام بوده است و بنابراین لزوما بهدلیل مشکلات سیاسی و تحریمها با کمبود تامین مالی موجه نبودهایم. از سال ۱۴۰۰ سهم کسبوکارها از تسهیلات بانکی کاهشی بوده است.
مثلا سهم بخش خدمات از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد رسیده و فقط سهم بخش صنعت ثابت مانده که آن هم اسمی است و اگر تورم را در نظر بگیریم، آن هم کاهشی خواهد بود.
سهم کسبوکارها از تسهیلات بانکی از ۸۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷۹ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. بهعلاوه این تسهیلات بهدلیل مشکلات تورمی بیشتر صرف سرمایه در گردش شده و سهم توسعهای نداشته است.