با توجه به‌تحولات اخیر در پرونده هسته‌ای ایران، از جمله تنش‌های ناشی از کاهش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به‌تاسیسات هسته‌ای، انقضای بندهای کلیدی برجام و هشدارها و مواضع اروپا احتمال فعال شدن این مکانیسم به‌یکی از موضوعات اصلی دیپلماتیک تبدیل شده است.
احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در پرونده هسته‌ای ایران به‌معنای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است که می‌تواند محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های نفت، بانکداری، تجارت و فناوری ایجاد کند.
صنعت‌خودرو ایران به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور که به‌شدت به زنجیره‌تامین جهانی وابسته است، از این تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی خواهد پذیرفت.
اختلال در زنجیره‌تامین قطعات: صنعت‌خودرو ایران به واردات قطعات (CKD و SKD) وابستگی بالایی دارد. در سال ۱۴۰۲، حدود ۱.۳ میلیارددلار و در سال ۱۴۰۳، ۸۰۰ میلیون‌دلار برای واردات قطعات خودرو تخصیص یافت که بخش عمده آن مربوط به خودروهای مونتاژی چینی بود.
فعال شدن مکانیسم ماشه با ایجاد محدودیت‌های بانکی و ارزی، می‌تواند این زنجیره را مختل کند و تولید خودروهای داخلی و مونتاژی را کاهش دهد.
توقف یا کاهش واردات خودرو: از سرگیری واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ پس از ۴ سال ممنوعیت، نقطه عطفی برای بازار بود. با این حال، تحریم‌های جدید می‌توانند این روند را متوقف کنند.
تخصیص ارز برای واردات خودرو که در سال ۱۴۰۳، ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون‌دلار بود، با محدودیت‌های ارزی و بانکی مواجه خواهد شد که منجر به‌کاهش عرضه خودروهای خارجی و افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.
افزایش هزینه‌های تولید: محدودیت‌های ارزی و مشکلات لجستیکی ناشی از تحریم‌ها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این امر به‌ویژه برای خودروسازان داخلی که به‌قطعات وارداتی وابسته هستند، چالش‌برانگیز خواهد بود. این موارد درخصوص شرکت‌های مونتاژکننده خودروهای چینی در ایران هم صادق است و فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند این بخش را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چراکه بیش از ۷۰ درصد قطعات خودروهای مونتاژی چینی از طریق واردات تامین می‌شود. تحریم‌ها می‌توانند این جریان را مختل کنند؛ به‌ویژه اگر شرکت‌های چینی به‌دلیل فشارهای بین‌المللی یا مشکلات نقل‌وانتقال مالی، همکاری خود را کاهش دهند.
