در این شرایط محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو شورای‌رقابت ضمن استقبال از اظهارات این مقام مسئول در وزارت صمت، آن را نشانه تغییر در سیاست کشف و تعیین قیمت خودرو و هم‌راستا با اجرای بندهای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی ارزیابی کرد.
قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی برای خودروسازان داشته است؟
با وجود آن‌که شرکت‌های خودروساز، بورسی و سهامی عام هستند، اما در شمول مقررات قیمت‌گذاری دولتی قرار دارند که این امر با قوانین و قواعد خصوصی‌سازی مغایرت دارد. شمولیت قیمت‌گذاری دولتی بر صنعت‌خودرو باعث شده تا قیمت در این صنعت، همیشه نسبت به هزینه‌های تولید، تورم و رشد ارزش دلار، اختلاف زیادی داشته باشد؛ چنان‌که در آخرین قیمت‌گذاری محصولات این صنعت، در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳، خودروهای تولیدی برمبنای دلار ۶۴ هزار تومانی تعیین شده است.
اقدامات شورای‌رقابت را دراین‌باره چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اقدامات شورای‌رقابت در گذشته برای شفاف شدن فرآیند قیمت‌گذاری محصولات خودروسازها بود. شورای‌رقابت برای تنظیم بازار و قیمت خودرو فرمولی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن خودروساز باید قیمت‌های خود را به‌روز تعیین، ابلاغ و اعمال کند و نهادهای ناظر مانند وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای‌رقابت نیز بر این امر نظارت کنند. براساس فرمول شورای‌رقابت، قیمت‌گذاری خودرو باید به‌خود خودروسازها و با رعایت فرمول مصوب واگذار می‌شد، نه این‌که سازمان حمایت یا هر نهاد دیگری قیمت‌گذاری را انجام دهد.
آیا خروج خودرو از شمول مقررات قیمت‌گذاری ضروری است؟
بله؛ این اقدام مکمل برنامه اخیر دولت در واگذاری مدیریت صنعت‌خودرو به بخش‌خصوصی و مصداق بارز اجرای سیاست خصوصی‌سازی در این صنعت به‌شمار می‌رود. با حذف قیمت‌گذاری دستوری و اعمال سود منطقی در نرخ فروش خودروهای تولیدی، بخش‌خصوصی فعال در صنعت‌خودرو از توان لازم برای مدیریت هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده برخوردار خواهد شد.
