در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بسترهای شفاف، رقابتی و مبتنی بر اصول بازار نیاز دارد، اتخاذ تصمیماتی مانند جلوگیری از عرضه خودرو در بورس کالا، نه‌تنها گامی در مسیر واپس‌گرایی اقتصادی است، بلکه با منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی سیاست‌گزار در تضاد آشکار قرار دارد. تجربه‌های پیشین به‌روشنی نشان داده است که هر جا مسیر بازار را به اجبار تغییر داده‌ایم، هزینه آن مستقیما از جیب مردم پرداخت شده و بر زخم مزمن صنعت‌خودرو نیز افزوده شده است.
این در حالی است که تجربه موفق عرضه خودرو در بورس کالا، که با استقبال مصرف‌کنندگان و فعالان بازار سرمایه همراه بود، نشان داد با حذف سیاست‌های دستوری، می‌توان به الگویی برد-برد برای کل زنجیره تولید تا مصرف دست یافت. با این وجود، تصمیم اخیر دولت برای ممانعت از تداوم این مسیر، پرسش‌های جدی درباره اهداف، پیامدها و چشم‌انداز این سیاست ایجاد کرده است.
عرضه خودرو در بورس؛ نقطه امیدی که ناتمام ماند
بورس کالا در ماه‌های اخیر به یکی از معدود روزنه‌های امید در اقتصاد ایران تبدیل شده بود؛ بستری قانونی، شفاف و رقابتی که امکان کشف واقعی قیمت‌ها، حذف واسطه‌گری و عرضه مستقیم محصول به مصرف‌کننده را فراهم می‌کرد. تجربه عرضه خودرو در این بازار نشان داد که برخلاف تصور اولیه برخی بدبینان، این مدل نه‌تنها موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نشد، بلکه با حذف رانت و صف‌های قرعه‌کشی، امکان دسترسی عادلانه‌تر به خودرو را فراهم آورد.
آمارهای رسمی گویای آن است که خودروهایی که در بورس کالا عرضه شدند، با اختلاف قیمتی کمتر نسبت به بازار آزاد به دست خریداران رسیدند. از سوی دیگر، ایران‌خودرو نیز توانست درآمد بهتری نسبت به فروش با نرخ دستوری کسب کند که به‌طور مستقیم در توسعه خطوط تولید، بهبود کیفیت و افزایش تیراژ اثرگذار بود.
بازی تکراری مداخلات و بازنده همیشگی مردم
تجربه چند دهه اخیر به وضوح ثابت کرده است که دخالت‌های دولت در بازار خودرو، عموما با نیت حمایت از مصرف‌کننده آغاز شده، اما با زیان گسترده برای همان مصرف‌کننده به پایان رسیده است. قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد محدودیت‌های غیرمنطقی در ثبت‌نام، قرعه‌کشی‌های بی‌ضابطه و توزیع رانت گسترده به واسطه‌ها، تنها بخشی از میراث این نوع سیاست‌گزاری است.
مصرف‌کننده‌ای که به امید خرید خودرو با قیمت پایین‌تر در صف‌های قرعه‌کشی ایستاده بود، در عمل به بازاری رانده شد که قیمت‌ها چند ده میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه بود. این بار نیز به‌نظر می‌رسد با حذف عرضه خودرو از بورس، همان چرخه معیوب مجددا تکرار خواهد شد.
زیان‌های چندلایه حذف خودرو از بورس کالا
ممانعت از عرضه خودرو در بورس کالا، برخلاف آن‌چه به‌عنوان مصلحت اعلام می‌شود، پیامدهای منفی متعددی برای اجزای مختلف اقتصاد دارد:
۱. تضعیف بازار سرمایه:
بورس کالا یکی از ابزارهای مهم تقویت بازار سرمایه است. حذف خودرو به‌عنوان کالای پرتقاضا، از عمق بازار می‌کاهد، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد و موجب خروج سرمایه از بازار رسمی به سمت بازارهای غیرمولد خواهد شد.
۲. تشدید بی‌اعتمادی به سیاست‌گزاری اقتصادی:
وقتی سیاست‌ها به‌صورت ناگهانی، بدون شفاف‌سازی و خلاف مسیرهای پیشین تغییر می‌کنند، سیگنال بی‌ثباتی به فعالان اقتصادی ارسال می‌شود. این موضوع موجب بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری در تولید و کاهش چشمگیر مشارکت مردم در برنامه‌های اقتصادی خواهد شد.
۳. کاهش شفافیت و بازگشت رانت:
در بورس کالا، قیمت‌ها، خریداران، حجم معاملات و سازوکار عرضه همگی روشن و مستند است. اما با حذف این بستر، مجددا فضا برای واسطه‌گری، لابی‌گری و معامله‌های پنهان فراهم خواهد شد.
نقش ایران‌خودرو در مسیر شفاف‌سازی و تولید هدفمند
ایران‌خودرو طی سال‌های اخیر با تحمل فشارهای متعدد اقتصادی، تلاش کرده هم‌راستا با سیاست‌های کلی نظام، در مسیر ارتقای تولید، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت حرکت کند. عرضه خودرو در بورس کالا، یکی از فرصت‌هایی بود که این شرکت از آن برای حرکت به سمت استقلال اقتصادی و دور شدن از دخالت‌های آسیب‌زا بهره گرفت.
در مدل فروش از طریق بورس، ایران‌خودرو توانست علاوه‌بر حفظ تیراژ تولید، منابع حاصل از فروش را به‌طور مستقیم صرف سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت، توسعه محصول و افزایش رضایتمندی مشتریان کند. این الگو می‌توانست در صورت تداوم، الگویی برای سایر صنایع نیز باشد.
خودروساز، دولت یا مردم؟ چه کسی از حذف بورس کالا سود می‌برد؟
پرسش مهمی که این روزها ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را درگیر کرده، این است که در غیاب بورس کالا، چه کسی از شرایط جدید سود می‌برد؟ واقعیت آن است که خودروسازان مانند ایران‌خودرو، از عرضه در بورس نفع شفاف و مشخصی می‌برند. مردم نیز با خرید مستقیم، بدون واسطه و بدون قرعه‌کشی، راضی‌تر بودند.
تنها گروهی که از حذف بورس کالا سود می‌برند، همان واسطه‌ها و دلال‌هایی هستند که با بهره‌گیری از بی‌نظمی بازار، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. در چنین شرایطی، ادامه این سیاست نه‌تنها سودی برای مردم ندارد، بلکه بار دیگر بستری برای خلق رانت و بی‌عدالتی فراهم می‌کند.
بازگشت به مسیر اقتصادی، پیش‌نیاز اصلاحات ساختاری
بازار خودرو با همه چالش‌هایی که دارد، می‌تواند به نقطه‌ای برای آغاز اصلاحات اقتصادی واقعی تبدیل شود. شرط این تحول، پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده، بازگشت به سازوکارهای شفاف مانند بورس کالا و اعتماد به مکانیزم بازار است. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت، اجرای چنین سیاست‌هایی با مخالفت‌هایی روبه‌رو شود، اما تجربه کشورهای موفق در توسعه صنعتی نشان داده است هیچ جایگزینی برای رقابت، شفافیت و نظم بازار وجود ندارد.
ایران‌خودرو به‌عنوان یک بنگاه بزرگ و ملی، آماده است در مسیری شفاف، پاسخگو و رقابتی حرکت کند. اما این مسیر به تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، منطقی و همسو با منافع کلان ملی نیاز دارد. بازنگری در تصمیم حذف خودرو از بورس کالا می‌تواند نقطه آغاز این تغییر رویکرد باشد؛ تغییری که آینده صنعت خودرو، بازار سرمایه و اقتصاد ایران را روشن‌تر خواهد کرد.
